وجدة.. مدينة توقفت فيها عجلة التنمية لتنتعش «الفوضى»

تعرف تنامي احتلال الملك العمومي وتوقف مشاريع ضخمة والإهمال يتربص بمآثرها

دخلت مدينة وجدة في فترة بيات وسبات عميق، حيث توقفت المشاريع الكبرى والصغرى وتناسلت المشاكل
وتراكمت وسرى اليأس إلى قلوب سكان المدينة وتساءلوا هل توقف الزمان في المدينة الألفية؟ مهام كثيرة وثقلية تنتظر إذن محمد مهيدية لزرع الروح في هذه المشاريع وتقويم المعوجّ منها وتصحيح الاختلالات التي عرفها بعضها.. والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع المدني وفتح باب الحوار مع الفئات التي تحتج على أوضاعها...
تتخبط مدينة وجدة، المدينة الألفية، عاصمة زيري بن عطية، في مشاكل عدة تناسلت مع تعاقب مختلف المجالس البلدية المنتمية إلى مختلف الأحزاب السياسية، والتي كان همّ أغلب مستشاريها الاغتناء السريع وبكل الطرق على حساب تطور المنطقة وراحة سكانها، فكانت النتيجة تفريخ الأسواق والقيساريات والدكاكين والأحياء العشوائية بدل إقامة مشاريع عمرانية وإنجاز الحزام الأخضر، ما أدى إلى الفوضى والعبث وتنامي الجرائم والسرقة والتعاطي المخدرات والتجارة فيها، وعرفت المدينة «ازدهارا» في التهريب بجميع أشكاله..
الإجهاز على الملك العمومي
نتجت عن «الانفجار العمراني» الذي عرفته مدينة وجدة عدة مشاكل لم تستطع المجالس البلدية إيجاد حل لها، بل ساهمت، أحيانا، في تعقيدها بإهمالها مصالحَ السكان وعدم التفكير في تصاميم مستقبلية للحد من فوضى البناء وتحويل المساحات الخضراء إلى تجزئات سكنية. والأمثلة على هذه الوضعية عديدة، مثل الدكاكين التي وزعت في عهد المجالس السابقة وبنيت على طول الحائط المحيط بمدرسة «لالة أمينة»، فوق رصيف لا يتعدى عرضه مترا ونصفا.
وقد أدى هذا إلى ظهور سوق تباع فيه «سلع» تُجمَع من المزابل وكل ما هو قديم عُثر عليه في صناديق القمامات، وكذا احتلال جميع الأزقة المجاورة للمدرسة من طرف باعة متجولين يعرضون للبيع مختلف البضائع، من ملابس الخردة إلى الخضر والفواكه والحديد الصدئ والخشب المتآكل وقطع الغيار التي لا يعلم وظيفتَها إلا أصحابها ودكاكين بيع الجير والآجور والإسمنت وحديد البناء وعلف البهائم..
أما مدرسة «ابن طفيل»، التي تحاذيها، فليست أحسنَ حالا منها، حيث يضطر التلاميذ والتلميذات إلى القفز على «السلع» -الأزبال المعروضة أمام باب مدرستهم والاختلاط بباعة وزبائن من نوع خاص.. زد على ذلك الازدحام القاتل التي تخلقه هذه الوضعية، إذ تختنق الطريق ويُرغم هؤلاء الأطفال على «مراوغة» الدراجات والسيارات والعربات المدفوعة والمجرورة وأحصنتها وبغالها وحميرها..
وغير بعيد عن تلك «السوق» المقززة والباعثة على الغثيان توجد مدرستان، رغم ماضيهما المشرف، في وضعية لا تحسدان عليها، حيث تحولت أرصفة إحداهما إلى «موقف» وأصبح يحيط بها، يوميا وعلى مدار السنة، «جيش» من العاطلين وعشرات الباحثين عن «خدمة» مفقودة و«دون عنوان»، إضافة إلى القيساريات، التي تناسلت حولها ك«الفطر» وأغرقتها في الضوضاء، في الوقت الذي أصبحت مدرسة مولاي الحسن في «خبر كان» وتم إعدامها وإقامة قيسارية مؤقتة في انتظار «ترسيمها»..
لم تعش مدينة وجدة، المدينة الألفية، من قبلُ وضعية من الفوضى والصخب وصفهما مواطنون غاضبون ب«السيبة»، أشبهَ بالوضعية التي تعيشها حاليا، إذ يبدو أن جميع المصالح المعنية في المدينة «استقالت» من مهاها وتخلت عن واجباتها، بترك المدينة وفضاءاتها بين يد المتعاطين لجميع أنواع الأنشطة التجارية، الاعتيادية أو الموسمية، القانونية وغير القانونية، والباعة المتجولين «الفراشة» أو أصحاب العربات، المجرورة أو المدفوعة، وأصحاب المقاهي..
