ضمن الملف الأسبوعي لجريدة "الصباح" ليوم الثلاثاء حول الجدوى من الحملات الأمنية الموسمية والظرفية التي تقوم بها مصالح الأمن، طُرحت ثلاثة أسئلة على الأستاذ محمد أمكراز، محام بأكادير والمسؤول الجهوي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، حيث أدلى برأيه في الموضوع وكذا مقاربته لفشل الأجهزة الأمنية في القبض على "مول البيكالا" بتيزنيت جوايا على أسئلة الزميل إبراهيم أكنفار في عدد "الصباح ليوم الثلاثاء 18 شتنبر 2012. نعيد نشره. 1. كثيرة هي الحملات الأمنية التي تسهر عليها المصالح الأمنية لمحاربة صنوف الجريمة، غير أن المتتبعين يلاحظون ازدياد في الظاهرة الإجرامية، خاصة الاعتداءات المفضية إلى الموت والاغتصابات والسرقات والاتجار في الممنوعات، إلى ماذا ترجعون السبب؟ بداية لابد من القول أن تواجد الإجرام داخل أي مجتمع هو أمر طبيعي. فالظاهرة الإجرامية تتطور مع تطور المجتمع، لذا تجدها لازمة لكل المجتمعات البشرية على مر التاريخ. من هذا المنطلق اعتقد أن التعامل مع الظاهرة الإجرامية بمنطق الحملات أمر غير سليم فهي ليست ظاهرة موسمية حتى تنفع معها الحملات. فمحاربة الجريمة يجب أن يكون عملا مستمرا وفق إستراتيجية واضحة يشرف عليها متخصصون في الأمن والقانون وعلم النفس والاجتماع وعلم الأجرام. فالإجرام بقدر ما هو ظاهرة أمنية هو أيضاً ظاهرة علمية ومجتمعية وسنكون مخطئين إذا قاربناه أمنيا فقط وهذا ما يمكن أن يبرر عدم تحقيق نتائج كبيرة في محاربة الجريمة في بلادنا، رغم المجهودات المبذولة على هذا المستوى. هذا فضلا عن ظروف موضوعية أخرى مرتبط بعضها بالموارد البشرية والمادية المرصودة لهذا الغرض وأيضا بالأولويات التي تشتغل عليها الأجهزة الأمنية. 2. البعض يرجع السبب إلى ضعف الترسانة القانونية، إذ بمجرد القبض على مجرم ويحاكم بمدة حبسية قليلة ويغادر السجن، يعود إلى ممارساته السابقة وبشكل أقوى، ما رأيك؟ السؤال يشير إلى جانبين مهمين، الأول يتعلق بالقانون الجنائي ومدى مواكبته للتطور الذي عرفه المجتمع المغربي فالقانون الجنائي المغربي وضع منذ سنة 1962 وطبيعي أن مغرب 2012 ليس هو مغرب 1962 والظاهرة الإجرامية تطورت في بلادنا بشكل كبير خلال هذه الفترة وهذا التطور للأسف الشديد لم يواكبه تطور على المستوى القانوني رغم التعديلات الجزئية التي يتم إدخالها على هذا النص في كل مرة لكن المنظومة تظل نفسها. وأظن أنه آن الأوان لوضع مدونة جديدة للقانون الجنائي. أما الجانب الأخر من السؤال يتعلق بالسجون المغربية والوضعية التي تعيشها والتي تؤثر سلبا على السجناء، حيث أصبحت فضاء لتطوير المجرمين لقدراتهم وصقلها فالتقارير التي تنجز عن وضعية السجون ببلادنا تبين أنها وضعية بعيدة كل البعد عن احترام كرامة السجين وأداء دورها في تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم في المجتمع. فكثرة حالات العود مؤشر قوي على فشل سياسة بلادنا في إعادة تأهيل السجناء. 3. في بعض الأحيان، الحملات الأمنية لا تسفر عن النتائج المرجوة بالرغم من كثافتها، نموذج مجرم تيزنيت "مول البيكالا" الذي أدخل الرعب في نفوس الفتيات والشابات؟ بداية لابد من الإشادة المجهوذات التي بذلتها وتبذلها مختلف الأجهزة الأمنية للوصول إلى حقيقة هذا الشخص وإلقاء القبض عليه، رغم أنها لم تفلح في ذلك لحدود الساعة. وهذا الموضوع يؤكد ما سبق أن أشرت إليه في الجواب عن السؤال الأول بخصوص تطور الظاهرة الإجرامية والذي يجب ان يواكبه تطور في أساليب وطرق معالجتها. ومن جهة أخرى، عدم الاقتصار على المقاربة الأمنية الصرفة للموضوع فهذا مثال حي على أن التعامل مع المجرمين يجب أن يختلف حسب نوع المجرم والجريمة والاستعانة بالخلاصات التي وصل إليها علم الإجرام سيكون مفيدا بهذا الخصوص. فالطريقة التي يرتكب بها هذا الشخص، الملقب إعلاميا ب "مول البيكالا"، أفعاله الإجرامية تستوجب التوقف عندها ومعالجتها من عدة جوانب، وهذا سيساعد ولاشك على تتبع سيرورة تطور الظاهرة الإجرامية بهذه المدينة. حاوره إبراهيم أكنفار (أكادير)
