انتقد فاعلون جمعويون بمدينة تيزنيت ، إقصاء جمعيات المجتمع المدني من الحوار الوطني حول : " تقوية الحوار المدني بالمدن المغربية " المنظم من طرف برنامج التعاون الألماني GIZيومي 31 ماي و فاتح يونيو 2014، بفندق إيدو تيزنيت. و عبّرت العديد ، من جمعيات المجتمع المدني بتيزنيت، عن تنديدها بما وصفته " اقصاء " غير مبرر لحضورها الحوار الوطني ، واستنكرت عدم التعامل مع جمعيات المجتمع المدني على قدم المساواة، متّهتا رئيس البلدية بإعتباره المسؤول عن تنفيد سياسات المجلس البلدي بكونه "يتعمّد بشكل أو بآخر ، بتزكية من مكتب التواصل التابع لبلديته ، عدم اعتماد معايير موضوعية واضحة في اختيار المشاركين في هذا الحوار الوطني ". وتسأل متصلون بتيزبريس عن المعايير التي اعتمدها من اسندت إليه مهمة الإختيار في انتقاء الجمعيات الفاعلة من غيرها ، و إلافما معنى ان يتم إقصاء فاعلين مدنيين في حوار تحتضنهم مدينتهم في حين تم استدعاؤهم للقاءات وطنية مهمة واستراتيجية ولماذا يصر المجلس على تبخيس الكفاءات المحلية ؟ وتساءل آخرون عن دور هذا المكتب التواصلي بالبلدية : هل هو إداري ينفد استراتيجية المجلس ؟ أم هو من يرسم الإستراتيجيات ؟ وصرح فاعل جمعوي بتيزنيت أن المجلس البلدي عليه أن يتحمل مسؤولياته في ظاهرتين ، اولهما تجاوز بعض الموظفين صلاحياتهم الادارية في العلاقات مع النسيج الجمعوي المحلي، والثانية ان البلدية بصدد تدبير مفوض للشأن الجمعوي لجمعية محددة تمتلك التدبير الحصري لكل شئ بمظلة حزبية ابتداء بتبليط المدينة القديمة ووصولا لرعاية الحوار المدني !