وقعت حادثة سير مؤلمة يوم 23 دجنبر 2011 بالطريق الإقليمية رقم 1908 الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 1 و سيدي حماد أوموسى، حيث صدمت شاحنة من نوع "بيرليي" طفلا صغيرا (أنظر الصورة) و هو يسوق دراجته الهوائية أمام مدرسة عبد الله كنون التعليمية بدوار البوير جماعة الركادة أولاد جرار دائرة و عمالة تيزنيت، أصيب على إثرها بإصابات بليغة متمثلة في جرح غائر في الرأس و بتر اليد اليمنى و كسر على مستوى الساعد، إضافة الى شلل باليد اليسرى التي أصيبت بجروح عميقة و تهتك على مستوى الأصابع و اقتلاع جلد الساعد و كذلك كسر مزدوج للرجل اليسرى... مما استدعى القيام بعمليات جراحية مستعجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، كما تبين ذلك الشهادة الطبية التي حصلنا على نسخة منها و التي تثبت مدة العجز في 90 يوما و عاهة مستديمة و كذلك محضر الضابطة القضائية، حيث حدد يوم الثلاثاء 17 يناير 2012 كموعد لتقديم المعني بالأمر أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت، إلا أن أب الطفل المصاب يفاجأ بإطلاق سراح الجاني من طرف النيابة العامة، مما دفع به إلى رفع شكاية إلى السيد وزير العدل و كذا إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير مطالبا بإجراء بحث حول ظروف و ملابسات عدم اعتقال المتهم و اعتبار الحادث مجرد مخالفة، في حين أن المخالفة يمكن أن تتحول إلى جنحة ويكون موضوع عقوبة قضائية إذا اقترنت بوقوع أضرار جسمانية، و التي تعتبر من ظروف التشديد التي تستوجب عقوبة أشد و تدخل في باب المسؤوليات و العقوبات السالبة للحرية كما تنص على ذلك مدونة السير، مع إجبارية اللجوء إلى الخبرة الطبية كضمان في حالة تقديم الضحية لشهادة طبية تثبت عاهة مستديمة أو عجزا عن العمل لمدة تفوق 21 يوما. كما تقدم أب الضحية إلى عدد من فعاليات المجتمع المدني بمجموعة من الشكايات لمؤازرته و الوقوف بجانبه مطالبا الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري لوقف التلاعب بهذا الملف و حتى لا تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.