«كلما عبّرنا عن احتجاجنا لدى المسؤولين قيل لنا: هذا فصل الصيف وهذا شهر رمضان الأبرك وهذا عيد الأضحى وهذا وهذا.. كما لو أن هذه المناسبات خلقت لخرق القوانين والدوس على حقوق المواطنين ولكي يعاث في الأرض فسادا»، يصرخ بغضب مواطن عجز عن اجتياز ساحة سيدي عبد الوهاب بسيارته، واضطر إلى إيقافها وإسكات محركها وسط صخب منبهات طابور من السيارات.. حيث اختلط الحابل بالنابل، في غياب من ينظم حركة السير، بعد أن استعصى الأمر عن بعض رجال الأمن الذين يتواجدون في الساحة.
استفحال الفوضى
ساهم توقف العديد من الأوراش التي انطلقت في وجدة أو تباطؤ وتيرة إنجازها في تعميق أزمة المدينة واستفحلت الأوضاع و«غرقت» المدينة القديمة وشوارعها وساحاتها في الفوضى و«السيبة»، بعد أن احتلت أكوام الأتربة والأحجار والحفر مساحات كبيرة تم تسييجها في انتظار يوم انتهاء الأشغال، بعد أن تحوّل بعضها إلى مواقف للسيارات، وزاد الوضعيةَ استفحالا تحويلُ اتجاهات الشوارع والطرقات أو إغلاقها وإلى ساحة سيدي عبد الوهاب، وسط المدينة.
ومن المشاريع التي أعطى انطلاقتها الملك وأصابها الشلل وتوقفت لشهور، قبل أن ينطلق العمل فيها من جديد، مشروع التجديد الحضري لساحة باب سيدي عبد الوهاب، الذي خصص له غلاف مالي بلغ 120 مليون درهم، وبناء سوق جديدة بدل المستودع البلدي القديم وترميم السور القديم، بغلاف مالي إجمالي بلغ 25 مليون درهم، وتهيئة ساحة عمومية وفتح طريق جديدة بين ساحة المغرب العربي وسوق طنجة وإعادة تهيئة السوق نفسها بغلاف مالي بلغ 95 مليون درهم.. لكنْ في انتظار الانتهاء من الأشغال يعاني السكان الأمرّين بسبب اختناق الطرقات والأزقة المؤدية إلى بيوتهم. كما يعاني التجار أصحاب المحلات التجارية من احتلال الأرصفة والطرقات قبالة دكاكينهم.
تمت إعادة الاعتبار إلى المدينة العتيقة في وجدة بترميم طريق المازوزي والمنفذ الرئيسي الذي يخترقها من وسط المدينة وترميم واجهات الدكاكين، لكن ذلك توقف عند ساحة بن عمر، التي تحولت نافورتها إلى أطلال، بعد أن احتل المكانَ مختلف الباعة وأصحاب الدكاكين، بسلعهم وبضائعهم ومعارضهم، فيما ظل جزء من المدينة القديمة على حاله بل وتفاقم، منها المنافذ المؤدية إلى سوق الجزائريين وجامع حدادة وقيساريات الأثواب وأغطية «القاطيفة»، مرورا بطريق الصابوني نحو ساحة المغرب العربي.
وقد تم رصد غلاف مالي لبرنامج إعادة الاعتبار للمدينة العتيقة لوجدة، التي تمتد على مساحة 28 هكتارا، ناهز 183 مليون درهم، حيث تم ترميم شبكات التطهير والطرقات وترصيف الأزقة وبعض الساحات، بغلاف مالي بلغ 7 ملايين درهم، وتدعيم البنايات الآيلة للسقوط وترميم دار السعادة وتنقية الخرب (5 ملايين درهم) وإعادة بناء الأبواب التاريخية وترميم الأسوار (مليوني درهم) وتهيئة حديقة للا مريم (9 ملايين درهم) وتهيئة ساحة وقيسارية المغرب العربي (5.79 ملايين درهم) حيث شملت الأشغال الساحة، التي تمتد على مساحة 2500 متر مربع، وعرفت عمليات ترصيف وإنارة وتشجير وبناء رواق للفنون وتجديد واجهات مسجد وقيسارية.
مآثر وجدة تتعرض للاغتيال
كان أول من أحاط مدينة وجدة بالأسوار هم الموحدون، ثم تم تدمريها في عهد المرينيين، بعد صراعهم مع بني عبد الواد، ثم أعيد بناء القلعة سنة 1336 وتم تجديدها في عهد المولي إسماعيل سنة 1679. ويبلغ علو أسوار القصبة ما بين 6 و7 أمتار وقاعدتها مترا واحدا و30 سنتيمترا، بنيت بالطين المضغوط. وتتوفر الأسوار المحيطة بالمدينة على أربعة أبواب مشهورة: باب سيدي عبد الوهاب
والباب الغربي وباب الخميس الباب الجنوبية، المؤدية إلى القصبة، إضافة إلى أبواب صغيرة.
