تنطلق خلال هذه الأيام الحملة الإنتخابية للإستحقاقات النقابية و التي من المزمع إجراؤها على صعيد قطاع الوظيفة العمومية في الثالث من يونيو المقبل،وفي هذا الجانب يرتقب أن تجوب هذه الهيئات النقابية مختلف بقاع إقليمتيزنيت من أجل الدفاع عن لوائح ترشيحاتها في مختلف الفئات والإطارات والتي تقدمت بها على الصعيد الجهوي ووفقا للتقسيم الجهوي وكذا لتقديم حصيلة ست سنوات من التمثيلية النقابية وفي نفس الوقت لشرح تصور عملها ونضالها النقابي من أجل مواصلة النضال لتحقيق المطالب العالقة ونيل مكتسبات جديدة لشغيلة القطاع العمومي. ومتابعة "لتيزبريس" للموضوع فقد حمل هذا الموعد الجديد مستجدات كان أبرزها توسيع سلة التمثيلية على مستوى قطاع التعليم حيث تم تقسيم جهة سوس ماسة إلى لجنتين تضم الأولى أقاليم انزكان آيت ملول واكادير واشتوكة أيت باها فيما تضم الثانية الضيف الجديد اقليم طاطا إلى جانب تيزنيت وتارودانت عكس ماكان في اقتراع 15 ماي 2009 وهو إجراء مهم سيمكن من تعبئة موارد بشرية كافية لدراسة مختلف الملفات التي ستعرض على اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء من قبيل ترسيم و ترقية وتأديب الموظف ودراسة طلباته الخاصة كالإستيداع والإستقالة ،يقول متحدث نقابي لتيزبريس. وفي ذات الجانب اعتبرت مصادر نقابية أخرى أن هذا ما زال لم يرتق لوزن وحجم هيئة التدريس بقطاع الوظيفة العمومية. وفي سياق آخر،تتزامن هذه الإستحقاقات الإنتخابية مع وضع نقابي جديد مغاير للفترة السابقة،فقد تخوف العديد من المسؤولين النقابيين من تراجع الإقبال على صناديق التصويت وخاصة في قطاع التعليم والجماعات المحلية يعزى الى تراجع الوعي النقابي وانشغال العاملين بمجالات أخرى ذاتية أو مجتمعية وكذا إلى حصر الوجود النقابي في عدد الإضرابات المعلن عنها والمنفذة وخاصة الوطنية منها. لكنه في نفس الوقت يستبشر آخرون بكون هذا الموعد الإنتخابي سيعرف تصاعد وبروز عمل نقابي جديد برؤية جديدة في قطاعات كالماء والكهرباء. فهل ستستطيع النقابات المهنية بإقليمتيزنيت اقناع الناخبين بالتوجه لصناديق الإقتراع يوم 03 يونيو المقبل وتظفر بأصواتهم بحسب من يملك أداة اقناع مناسبة؟أم أن الناخبين لهم رأي آخر؟