وجه المكتب النقابي لتجار السوق الأسبوعي بمدينة تيزنيت المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين، مراسلة إلى رئيس المجلس البلدي، يطالبون فيها "بالتدخل العاجل بعقد اجتماع مستعجل" لتدارس وضعية السوق الأسبوعي وإيجاد حلول ناجعة للأوضاع التي وصفتها الرسالة بالكارثية، ويتضرر منها تجار السوق، وتقول الرسالة التي وجهت نسخ منها لكل من عامل صاحب الجلالة على إقليمتيزنيت والقائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة والمندوب الإقليمي للتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة والمندوب الإقليمي للسكنى والتعمير وسياسة المدينة، كما توصل الموقع بنسخة منها،... تقول الرسالة أن المكتب النقابي لخص فيها ما تم "الوقوف عليه في المعاينة الميدانية التي أجراها المكتب صبيحة الاثنين 18 يونيو 2012 وسجل على إثرها ملاحظات" نوردها كما هي في الرسالة: * غياب تعاقد الإستغلال بين تجار السوق الأسبوعي و المجلس البلدي لمدينة تيزنيت . * تراكم النفايات والأزبال بداخل السوق وبجنباته الخارجية مما يخل بجمالية السوق ويشوه المنظر العام ويؤثر سلبا على المؤسسات التعليمية المحادية للسوق. * قلة حاويات جمع الأزبال داخل أسوار السوق وخارجه مما يشوه المنظر العام. * ضعف وقلة الإنارة العمومية داخل السوق وخارجه. * قلة المرافق الصحية داخل السوق مما يجعل رواد السوق مضطرين إلى قضاء حاجياتهم خارج أسوار السوق مما يؤثر سلبا على البيئة والنظافة. * غياب النظافة بالمرافق الصحية رغم أن المشرف عليها يتقاضى 1 درهم لروادها. * توفر السوق على صنبور واحد للمياه الصالحة للشرب رغم شساعته. * بيع المياه الصالحة للشرب بأثمان تتراوح ما بين 10 و 20 درهما للبرميل الواحد من طرف المشرف على توزيعها، وذلك ضدا للقوانين الجاري بها العمل في الأسواق على الصعيد الوطني )علما أن المياه السالفة الذكر مجانية لكون المجلس البلدي لمدينة تيزنيت هو من يتكلف بدفع فاتورة الاستهلاك للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والعداد مسجل باسمه(. * عدم صيانة و إصلاح الأبواب الرئيسية لسوق مما يشوه المنظر العام للواجهة الرئيسية لسوق. * انعدام مراكز أمن القرب داخل السوق على غرار الأسواق الوطنية. * تفشي ظاهرة القمار والسكر العلني وتواجد المتسكعين وكثرة محاولات السرقة بالنشل خلال انعقاد السوق أيام الأربعاء والخميس. * تجمع وانتشار الكلاب الضالة بفضاء السوق الأسبوعي بشكل يؤرق التجار ويهدد سلامة الزبناء.