وتم بناء المسجد الأعظم أو ما يطلق عليه الوجديون «الجامع الكبير»، في عهد أبي يوسف يعقوب المريني سنة 1296 - 1296 على مساحة 1300 متر مربع. وتم ترميم جهته الغربية سنة 1880 وإضافة مرافق أخرى إثر الزيارة التي قام بها محمد الخامس لمدينة وجدة سنة 1934.
وتضم المدينة القديمة، إضافة إلى المسجد الأعظم مساجد أخرى قديمة أهمها «جامع عُقْبة« أو «العَقَبة» ويقال إنه أول مسجد المدينة ثم «جامع حدادة».. إضافة إلى كل هذا، تضم المدينة القديمة أقدم مدرسة في المغرب، وهي مدرسة «سيدي زيان»، التي بنيت سنة 1907، والمحكمة الإدارية ومحكمة قضاء الأسرة، التي تعتبر تحفة في المعمار المغربي، والتي بنيت بمال المحسنين، في الوقت الذي فوتت ساحاتها للخواص كمواقف للسيارات، دون التفكير في النتائج الوخيمة التي تحدثها أدخنة عوادم السيارات وارتجاجات محركاتها على تلك المآثر..
تغيرت منازل أحياء وجدة القديمة، التي تحفظ تاريخ مدينة زيري بن عطية والجامع الكبير وجامع عقبة وحمام سيدي يحيى وساحة القصبة وأسوارها وبيت المقيم العام إبان الاستعمار الفرنسي ومدرسة سيدي زيان (أول مؤسسة ابتدائية تم تشييدها في المغرب سنة 1907) ومدرسة أم البنين للبنات وغيرها من المآثر التاريخية التي تعد ذاكرة وجدة... وتحولت أغلب المنازل إلى ورشات للخياطة وبيع لوازمها. كما تحولت ساحة القصبة وشارع المغرب العربي إلى موقف للسيارات مما يسيء إلى صورة بناية محكمة قضاء الأسرة، التحفة التي تم بناؤها وتدشينها من طرف الملك..
لا بدّ للمرء أن يتساءل كيف تم الترخيص بتحويل تلك المنازل إلى دكاكين وبناء أسواق وقيساريات، رغم أن وجود بعضها غير قانوني، داخل أزقة الأحياء الضيقة، التي لا تسع لمرور عربة صغيرة واحدة.. ودون التفكير في ساكنة هذه الأحياء الشعبية..
تعتبر معالم المدينة القديمة ومآثرها كنز وجدة الوحيد ورأسمالها الحقيقي، وهي رئة المدينة الكبرى، حيث تستقبل المدينة القديمة يوميا أكثر من 300 ألف زائر من سكان العمالة وتروج في أسواقها ملايين الدراهم، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا لحماية ما تبقى منها ورد الأمور إلى نصابها..
سمح المسؤولون بتجميع الأزبال عند أبواب الأسوار والأتربة المستخرجة من المسجد الذي يتم ترميمه مرة أخرى عند «سقاقي ثلاثة»، التي تعتبر من المآثر التاريخية، مع العلم أن الأشغال تجاوزت التاريخ الذي حدد لها. وفوّت المجلس البلدي للجماعة الحضرية لوجدة مواقف السيارات في ساحتي القصبة والمغرب العربي وفي محيط مدرسة سيدي زيان وأمام متحف المقاومة، الذي كان مقرا للمقيم العام إبان الاستعمار، للخواص ولم تحافظ على مآثرها، بينما كانت فرنسا نفسُها تحافظ على البنايات والأسوار، يشهد على ذلك انتصابها إلى يومنا هذا..
وتم التوقيع على اتفاقية تهيئة ساحة سيدي عبد الوهاب، وتتم بموجبها إعادة تهيئة الساحة التي، تغطي مساحة تقدر ب5.5 هكتارات، بشكل عصري وحديث يحافظ على جمالية الساحة ورونقها، مع احترام خاصيات الهندسة المعمارية للمدينة القديمة والتخلص من كل مظاهر العشوائية التي ميّزت بنايات المدينة.
وتضمن المشروع ترميم الأسوار والأسواق وفتح ساحة على مساحة هكتارين، على غرار ساحة «جامع الفنا» في مراكش، وبناء 613 محلا تجاريا، وسوق للخضر فيه 117 محلا، وتهيئة «سوق طنجة» (474 محلا) ودار الصانع التقليدي ( 32 محلا) وبناء مسجد وبناء وترميم السور التاريخي لباب سيدي عبد الوهاب، بعد هدم سوق الخضر الذي يحجبه. كما روعي في إنجاز كل ذلك تيسير السير والجولان، وتشييد محطة لوقوف حافلات السياح.
