لم تتمكن جمعية إوريرن للتنمية والتعاون بجماعة أفلا إغير بدائرة تافراوت إقليمتيزنيت من التوصل بوصلها القانوني المؤقت بعد تجديد مكتبها التنفيذي لما يقارب أسبوعين، حيث اكد رئيسها (ن،ع) أن السلطة الإدارية المحلية بأفلا إغير تنهج أسلوب التماطل والهروب اللآقانوني في منح الجمعية وصلها المؤقت بعد التصريح لديها بكافة الوثائق القانونية ، قائد قيادة أفلا غير طالب رئيس الجمعية بإعادة أشغال الجمع العام وهذا ما إستغرب منه الرئيس خاصة وأنه أنتخب بطريقة ديموقراطية بحضور السلطة المحلية ..... أثناء الجمع العام هذا الأخير فوض له تعيين باقي أعضاء مكتب الجمعية ، لكن الجناح المتصارع على الرئاسة رفض المناصب المحددة له من قبل الرئيس مما حدا به إلى الإنسحاب ليضطر الرئيس إلى تعيين الأعضاء المدرجون في لائحة الملف القانوني المصرح به لدى السلطة الإدارية المحلية بقيادة أفلا إغير، لكنه تفاجأ بتلكؤ القائد في منح الوصل في تحد خارق للقانون وبدون أي مبرر حقيقي،حيث تنص المادة 05 من ظهيرقانون الجمعيات على ما يلي :" يجب ان تقدم كل جمعية تصريحا الى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة او بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال". الرئيس هده بالدخول في أساليب إحتجاجية في حالة عدم منحه الوصل المؤقت أو تعليلا كتابيا . تعتبر جمعية إوريرن للتنمية والتعاون من أنشط الجمعيات على مستوى جماعة أفلا إغير وهي في شراكة مع شركة كولديمنين المنجمية حيث مقرها يحادي مجال إشتغال الجمعية. هذا وتعاني الهيئات الجمعوية والسياسية والنقابية إلى جانب المواطنين بربوع دائرة وباشوية تافراوت من ممثل هذه الممارسات المبغضة حيث لا يتم بتاتا تسليم الوصل القانوني المؤقت في الحال، كما لايمنح أي وصل عن أية مراسلة أو طلب أو شكاية تتقدم بها لدى السلطات الإدارية المحلية. كل هذا يحدث في زمن تفعيل الوثيقة الدستورية .