كانت ساكنة بلدية تافراوت، نهاية الأسبوع الماضي، على موعد فساد اخلاقي بإمتياز ينضاف إلى الوضع اللاأخلاقي المتردي الذي يسود بعض أحياء بلدية تافراوت جراء تنامي ظاهرة البغاء والاستغلال والتحرش الجنسي بالقاصرات، في تغاض من قبل السلطات المحلية على اعتبار أن أماكن انتشار الظاهرة والمتعاطين لها معروفة وفي صمت واضح من قبل هيئات المجتمع المدني والساكنة، فس استخفاف من الجميع بخطورتها على الأسر القاطنة بالمركز البلدي لتافراوت. واقعة نهاية الأسبوع المضي شكلت استثناء بالنظر إلى رتبة المتورط الذي يشتغل بمصلحة الوقاية المدنية بتافراوت... وتعود تفاصيل الفضيحة إلى أن المتورط ضبط في حالة تلبس مع فتاة داخل المسكن الذي يكتريه بأحد الأحياء بتافراوت من طرف أخيها الشقيق بمعية رجال الدرك الملكي لسرية تافراوت، ليتم اعتقالهما وتحرير محضر حول النازلة ليقدما أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتزنيت. إلا أن الوضع الصحي المقلق لأم الضحية حسب مصدر مقرب أدى إلى تقديم الأسرة تنازلا في متابعة المتورط، وقد أنهت القضية مسارها بمخرج محير للمتتبعين مفاده أن الفتاة صرحت أن السبب في تواجدها ببيت المتورط كان بدافع القيام بأشغال التنظيف والكنس بمقابل مادي وقد سلمت لها شهادة طبية تثبت عذريتها. والفضيحة تنضاف إلى عشرات الفضائح الأخلاقية المتستر عنها ببلدية تافراوت، خاصة بوجود قناصين مختصين بإصطياد الضحايا بمموسات قادمات من خارج المنطقة، يسقطن ضحاياهن بالتنسيق مع مستقدميهن بتعريفهم بأماكن تواجدهن مع ضحاياهن، ليتم إبتزاز هؤلاء في مبالغ مالية تتراوح ما بين 2000 درهم و 5000 درهم من أجل التستر عليهم وعدم تشويه سمعتهم.