في رد من النائب البرلماني محمد لشكر من فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على مقال سابق للنائب عن الاتحاد الاشتراكي لحسن بنواري اتهم فيه هذا الأخير رئيس الحكومة بالوقوف وراء "لعنة ومآسي" التحديد الغابوي لأراضي ساكنة أقاليم منها تيزنيت وسيدي إفني، يكشف لشكر محمد المستور وينفض الغبار عن مراسيم وقعها الوزير الأل الاتحادي سي عبد الرحمان اليوسفي ووزيره المنتدب في المياه والغابات آنذاك سعيد شباعتو من نفس حزبه، هذا نص الرد كما توصلنا به : مرة أخرى يختار النائب البرلماني الاشتراكي عن دائرة تزنيت لحسن بنواري ان يصفع نفسه و يغرق في بحر من التناقضات و يضع نفسه في وضع يبعث على الشفقة من خلال عودته للحديث عن مؤامرة دونكيشوطية بطلها الوهمي رئيس الحكومة الذي حسب زعمه يتآمر على ساكنة المناطق الغابوية هو و حكومته في تبادل للأدوار مع فريقه البرلماني ليخرج السيد النائب نفسه و فريقه الاشتراكي بطلا أسطوريا أنقد تارة الساكنة و تارة يفتح عيونها على خزعبلات يدعي انها حقائق ، هذا على الأقل ما فهم في مقال في نفس الموقع الالكتروني الذي لم ينشر ردي السابق ، مقال اقل ما يقال عنه ان تعبيره ركيك وأفكاره مضطربة ، و الواضح ان لعنة ايت باعمران ستلاحقه مدى حياته اذ ساهم في منع ساكنتها من اللقاء باللجنة البرلمانية في الموضوع بل فتح عليه بابا آخر قد يكون جحيما و لعنة جديدة عنوانها " هذا ما جناه الاتحاد الاشتراكي على ساكنة إقليمي تزنيت و سيدي افني في ملف الملك الغابوي ". و بما ان السيد النائب استغرق في إنشائه بالحديث عن مؤامرة رئيس الحكومة بتأويل كلام وزرائه تارة و نعته بالخشية على منصبه من اسياده تارة اخرى و بالخوف من المندوب السامي تارة ثالثة في غياب تام لما يسند ادعائاته و محاولته تضليل ساكنة المنطقة ، فليستعد سيادته للرد على ما تحمله المراسيم التالية التي وقعها الوزير الاول الاشتراكي آنذاك الاستاذ عبد الرحمن اليوسفي و وقعها بالعطف مع سيادته السيد سعيد شباعتو الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة المكلف بالمياه و الغابات و هما المحسوبان على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية . عموما ملف الملك الغابوي حاليا يدبره السيد المندوب السامي فيما دبر اثناء حكومة التناوب التي ترأسها حزب الوردة بوزارة منتدبة يديرها نفس الحزب ، الم يكن اسهل حينها طي الملف بالمرة و تمليك الاراضي لدويها ؟!! ثم لماذا سلبتم أراضي الساكنة حسب منطقكم او لا منطقكم ؟ و لان التاريخ لا يرحم ، فليعلم الجميع ان كل عمليات التحديد الغابوي بتزنيت و سيدي افني تمت بمراسيم وقعها الوزير الاول الاشتراكي السيد عبد الرحمن اليوسفي و وزيره المنتدب السيد سعيد الاشتراكي بالحجة و الدليل الدامغين . فأيهما أكثر ضررا و خطرا على الساكنة ؟ أوهام تخيلتموها ام مراسيم وقعتموها و أضرار تاريخية الحقتموها بعموم ساكنة تزنيت و سيدي افني ؟!!! للساكنة ان تحكم . و رحمة بكم فقد اخترت عدم تشتيت تفكيركم و تفكير القراء على تحديد الملك الغابوي وطنيا و اكتفيت بداية بنشر بعض مراسيم التحديد بغابات تزنيت و ايت باعمران كما نشرت بالجريدة الرسمية ، و احتفظ لنفسي بنشر ما تبقى من المراسيم التي وقعها الوزير الاول المحسوب على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على دفعات و ذلك تعميما للفائدة وتنويرا للساكنة بالحجة و الدليل عوضا عن الكلام الإنشائي . هذه بعض المراسيم ، ان كان السيد النائب يجهلها فتلك مصيبة و ان كان يعلم بوجودها فالمصيبة اعظم . و اخيراً أؤكد مرة اخرى انني مارست حقي في الرد عني و عن هيئتي و الا فان ملف تحديد الملك الغابوي يحتاج الى تناول اكثر نضجا ، و انفتاحا على فضاء رحب لحل سياسي نؤمن به و بافقه و بانصافه للساكنة المتضررة بما فيه الكفاية . محمد لشكر النائب البرلماني عن دائرة اشتوكة أيت باها