بناء على مقتضيات المذكرة الوزارية عدد 111 بتاريخ 8 يونيو 2011 في شأن إحداث لجن مشتركة لليقظة وفض النزاعات، ومن أجل إيجاد الحلول المناسبة للقضايا والصعوبات التي قد يفرزها التدبير اليومي للشأن التعليمي في جو يطبعه التعاون والتفاهم واتخاذ القرارات الملائمة في القضايا الخلافية واستشراف آفاق المستقبل بما يتيح الاستباق وبناء آليات وتدابير وفق مقاربة تشاركية، انعقد يوم الثلاثاء 13 يناير 2015 بقاعة الاجتماعات بالنيابة اجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة وفض النزاعات بحضور ممثلي أربع نقابات من النقابات الأكثر تمثيلية (النقابة الوطنية للتعليم (ك دش)، النقابة الوطنية للتعليم (ف دش)، الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم)، والسيد النائب الإقليمي ورؤساء المصالح. تقدمت المصالح النيابية بعروض في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة في مجالات : تدبير الموارد البشرية، البنايات المدرسية والعرض التربوي، الإدارة التربوية وضوابط ومعايير تدبير شؤونها، التعويضات وخدمات الحراسة والنظافة، اعتمدت اللجنة ملفا تضمن وثائق متنوعة همت بالأساس تدبير الفائض والخصاص والرخص والتغيبات والتظلمات، واتفقت اللجنة بعد التداول في الإطار المنهجي على عقد جلسات موضوعاتية أسبوعية من أجل تدقيق النظر في مختلف القضايا مع تزويد النيابة قبل كل اجتماع بمقترحات وأفكار من شأنها اغناء عمل اللجنة الإقليمية، وتم اقتراح البدء في تنفيذ هذا البرنامج يوم الثلاثاء 20 يناير 2015 ابتداء من الساعة الثالثة زوالا لمعالجة محور تدبير الموارد البشرية، وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء اتسم بروح ايجابية وتثمين دور النيابة في تفعيل هذه المبادرة وتواصلها الدائم مع جميع الشركاء الاجتماعيين الذين يعكسون بأمانة القضايا الراهنية وانشغالات أسرة التربية والتكوين والعمل جديا إيجاد الحلول الناجعة والمنصفة في إطار القانون. مكتب الاتصال والعلاقات العامة