حالة غليان سياسي كبرى تشهدها مدينة كلميم إثر تنقيل الوالي محمد عالي العظمي من مهامه بجهة كلميم-السمارة وإلحاقه بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية، خصوصاً بعد البيان الناري الذي أصدرته الأسبوع الماضي هيئات سياسية وحقوقية ضد هذا القرار، ودفاعها المستميت عن الوالي بشهادتها له ب"النزاهة في القطع مع الفساد والتفاني في أداء الواجب الوطني"، بشكل أدى إلى تبرؤ حزب العدالة والتنمية من هذا البيان الذي وقعت عليه كتابته بهذه الجهة. ملامح هذا الغليان السياسي لم تظهر فقط إثر تنقيل الوالي، بل منذ فترة الفيضانات الأخيرة التي شهدت صراعاً خفياً بين العظمي ورئيس المجلس البلدي عبد الوهاب بلفقيه، خاصة بعد التصريحات والبيانات التي أخلى فيها بلفقيه مسؤوليته من تلك الخسائر البشرية والمادية الفادحة، قبل أن تتزايد حدة الصراع بعد الاتهامات بالفساد التي أطلقها طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، بحق المجلس البلدي في ندوة بالمدينة قبل حوالي شهر من الآن. وقد سال في هذا الإطار مداد الكثير من الأقلام الصحفية بالمنطقة، حيث راجت أخبار كثيرة عن ضغط على الدولة من أجل أن تقوم بعزل رئيس المجلس البلدي، وعن دعوة الائتلاف السياسي والحقوقي والجمعوي صاحب البيان المذكور للجالية المغربية بالخارج إلى الاحتجاج أمام السفارات ضد تنقيل العظمي، في واقعة غير مسبوقة من أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان، خصوصاً وأن قرار تعيين الولاة والعمال يبقى بيد المؤسسة الملكية. "وزارة الداخلية هي من تسبّبت بوصول الأمر إلى هذا الحد، فلا يمكن أن تعيّن والياً وتعمل على تنحيته بعد أقل من عام دون أيّ سبب، خاصة إذا كان الوالي نزيهاً ومتفانياً في عمله" يقول مبارك بوحلاسة عن الفرع الجهوي لحزب الاستقلال، مضيفاً: "وزارة الداخلية لا تتعامل بالشكل المطلوب مع الخصوصية الصحراوية لإقليم كلميم، فقد أقدمت على تنقيل والي ينتمي لقبيلة الركيبات التي تسود بشكل كبير في المنطقة، ممّا نتج عنه غضب شعبي كبير". وانهال بوحلاسة، عبر اتصال هاتفي مع هسبريس، بكمٍ من الاتهامات بحق رئيس المجلس البلدي: " بلفقيه من أكبر الفاسدين بالمنطقة، وقد قمنا بعرض ملفات تثبت هذا الفساد على وزارة الداخلية وعلى الفرق البرلمانية للكثير من الأحزاب السياسية، إلّا أن الداخلية قامت بتنقيل الشرفاء، أما الفاسدين، فقد استمروا في مناصبهم رغم احتجاج الساكنة عليهم". وتساءل بوحلاسة عن مبلغ مادي قدّره ب 174 مليار قال إن البلدية صرفته دون أن يظهر منه شيء على أرض الواقع، مبرزاً أن "المطلوب الآن هو تضامن الأحزاب السياسية مع ساكنة كلميم عوض إصدار بيانات التبرؤ من هيئاتها السياسية والحقوقية والجمعوية، وذلك لأجل إبعاد عبد الوهاب بلفقيه الذي لا يشرّف حزب الاتحاد الاشتراكي الذي ينتمي إليه". في الجانب الآخر، ظهر عبد الوهاب بلفقيه هادئاً وهو يجيب عن هذه الاتهامات بقوله: "جلالة الملك هو من يعيّن الولاة والعمال وليس وزارة الداخلية كما يدّعي هؤلاء، ولا يد لي في رحيل العظمي ما دام رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، هو من يقترح أسماء الولاة والعمال على الملك وفق منطوق الدستور المغربي". واستطرد بلفقيه: " لقد مرّت أجهزة المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات على بلدية كلميم، ولو وجدوا اختلالاً في الأموال لصرّحوا به لعموم الناس"، واصفاً هذه الحملة التي تخوضها ضده الهيئات الموّقعة على البيان ب"الحملة السياسوية الراغبة في التأثير على الناس قبل موعد الانتخابات الجماعية المقبلة". وأضاف بلفقيه:" هناك من يريد الاستفادة من رخص البناء بشكل غير قانوني، ولمّا رفضت البلدية ذلك، شارك في هذه الحملة. وهناك من يحاول اللعب على وتر القبلية ويريد إيقاظ الفتنة رغم أن المجلس البلدي الذي أترأسه يجمع كل المكوّنات القبلية. أما من يتحدث عن قرب عزلي من طرف وزارة الداخلية، فليراجع معلوماته لأنه جاهل بالقانون". وحول ندوة طارق السباعي التي اتهمت المجلس البلدي بالتوّرط في قضايا نهب المال العام عبر أدلة قال السباعي إنه يمتلكها، أجاب بلفقيه:" للأسف، نصّب السباعي نفسه محامياً للدولة دون أن يكون مهنياً في عمله ودون أن يشتغل بمصداقية. لقد كان لزاماً عليه أن يطالب بوجهة نظري كي يبني موقفه قبل إصداره، لكنه جاء إلى كلميم تحت الطلب لضرب المجلس البلدي". جدير بالذكر أن البيان المذكور وقعت عليه الفروع الإقليمية والجهوية لأحزاب التقدم والاشتراكية، العدالة والتنمية، الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار، جبهة القوى الديمقراطية، وعدد من الجمعيات الحقوقية. في وقت يتحدث فيه عبد الوهاب بلفقيه أنّ تسيير المجلس البلدي يعرف حضور كل من فروع الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار عبر أحد ممثليه.