زليج ساحات وجدة «يتطاير»
«لا يستوعب المواطن الوجدي ما يجري لأرضية العديد من الساحات التي تمت تهيئتها بملايين الدراهم وتبليطها منذ أقلّ من سنتين، حيث بدأت مربعات زليجها «تتطاير وتنفصل عن بعضها البعض وتتكسر كقطع الزجاج».. وفق عبارات يتم ترديدها من طرف بعض المهندسين والمسؤولين الجماعيين والمواطنين أنفسهم، يضاف إلى ذلك الأرصفة، التي تم تجديدها على جوانب مختلف الشوارع الرئيسية للمدينة، والتي شوهت صورتها، بحكم أن مستواها يرتفع عن مستوى المحلات التجارية والمؤسسات البنكية والعمومية، دون الإشارة إلى عدم إتمام الأشغال في بعض الزوايا وتلف البعض الآخر، والتي أصبحت حفرها تشكل حواجز خطيرة في وجه المارة ومرتادي هذه الشوارع في الوقت الذي صرفت عليها ملايين الدراهم.
ويذهب البعض إلى المقارنة بين بنايات وساحات «ورثتها» المدينة من حقبة الاستعمار الفرنسي، وما زالت على طبيعتها وحالتها الأولى، ومنها مدرسة سيد زيان (1907) وثانوية عمر بن عبد العزيز (1915) وبنك المغرب ومركز البريد وبعض الفنادق.. والتي ما زالت شامخة وصامدة تقاوم كلّ العوامل الطبيعية، وبين بعض المنشآت والفضاءات «الحديثة»، والتي لم تستطع «الصمود» بتاتا..
وقد تمت، في إطار برنامج تهيئة مجموعة من الساحات العمومية، تهيئة ساحة 16 غشت في شارع محمد الخامس بغلاف مالي بلغ 6.56 ملايين درهم وكذا تهيئة ست ساحات أخرى، بغلاف مالي إجمالي بلغ 33.65 مليون درهم. وشملت أشغال تهيئة الساحة، التي تمتد على مساحة 5000 متر مربع، عمليات الترصيف والإنارة والتشجير والسقي بالتنقيط والتأثيث الحضري وبناء نصب تذكاري.
حديقة لالة عائشة ملجأ للمتسكعين
لا يمكن لأي مواطن وجدي أن يتحدث عن الحدائق والبساتين دون أن تقفز إلى ذاكرته صور خالدة لحديقة للا عائشئة، أو ما يعرف عند الساكنة ب«الپَّارْك»، الحديقة التي كانت إلى عهد قريب تعتبر «رئة المدينة»، التي يتنفس بها سكان وجدة وزوارها.
لم يكفَّ جل سكان الأحياء المحيطة بهذه الحديقة عن التعبير عن استيائهم وغضبهم، بل وخوفهم مما آلت إليه أوضاع الحديقة، التي كان الفرنسيون يولونها كل العناية، بل كان يضرب بها المثل، لجماليتها وشساعتها وخضرتها.. ويتملك السكانَ الرعبُ عند عبورها اليوم ليلا ونهارا من «مفاجأة» غير سارة وغير محمودة العواقب من بعض «مرتاديها» من المتشردين والمتسكعين، الذين اتخذوا من أركانها ملاجئ وأوكارا ومراتع للفساد.. فقد أصبح المواطن يخشى ارتياد الحديقة، كما يخاف على أطفاله الذين يضطرون لعبور الحديقة إلى مؤسساتهم التعليمية المحيطة بها، بسبب ما قد يتعرضون له من أذى من طرف هؤلاء المتسكعين، خاصة أنه يتم اقتحام بعض المنازل والسطو على ممتلكاتها، إضافة إلى السرقة بالخطف..
ورغم ذلك، استبشر السكان أخيرا بعد أن قام المجلس البلدي بتوظيف شركة للحراسة الخاصة لحراسة منافذها وإغلاق أبوابها، حتى تحافظ على مساحاتها الخضراء.. لكن لم تدم الحراسة إلا بضعة أشهر قبل أن تستفحل وضعيتها، من جديد.
