تأكد من مصادر عليمة أن اللقاء الذي جمع بين وزارة الداخلية والأمناء العامين للأحزاب السياسية أسفر عن قرار إضافة مقعد ثالث للدائرة الإنتخابية تنغير. ويأتي هذا القرار بعد سلسة من الإحتجاجات التي عرفها هذا الإقليم، وأسبوعا فقط بعد صدور بيان ناري عن حزب العدالة والتنمية بالإقليم يهدد فيه بمقاطعة الإنتخابات بهذا الإقليم . البيان نفسه أكد على أنه إن لم يتم تدارك الموقف، فلن يساير ولن يجاري لعبة ظهرت قواعدها مكشوفة للعيان منذ البداية، في إشارة إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة... وأكد ذات البيان الذي توصلت “اكادير24′′ بنسخة منه، أنه وبعد الحيف الاقتصادي والاجتماعي المسلط على إقليم تنغير جاء دور الحيف السياسي، والذي سبق أن أعلن حزب المصباح بشأنه، على أن الأطراف المناوئة لمصالح ساكنة الإقليم تعد له العدة، مضيفا بأن ” ما جاء به مشروع التقطيع الانتخابي لا يخرج عن هذا الإطار بحيث تم تخصيص تنغير بمقعدين (2) برلمانيين فقط، وفق هذا التقطيع، مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك صحة التوجسات التي أبداها الحزب منذ البداية بخصوص غياب شروط إجراء انتخابات نزيهة بهذا الإقليم. وعبر إخوان بنكيران عن استغربهم لما وصفوه ب”المنطق الفاقد لأي أساس وحجية”، مسائلين وزارة الداخلية عن “طبيعة المعايير المعتمدة لوضع مشروع التقطيع الانتخابي”، إذ كيف يعقل أن إقليم تنغير لم يخصص له إلا مقعدين في البرلمان وساكنته تتجاوز 284.000 نسمة بينما أقاليم أخرى ودوائر انتخابية عديدة منحت لها 3 مقاعد، ولها ساكنة أقل عددا ومنها: النواصر: 235.551 نسمة، بولمان : 148.015 نسمة، فكيك : 127.037 نسمة، ورزازات : 212.259 نسمة، صفرو: 259.254 نسمة. ووصف بيان البيجيدي هذا التقسيم ب”المنطق الغريب جدا” إذا ما حلل بمعدلات التمثيل النيابي، بحيث لن تحظى ساكنة تصل إلى 142.000 نسمة في تنغير إلا بنائب برلماني واحد، بينما نجد في طرفاية : نائب برلماني لكل 2500 نسمة فقط، وبوجدور لكل 23000 نسمة، و في الرحامنة نجد نائب برلماني لكل 96000 نسمة فقط، بينما في خريبكة هناك نائب برلماني لكل 82000 نسمة فقط. ومن حيث التغطية المجالية، أكد البيان بأن المشروع يعطي لكل نائب برلماني في تنغير تغطية مساحة 6500 كلم مربع، بينما في الرحامنة، النائب البرلماني سيغطي فقط 1962 كلم مربع، بينما في خريبكة سيغطي فقط 708 كلم مربع، في حين في سطات سيغطي فقط 1392 كلم مربع. واعتبر إخوان بنكيران بأن إقليم تنغير الذي يمثل تقريبا 18% من مساحة جهة سوس ماسة درعة لم يحظ فيها إلا ب 6.8 % من التمثيلية البرلمانية، مضيفين بأن أرقام الإقصاء الحقيقية تعتبر أبلغ حدة من هذه الأرقام المقدمة إذا أخذنا بعين الاعتبار الإقصاء الممنهج لأبناء الجالية بالخارج من العملية الانتخابية، وهم يمثلون نسبة عريضة من ساكنة إقليم تنغير الذي يحتل المراتب الأولى وطنيا من حيث أعداد الجالية. واعتبر اسلاميو العدالة والتنمية بان مؤشر التقطيع الانتخابي ينضاف إلى مؤشرات أخرى تبرز بشكل واضح مدى الإعداد القبلي المتقن لإفساد العملية الانتخابية بإقليم تنغير، الإقليم الذي عرف على مدى التجارب السابقة طغيان استعمال المال الحرام، وإن التنافس على مقعدين فقط يعتبر أقرب إلى التنافس الفردي منه إلى التنافس باللائحة، والنمط الأول يمكن دائما مفسدي وسماسرة الانتخابات من التلاعب بالنتائج. “
