احتج عدد كبير من سكان مدينة أيت ملول، يوم الإثنين 02 دجنبر 2013م، على الساعة الخامسة بعد الزوال أمام مدرسة أكدال الإبتدائية بأيت ملول، على إثر قيام أحد المستثمرين العقاريين بالشروع في تهيئة وتجهيز الوعاء العقاري الذي كان مخصصاً لبناء "الثانوية الإعدادية الخليل بن أحمد"، وكان هذا الشروع بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس بخصوص الوضع التعليمي المزري بمدينة أيت ملول، والذي لا يزداد لعدة أسباب، إلا تردياً في الأونة الأخيرة. هذا وندد المحتجون في وقفتهم الإحتجاجية السلمية التي دعت إليها تنسيقية جمعيات المجتمع المدني بأيت ملول، والمكونة من أكثر من 42 جمعية، بتردي الوضع التعليمي الذي تجلى في عدة مظاهر، ومن أبرزها : « تفويت الوعاءات العقارية المخصصة للمؤسسات التعليمية والتكوينية للمستثمرين + تحويل "الثانوية الإعدادية أكادير الكبير" إلى ثانوية رياضية + تفويت وعاء عقاري مخصص لبناء المعهد المتخصص في التكنولوجيا التطبيقية قرب "الثانوية التأهيلية السعادة" + ظاهرة الإكتضاض في الأقسام + نقص في التجهيزات الدراسية… »، الأمر الذي جعل التنسيقية المحلية لجمعيات المجتمع المدني، تراسل المسؤولين في هذا الشأن من أجل التدخل لوضع حد للمتاجرة والسمسرة في قطاع التعليم بالمدينة، إلا أن هذه المراسلات والإجتماعات التي عقدتها التنسيقية المحلية باتت حبيسة المكاتب وغرف المسؤولين، وبقيت دار لقمان على حالها ؟ الوقفة الإحتجاجية المتحضرة والتي عرفت حضور عدة حساسيات حقوقية وسياسية ونقابية وجمعوية، كانت كذلك بمثابة دق ناقوس الخطر أمام ما يقع من إجهاز على حق أبناء ساكنة مدينة أيت ملول في التعليم، تحتاج إلى تكثيف جهود كبيرة على أكثر من مستوى بين ساكنة المدينة وجميع الفاعلين المحليين للتصدي له، وهي النقطة التي شكلت محور البيان الإستنكاري الذي أصدرته تنسيقية جمعيات المجتمع المدني بأيت ملول يوم 26 نونبر 2013م، حيث عبرت فيه عن ما يلي : 1) مطالبتها السيد رئيس المجلس البلدي لأيت ملول والسيد عامل عمالة إنزكان-أيت ملول بالتدخل العاجل للوقف الفوري للأشغال. 2) مطالبتها الجهات المسؤولة بفتح تحقيق شامل حول ملابسات تفويت العقارات بالمدينة. 3) مطالبتها الإسراع ببناء "الثانوية الإعدادية الخليل بن أحمد" (أمام مدرسة أكدال). 4) مطالبتها التعجيل ببناء "الثانوية التأهيلية عمر بن الخطاب" (قرب حي إيرزي). 5) إدانتها للتستر وراء الطبيعة الإستثمارية للمشاريع بتفويت الوعاءات العقارية المخصصة للمؤسسات التعليمية والتكوينية. 6) تحميلها المسؤولية الكاملة لكل الهيآت المنتخبة والسلطات المحلية جراء الوضع المتردي للتعليم بالمدينة. وفي الختام، قررت تنسيقية جمعيات المجتمع المدني بأيت ملول بحث أشكال تصعيدية في الأيام المقبلة… فهل تستجيب الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بجهة سوس ماسة درعة، ونيابة وزارة التربية الوطنية بعمالة إنزكان أيت ملول، والسلطات الإقليمية بعمالة إنزكان أيت ملول، ورئيس المجلس البلدي لأيت ملول، ومختلف المتدخلين للرسائل التي تلقوها ؟