وكان أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية قد صادقوا على مسطرة اختيار المرشحين للاستوزار يوم السبت الماضي، حيث يتم اختيار وزراء الحزب عبر مراحل، هي مرحلة الاقتراح التي تشرف عليها هيأة الاقتراح التي تتكون من أعضاء الأمانة العامة للحزب، تم تعزيزها بلائحة تضم 36 عضوا انتخبتهم الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني . ويقترح كل عضو من هيأة الاقتراح, ثلاثة أسماء لشغل المنصب الوزاري الذي ستوكل حقيبته إلى الحزب، وبعد عملتي التداول والتصويت يتم الاحتفاظ بالخمسة الأوائل الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات وفي حالة تساوي في المرتبة الخامسة أكثر من مرشح يتم الاحتفاظ بهم جميعا، لتتولى بعد ذلك هيئة الأمانة العامة للحزب، وفي نفس الجلسة اختيار الثلاثة الأوائل بعد تصويت أعضائها على شخص واحد من ضمن الأسماء الخمسة المقترحة. وتمنح المادة الخامسة والأخيرة من المسطرة للأمين العام صلاحية اختيار المرشح الذي سيقترحه للتعيين في المنصب المعني. وفي حال ما إذا قرر ان يختار غيره سواء في نفس المقترحين للقطاع الوزاري أو خارجه، فعليه أن يحصل على موافقة الأمانة العامة