لقد كانت وجدة وحتى وقت قريب «جنَّة فيحاء» تحتل بساتينها وحدائقها مساحات كبيرة من محيطها وتغطي ضيعاتها أركانها ويتدفق ماؤها من عيون واحة سيدي يحيى إلى أن يصل، عبر السواقي، إلى وسطها فكانت بذلك تستهوي الزائرين وتسر الناظرين. ثم أخذت المدينة تتوسع مع بداية الاستعمار واستأثر الفرنسيون بقطع أرضية شيدوا فوقها فيلاتهم وأجهزوا على الضيعات. لكن من أجل المحافظة على المجال الحضري والتوازن البيئي، أنشؤوا حديقة لالة عائشة -Parc René Maître سابقا- خارج أسوار المدينة العتيقة، على بعد كيلومترين إلى الجنوب الغربي منها على طول الطريق المؤدية إلى «المقسم». وشيدت هذه الحديقة سنة 1935 على مساحة 20 هكتارا تقريبا، وكانت تعد أكبر مساحة خضراء في مدينة مغربية. وقد تزامن بناؤها مع الفترة التي أخذت فيها مدينة وجدة تعرف توسعا عمرانيا حديثا منذ بداية العشرينيات.
‏ المجازر البلدية.. الكارثة
الوضعية الحالية للمجازر البلدية لوجدة سيئة للغاية، إذ تفتقر إلى العديد من الوسائل الضرورية، بشهادة اللجن التي أوكل إليها أمر معاينة الحالة التي توجد عليها هذه المجازر والوقوف على ظروف العمل والاشتغال من استقبال الحيوانات وإيوائها والذبح والسلخ والتنظيف والتوزيع..
وتقدر الذبائح المراقبة في المجازر البلدية لمدينة وجدة، التي تزود مختلف المجازر ونقط البيع في عمالة وجدة أنجاد، حسب الإحصائيات السنوية الصادرة عن المصلحة البيطرية التابعة للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية في الولاية برسم 2011، ب10726 رأسا من الأبقار و231607 رؤوس من الأغنام و157301 من الماعز و17 من الجمال و118 من الخيول، فيما يصل وزن اللحوم الموزعة في أسواق مدينة وجدة -أنجاد إلى أكثر من 2487 طنا من لحوم الأبقار و2938 طنا من لحوم الأغنام و524 طنا من لحوم الماعز و1.59 طن من لحوم الجمال و20 طنا من لحوم الخيول.
لا تُشرّف المجازر البلدية المدينة الألفية، وهي غير صالحة على العديد من المستويات وتفتقر إلى كل المرافق، حيث لا يفيد «الترقيع» وتحتاج لهدمها والبحث عن مكان خارج المدينة لبناء مجازر أخرى جديدة بالمواصفات والشروط المعمول بها عالميا وبنظرة مستقبلية، لكونها الوحيدة في الجهة الشرقية التي يمكن أن تمول فنادق «فاديسا»، مثلا..
كما استفحلت ظاهرة الذبح السري في المدينة، حيث تزود بفضل هذه الذبيحة عدد من نقط البيع بكميات كبيرة من اللحوم، خاصة الأسواق الأسبوعية، ومنها على الخصوص سوق سيدي يحيى، الذي ينشط انطلاقا من مساء الخميس وطيلة يوم الجمعة من كلّ أسبوع، في ظلّ غياب رادع من السلطات، رغم مراسلة المصالح البيطرية لها وتحذيرها من تمادي بعض المتاجرين في هذا النوع من الذبيحة، الذي يشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك، دون الحديث عن بعض الجزارين الذين يستغلون دكاكينهم في تمرير كميات من اللحوم، مستغلين المناسبات وأيام العطل، خصوصا ارتفاع وتيرة استهلاكها مع حلول فصل الصيف، حيث تكثر الحفلات والأعراس، وكذا في شهر رمضان.
ليست هناك إحصائيات عن الذبائح السرية التي «تغرق» أسواق الجهة الشرقية وقراها وحتى حواضرها، حيث يتنقل الجزارون المهربون لهذه اللحوم حاملين سلالا مملوءة بأكياس من اللحوم، كما أن هناك جزارين «رسميين» في وسط المدن يعرضون «سقائط» الحيوانات الحاملة للطابع البيطري، في حين يجزئون سقائط الذبائح السرية، في غفلة من الزبائن.
استمرار نزيف مداخيل سوق الجملة للخضر
انخفضت مردودية سوق الخضر والفواكه بالجملة بشكل ملحوظ بالمقارنة مع حجمه وحجم استهلاك مدينة وجدة ونواحيها، وما زال النزيف مستمرا، حيث إن أصحاب الشاحنات الذين يقتنون الخضر بالجملة يُفضّلون التوجه إلى سوق الجملة في بركان، على بعد حوالي 60 كيلومترا من مدينة وجدة، بحكم أن سوق بركان لا يخضع للقانون المنظم لأسواق الخضر.
