إنعقد بمقر المركب الثقافي والرياضي بالحسيمة يوم أمس الجمع العام التأسيسي للجنة دعم الجمعية الوطنية لمستشارات الجماعات المحلية التي ما زالت تتشبث بحقها في الحصول على وصل الإيداع المؤقت، كما ينص على ذلك قانون الجمعيات " الفصل الخامس : يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة " وبعد التوضيحات التي قدمتها الأستاذة أسماء المساوي، وكلمات المستشارات اللواتي أكدن من جديد الوضعية الغير المشرفة للمستشارة الجماعية حيث مازالت تعاني من شبه إقصاء كلي عن مزاولة دورها الذي من أجله تقدمت للترشيح. وفي الختام تشكلت لجنة الدعم التي بلغ عددها إلى حدود كتابة هاته السطور ما بين الحاضرين والمسجلين عبر الفايسبوك، إلى مايزيد عن 90 عضوة وعضو من بلدان مختلفة ( المغرب ، الجزائر ، إسبانيا ، ألمانيا،هولاندا، فرنسا، بلجيكا ،النورويج،الأرجنتين،كانادا) وتم الإتفاق على أن يترأس التنسيق ما بين عضوات وأعضاء لجنة الدعم الأستاذ والحقوقي رئيس مركز الأبحاث والدراسات للتربية على حقوق الإنسان محمد الخمليشي ، وعلى أن يتكلف بمهام الإعلام والتواصل الأستاذ والصحفي أحمد يونس رئيس تحرير جريدة نوميديا. للإطلاع على أعضاء مجموعة دعم الجمعية الوطنية لمستشارات الجماعات المحلية أنقر أسفله http://www.facebook.com/home.php?#!/?sk=2361831622 عن اللجنة