أمام تجاهل الجهات المسؤولة للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم ضحايا التقسيم بنيابة سيدي إفني (تيزنيت-سيدي إفني)، ونظرا للاحتقان الناتج عن تماطل الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة درعة عن إصدار المذكرة الجهوية للحركة الإنتقالية الإستثنائية و التأخر في استصدار القرارات الوزارية التي تضمن حق الإنتماء الى نيابة التعيين الأصلية تيزنيت، فقد نظمت تنسيقية ضحايا التقسيم قافلة الغضب الثانية إلى مقر الأكاديمية اليوم الخميس 8 دجنبر 2011، في إطار المرحلة الرابعة من برنامجها النضالي، و الذي على ما يبدو سيؤدي الى سنة بيضاء بنيابة سيدي إفني نتيجة الشلل الذي أصابها... وبحسب ماجاء في بيان عن التنسيقية فإن الدوافع أمام الإجراءات التصعيدية الجديدة هو ما إعتبره تهربا من المسؤولية من طرف الجهات الوصية إقليميا وجهويا ومركزيا، ويتضمن البيان مجموعة من الخطوات التي ستقدم عليها التنسيقية ومن بينها مقاطعة كافة التكوينات المبرمجة من طرف نيابة سيدي إفني والامتحانات الاشهادية لنهاية الدورة الاولى والاحتفاظ بنقاط المراقبة المستمرة إضافة إلى التلويح بتقديم الاستقالة من مجالس التدبير وجمعيات مدرسة النجاح. وفي ذات السياق، أعلن المتضررون المنضوون تحت لواء النقابات التعليمية الخمس:النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م)، والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، عن تشبثهم بوضع حد نهائي لمعاناتهم قبل التقسيم الجهوي المرتقب، وطالبوا بتوفير ضمانات تكفل حقهم المشروع في الانتماء إلى النيابة الأصلية. يذكر أن الاجتماع، الذي عقد بين الأكاديمية الجهوية وممثلي التنسيقية والنقابات التعليمية المحتجة على الآثار السلبية للتقسيم في وقت سابق، خلص إلى تشكيل آلية مشتركة، عبر لجنة تقنية تضم في صفوفها كلا من الإدارة وشركائها الاجتماعيين للتداول في اجتماع عمل حول الموضوع، بحضور النواب المعنيين والكتاب الجهويين للنقابات التعليمية ونظرائهم الإقليميين، كما خلص إلى التسريع بتنفيذ حركة انتقالية جهوية استثنائية و تقديم ملتمس كتابي إلى الإدارة المركزية لمعالجة الملف بين الوزارة والنقابات المركزية الأكثر تمثيلية في اجتماع مركزي، علاوة على الترافع لدى الوزارة من أجل الزيادة في الحصيص الإضافي لجهة سوس ماسة درعة، في سياق التمييز الإيجابي بين نيابات الجهة، والتشاور جهويا ومركزيا من أجل البحث عن كل الصيغ المتاحة قانونيا وإداريا، لوضع حد للمعاناة الطارئة على هذه الفئة من رجال ونساء التربية والتكوين.