«يؤدي صاحب الشاحنة المحمّلة بالخضر في سوق بركان رسوما تتراوح بين 300 و500 درهم، في الوقت الذي يؤدي ما بين 2500 و3000 درهم إذا ولج سوق الجملة في وجدة»، يوضح أحد مسؤولي السوق، مضيفا أن هذا يؤثر على تكافؤ الفرص بين سوقي المدينتين، كما يؤثر كثيرا على البيع بالتقسيط، الأمر الذي يدفع صغار الخضّارين إلى التزود من تلك الشاحنات التي تمر مباشرة إلى أسواق الأحياء والأسواق الأسبوعية، ما يحرم سوق الجملة من مداخيل مهمة. ويثير هذا الوضع احتجاجات كبار الخضارين الذين يلجون سوق الجملة لبيع سلعهم أمام شراسة المنافسة غير الشريفة للشاحنات «الفوضوية».
«يستدعي هذا تدخل جميع المسؤولين، من سلطات محلية ومنتخبة وأمنية، لإرغام الشاحنات على المرور بسوق الجملة وأداء الرسوم، لحماية الخضارين الذين يحترمون القوانين، وبالتالي العمل على الرفع من مداخيل الجماعة الحضرية لوجدة»، يوضح أحد مستشاري مجلس وجدة.
وبلغت مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه سنة 2010 (دون احتساب شهر دجنبر) أكثر من 4 ملايين و240 ألف درهم، وهو ضِعف المبلغ المسجل سنة 2009، فيما بلغ رقم معاملات سوق الجملة سنة 2010 ما يفوق 70 مليون درهم، بنسبة ارتفاع حوالي 150 في المائة مقارنة مع سنة 2009، التي بلغ رقم معاملاتها حوالي 50 مليون درهم، مع التأكيد على أن رقم المعاملات مرشح للارتفاع.
أسواق «نموذجية» في وضعية إفلاس
باشر محامي تجار سوق «وادي الناشف»، الذي أطلق عليه «السوق النموذجي» في وجدة، إجراءات قضائية لمتابعة المجلس البلدي للجماعة الحضارية السابق والمقاول الذي فوتت له صفقة إنجاز مشروع السوق دون أن يتمم مرافقه ويربطه قنوات تصريف مياهه العادمة بشبكة الوادي الحار وإنارته بشبكة الكهرباء.. وهي الوضعية التي انعكست سلبا على حياة التجار وتسببت في ركود تجارتهم ثم إفلاسها، ودفعتهم إلى خوض احتجاجات متكررة، لم تهدأ رغم تقديم المسؤولين، من سلطات محلية ومنتخبة من المجلس البلدي، وعودا لم تر النور أبدا.
وأجمل التجار المتضررون مطالبهم في إنشاء سقف موحد، كما وعدهم بذلك رئيس المجلس البلدي، حتى يحميهم من حرّ الشمس وسلعهم من التلف والبوار، وفي ربط السوق بشبكة الإنارة، إضافة إلى قنوات صرف المياه التي تستعمل في غسل الأسماك، ومحاربة البيع الفوضوي، خاصة قرب المساجد وفي الأحياء الشعبية، من أصحاب العربات المجرورة، وإنشاء غرفة التبريد، حتى لا تفسد سلعهم وحتى تصل إلى المستهلك في ظروف وشروط صحية وسليمة وتثبيتهم داخل الدكاكين ومحاربة المضاربة والسمسرة في الدكاكين «الشناقة» وتطبيق فصول 21-20 و22 من كناش التحملات، الذي ينص على النظافة والحراسة الليلية لتحريك النشاط التجاري في السوق وتأمين سلامة وأمن المواطن والتاجر وإنشاء موقف خاص للسيارات..
معاناة السكان مع قاعات أفراح وألعاب
عبّر سكان تجزئة «موقف» في شارع بورشيد مبارك، في حي الرياض، عن استيائهم وامتعاضهم من استمرار معاناتهم من الأضرار الناجمة عن مواصلة استغلال قاعة الأفراح «السعادة»، التي تم تشييدها وسط مجمع سكني واجتماعي ضدا على القوانين والأعراف، رغم رسالة احتجاج واعتراض موجهة لرئيس المجلس البلدي في 2006، وموقعة من طرف سكان محيط المشروع، الذي قدم لهم في شكل حمام ودوش، قبل أن تفتح فوقهما قاعة أعراس وفق التصميم الموجود بمصلحة «مسح الخرائط»، للأرض المسماة أرض الخير رسم 2/92213 مطلب 2/21070.
وسبق للسكان أن وجهوا شكايات لرئيس الحكومة المغربية وكذا لمدير الديوان الملكي ولوزير الداخلية ووالي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد ورئيس الجماعة الحضرية لوجدة وباشا المدينة، عنونوها ب«التماس رفع ضرر ناتج عن قاعة أفراح رخص لها دون سند قانوني وسط حي سكني اجتماعي مقطوع»، تحمل أكثر من 23 توقيعا، وتساءلوا عن الطريقة التي تم توقيع الترخيص بفتح القاعة لصاحبها من طرف أحد مستشاري مجلس الجماعة الحضرية لوجدة.
