باشرت مؤخرا المصالح البيطرية تنفيذ عملية القضاء على الكلاب الضالة بمنطقة اغرم اولادجرار بجماعة الركادة حيث تم القضاء على مجموعة غير مستهان بهامن هذه الحيوانات بمحاذاة التجمعات السكنية وبين مزارع المنطقة . وبغض النظر عن مدى ملاءمة ونجاعة هذا الاجراء فان هذه العملية تمت دون احترام المسطرة القانونية المعمول بها في هذا المجال ،كون المسؤول الذي انيطت له هذه المهمة لم يكلف نفسه عناء اتمامها على الوجه الاكمل،حيث ترك جثت هذه الحيوانات في العراء لتصبح جيف تنبعث منها روائح كريهة تزكم انوف المارة وتؤرق راحة الساكنة لما لها من تبعات على الصحة والنظافة العموميتين. جدير بالذكر ان مجال المحافظة على الصحة والنظافة العموميتين والتي من ضمنها محاربة الكلاب الضالة تدخل في نطاق اختصاصات المجلس الجماعي الذي يعتبر رئيسه ضابطا للشرطة الادارية ورئيسا للجهاز التنفيذي الذي تقع تحت مسؤوليته مراقبة العملية والسهر على جميع اطوارها.فالمادة 40 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي تبرز الاختصاصات والمسؤوليات الملقاة على عاتق رئيس الجماعة في ميدان الوقاية الصحية والنظافة والبيئة .كما ان المادة 50 من نفس المرجع تحمل الرئيس مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب ومكافحة انتشار الامراض وتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة ومراقبة وجمع الكلاب الضالة والتحكم فيها كوسيلة وقائية لتجنب انتشار داء السعار . لقد تعودنا على سياسة الترقيع والاعتماد على انصاف الحلول للمجلس الجماعي للركادة .وما قضية ترك الساكنة تعاني تبعات عدم اتمام عملية القضاء على الكلاب الضالة الا وجه من اوجهها ،سيما انها ليست المرة الاولى التي حدث فيها مثل هذا الامر .هذا وغيره كثير يعري غياب العمل ضمن رؤيا واضحة واستراتيجية تبرهن على مدى الوعي بكون تسيير شؤون الجماعة هو تكليف ومسؤولية قبل ان يكون تشريف وتصريف لفانتازمات في مخيلة البعض باتت متجاوزة . ان جماعة الركادة تزخر بمؤهلات بشرية واقتصادية وطبيعية تحتاج الى من يمأسس للعمل الجماعي ويحمل برنامجا تنمويا واضح المعالم والاهداف وليس الى من يقتصر على التدبير اليومي مرددا كم من حاجة قضيناها بتركها .