اتجه في السنين الأخيرة العديد من الفقهاء وأئمة المساجد وحفظة القران بسوس، إلى “استيراد” شهادة الباكالوريا من موريتانيا، بعدما وجدوا أنفسهم غير متمكنين من اللغات الأجنبية الممتحن فيها بالباكالوريا المغربية، ليتمكنوا من ولوج كليات الشريعة والدراسات الإسلامية بمراكش و اكادير، امام ما بات يستوجبه المجال الديني بالمغرب يوما بعد يوم من كفاءة عالية وشهادات جامعية خصوصا بعد الإصلاحات التي أصبح مقبلا عليها... وكشف العديد من الفقهاء وطلبة التعليم العتيق،عن “شبهات” تشوب عملية الحصول على هده الباكالوريا “البديلة” الممنوحة من طرف وزارة التهذيب الوطني الموريتاني، منها تقادمها و ورود أخبار تداولها الفقهاء على أوسع نطاق، تتمثل في شراء الشهادة الموريتانية التي تحمل توقيع الكاتب العام لوزارة التهذيب الوطني بموريتانيا وتارة توقيع وزير التعليم، بمبلغ مالي يناهز 7000 درهم في أكثر الحالات، لدى وسطاء و تجار سماسرة من المحتمل أن يكونوا ممتهني التزوير والانتحال، خبر يكاد يكون مؤكدا بعدما رفضت عمادة كلية الشريعة بايت ملول التابعة لجامعة ابن زهر، بداية الموسم الجامعي الماضي قبول طلبات تسجيل تقدم بها فقهاء وأئمة مساجد سوس،من حاملي الشهادة موضوع الشكوك. وذهبت مصادر أخرى، إلى تأكيد شراء الشهادات التي اتجه المسؤولون المغاربة اليوم إلى فتح تحقيق بشأنها وإعداد تقارير سترفع لوزارة التعليم، بعدما لم يبرح الكثير من حاملي هده الشهادة لمداشرهم ومساجدهم باكادير ومحيط سوس في أي يوم من الأيام وكدا عدم مغادرتهم للتراب الوطني نحو موريتانيا لإجراء الامتحان، مع العلم أن الكثير من الطلبة المغاربة يتابعون دراستهم الثانوية و الجامعية بموريتانيا بطريقة قانونية وبشواهد معترف بها كما هو الشأن للطلبة الموريتانيين بالمغرب، في حين أرجعت ذات المصادر السبب وراء الالتجاء لموريتانيا من طرف فقهاء و أئمة المساجد بسوس، للحصول على الباكالوريا هناك عوض إجراء امتحانها ضمن لائحة الأحرار بالمغرب،(أرجعت) إلى عدم تمكنهم من اللغات الفرنسية و الانجليزية ومادة الفلسفة، مادامت مراكز الامتحان بالمغرب تشهد حراسة مشددة تحول دون عملية الغش في المواد المستعصية على الفقهاء. اكادير: امحمد خيي