«تناسلت» قاعات الألعاب، المرخصة وغير المرخصة في الأقبية و«الحفر» والمرائب في الشوارع ووسط الأحياء الشعبية الآهلة بالسكان، دون مواصفات وقائية صحية أو أمنية، وتحولت إلى «جحور» يلجأ إليها رواد من نوع خاص. ويصاب المرء بصدمة حقيقية عند زيارته بعضها، حيث مرتادوها أطفال وشبان بل حتى تلميذات قاصرات.
مطالب سكان أحياء مهيكلة
احتج مجموعة من المواطنين من مدينة وجدة الذين يتوفرون على بقع أرضية في حي «حاسي ليبيا»، الراغبين في بناء بيوتهم بطريقة قانونية، بعيدا عن البناء العشوائي، صباح يوم الثلاثاء، 10 يناير 2012، في مقر قصر الجماعة الحضرية، ضد التسويف والتماطل والتجاهل التي قوبلت بها ملفاتهم وطلباتهم المتعلقة بالإدماج والترخيص لهم بالبناء القانوني رغم استيفاء الشروط والاستجابة لأوامر المسؤولين المعنيين بالتعمير في مختلف الإدارات من السلطات المحلية أو المنتخبة، وعلى رأسها المصالح البلدية في مجلس الجماعة الحضرية لوجدة.
وسلم هؤلاء السكان إلى كل من والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد ورئيس المجلس البلدي للجماعة الحضرية لمدينة وجدة ولمدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء الصالح للشرب، رسالة –عريضة. وأشارت الرسالة إلى أن المعنيين بالأمر المتضررين من تماطل وتسويف السلطات المسؤولة تقدموا بجميع الوثائق المطلوبة، وفق ما طلب منهم، وينتظرون منذ سنة، دون أن يتوصلوا بالرخص، رغم أن التجزئة استوفت هيكلتها قانونيا.
تتوفر التجزئة على شبكتي الماء والكهرباء، لكنها لا تتوفر على أبسط الحاجيات الضرورية ولا على مرافق صحية، وتفتقر منازل العديد من السكان إلى الربط بشبكة الماء، ويعاني هؤلاء من غياب الطرقات والأزقة المعبدة والنظافة والإنارة ومدرسة ومستوصف، إضافة إلى تراكم الأتربة والحجارة والأزبال، مع الإشارة إلى أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء «أخبرت» مجموعة من السكان أنها لن تمكنهم من الربط بشكبتها، لتواجد البقع الأرضية في «مستوى مرتفع»، حسب تصريحات بعض السكان المعنيين، الذين علق أحدهم قائلا: «وفق هذا المنطق، هل يتم حرمان سكان الطوابق العليا في العمارات من الماء؟»..
واحتج سكان حي «الضيف البكاي» على عدم منحهم رخص البناء من طرف المجلس البلدي لوجدة، مؤكدين أنهم اتّبعوا جميع الإجراءات القانونية الخاصة بهذه العلمية، ولا يعرفون أسباب ذلك الرفض.
ويبلغ عدد أصحاب البقع الأرضية المتضررين في هذا الحي حوالي 180 شخصا، مسؤولين عن حوالي 200 أسرة من 2000 شخص، أغلبهم من الطبقة المعوزة التي تشتغل في أنشطة معيشية بسيطة لا تضمن حتى قوتهم اليومي ولم يكونوا يعرفون للاحتجاجات سبيلا إلا بعد أن أعياهم التسويف والتماطل والوعود الكاذبة وتم «تقاذفهم» من مسؤول إلى آخر ومن مصلحة إلى أخرى..
وذكر المحتجون من حي «الدرافيف 2» أن دواوير وأحياء توجد خارج المدار الحضري لمدينة وجدة تمت إعادة هيكلتها واستفادت من الشبكة الكهربائية، في حين تم إقصاؤهم، رغم الوعود التي تلقوها من طرف مسؤولي جماعة إسلي منذ 2009، وعلى رأسهم رئيس الجماعة، لكن تلك الوعود تبخرت.
مشاريع ضخمة انطلقت
دون أن تنتهي
من بين المشاريع التي بدأت في وجدة دون أن تنتهي مشروع قطب تكنولوجي باعتمادات قيمتها مليار و200 مليون درهم، والذي سيأخذ شكل حظيرة تتكون من عدة اقطاب جهوية تنافسية: قطب صناعي، قطب لوجيستي، قطب للخدمات، قطب معرفي يسعى إلى تعزيز القدرات التكوينية والبحث العلمي في مختلف المجالات، وفق رؤية حددها مخطط الإقلاع الصناعي «ايمرجونس»، على وعاء عقاري تبلغ مساحته 350 هكتارا.
