علاقة بما صرح به نائب رئيس المجلس الإقليمي السيد إبراهيم لشكر خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الإقليمي بتاريخ 29 أكتوبر 2014 والتي تم نشرها على عدة مواقع إلكترونية والذي تدارس خلاله وضعية قطاع الصحة بالإقليم، حيث أشار السيد النائب إلى تحسن هاته الوضعية خلال السنتين الماضيتين، دون الاستناد إلى معطيات واقعية وملموسة، حيث تشير كل الدلائل على أن القطاع لم يرواح مكانه خلال هاته المدة، بل عرف تراجعا بشهادة الجميع ( سكانير لم يشغل، معهد تكوين الممرضين توقفت به الأشغال، مشروع مركز التشخيص بقي حبرا على الورق، تراجع التغطية الصحية بالعالم القروي،الوحدة الطبية المتنقلة متوقفة ….)، بل لم يكتف السيد النائب بذلك وتطرق إلى موضوع استقالة مندوب الصحة السابق وربط استقالته بعدم قدرته على حل مشاكل هذا القطاع!! وتوضيحا للرأي العام المحلي، فإن هذا التصريح ذو الصبغة الحزبية، يحتوي على مغالطات بدليل أن الوضعية الصحية خلال فترة المندوب السابق شهدت تحسنا ملموسا والدليل على ذلك أن جميع المشاريع الحالية تم إنطلاق الدراسة والأشغال بها خلال تلك الفترة. وللإشارة فإن ظروف الاستقالة تبقى شخصية وليس لها علاقة بقدرته أو عدم قدرته على حل مشاكل مصلحة من مصالح القطاع بالإقليم كما جاء على لسان السيد النائب. والسؤال المطروح هو: لماذا هذا التصريح في حق المندوب السابق في هذا الظرف بالذات وخلال هاته الدورة بالذات التي شهدت مكاشفة للإدارة الصحية الحالية ؟