وسيمكن هذا القطب التكنولوجي، والذي يستفيد من مناخ وظرفية وطنية ودولية ملائمة، من إحداث أزيد من 25 ألف منصب عمل مباشر. كما يستفيد هذا المشروع المهيكل، الذي يندرج أيضا في إطار الإستراتيجية الجهوية لتنمية المنطقة الشرقية، من قربه من مطار وجدة أنجاد ومن مدينة وجدة (12 كيلومترا) وكذا من الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها الجهة الشرقية، التي تمتد على مساحة تفوق 82 ألف كيلومتر مربع (6 .11 في المائة من مساحة المملكة).
وتشهد الجهة الشرقية، التي تتوفر على شريط ساحلي على البحر الأبيض المتوسط بطول 200 كيلومتر، وتتميز بموقعها الإستراتيجي الذي يؤهلها لتكون ملتقى يوجد ما بين أوربا الكبرى والمغرب العربي الكبير والفضاء المتوسطي، نهضة اقتصادية واجتماعية تتمثل في إطلاق العديد من المشاريع الضخمة، ولاسيما الخط السككي ما بين تاوريرت والناظور والطريق السيار الرابط بين فاس ووجدة.
ومن بين هذه لمشاريع أيضا مشروع «القطب الحضري لوجدة» بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2.5 مليار درهم وسيساهم في خلق أزيد من 1500 منصب شغل، ويندرج في إطار إعادة هيكلة وسط المدينة، لتمكينها من مشروع حضري مندمج كفيل بتدشين دينامية حضرية جديدة ذات جودة عالية. كما يندرج في إطار إستراتيجية إعادة الهيكلة الحضرية لحاضرة الجهة الشرقية، الهادفة إلى خلق دينامية جديدة في الجهة وإبراز جاذبيتها وتنافسيتها على المستويين الوطني والدولي.
ويروم هذا المشروع، الذي يقوم على إعادة التنظيم الهيكلي للنقل السككي في هذه المنطقة، الواقعة في قلب حاضرة الجهة الشرقية، خلق قطب متعدد الوظائف ومندمج، فضلا على بناء محطة قطار من الجيل الجديد وفضاءات تجارية ومكاتب إدارية وأحياء سكنية وبنيات فندقية وسياحية ومركّبات للترفيه والتنشيط.
ويتضمن إنجاز مشروع «القطب الحضري لوجدة»، الذي يقام على مساحة 30 هكتارا، أربعة أشطر، يسمى الأول «الأرصفة الخضراء» (حوالي 4.6 هكتارات) ويهم بناء إقامات سكنية مندمجة تضم عمارات سكنية ومكاتب إدارية وفضاءات تجارية. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من هذا الشطر سنة 2013. أما الأشطر الثلاثة الأخرى فتتعلق بتهيئة حي سكني (16 هكتارا) وحي محطة القطار (5.6 هكتارات) وقطب للمبادلات (4.8 هكتارات).
ويندرج تحويل أنشطة النقل السككي للسلع والصيانة في منطقة «بني وكيل» (أزيد من 100 هكتار) والتي تصل كلفة أشغال تهيئتها إلى 560 مليون درهم، في إطار التوجهات الإستراتيجية الجديدة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الرامية إلى تطوير مجالي نقل البضائع واللوجستيك، إضافة إلى مشروع مسرح بلدي بغلاف مالي يقدر ب35 مليون درهم، والذي يعد فضاء سوسيوثقافيا بامتياز، من شأنه تحسين ولوج سكان مدينة وجدة إلى بنيات التنشيط الثقافي والفني، بما ينطوي عليه ذلك من تطوير للإمكانيات الفكرية والقدرات الإبداعية، ويروم هذا المشروع، الذي سيتمد على مساحة 6500 متر مربع، منها 4900 متر مربع مغطاة، تمكين مدينة وجدة، والجهة الشرقية عموما، من قطب خاص بالترفيه والتنشيط الثقافي والفني، قادر على احتضان التظاهرات الثقافية الكبرى، الوطنية والدولية.
ويتم تشييد المسرح، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 860 مقعدا، في ساحة «3 مارس»، في إطار مشاريع تعزيز المرافق الثقافية والرياضية لبرنامج التأهيل والتجديد الحضري لمدينة وجدة. كما يضم المسرح البلدي قاعة للكواليس وغرفا مخصصة للفنانين وثمان ورشات وقاعة لضيوف الشرف وأربعة مداخل ومرافق أخرى.