بناء على المادة 58 من الميثاق الجماعي ,تم وضع دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية باكادير ضد كل من رئيس جماعة الركادة ,رئيس الحكومة,وزير الداخلية وعامل اقليمتيزنيت وذلك من اجل الالتماس بالحكم بالغاء القرار المتخذ باعتبار قانونية الدورة الاسثتنائية للمجلس الجماعي وكذا الحكم بالغاء القرارات المتخذة مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا. .وتاتي هذه الدعوى بسبب عدم توصلي باي استدعاء او اخبار لحضور اشغال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الجماعي بتاريخ 22 شتنبر 2013 والتي جدولت بشانها نقطتان ,الاولى تتعلق بالدراسة والتصويت على اتفاقية الشراكة والتعاون بين الجماعة والنيابة الاقليمية لوزارة التعليم في شان تسيير وتدبير حافلة النقل المدرسي ,والثانية تهم الدراسة والتصويت على اتفاقية الشراكة والتعاون بين الجماعة وجمعية اولاد جرار للنقل المدرسي. ولم تكتف الجماعة بهذا الخرق القانوني ,بل سجلت في محضر الدورة المعنية انني كنت غائبا وبعذر مقبول ,مما يستفاد منه انني تسلمت الاستدعاء وامضيت على وصل التسليم وقدمت عذرا كتابيا يبرر غيابي عن الدورة.وعند اثارتي لهذا المشكل في نقطة نظام في دورة 31 اكتوبر 2013 لم يتمكن رئيس المجلس من تقديم ما يثبت ذلك. بل لم تتم حتى الاشارة الى ذلك في محضر الدورة ,وهذا دليل اخر ان المحاضر تصاغ بدون احترام ما جاء في المناقشة. وقد صادف يوم انعقاد دورة شتنبر الاستثنائية تنظيم تنسيقية المقالع وتدبير الشان المحلي باولادجرار لوقفة احتجاجية امام مقر الجماعة على خلفية ملف توزيع منح الثانوي الاعدادي ,وقد كنت حاضرا في الوقفة دون علمي ان المجلس منعقد لدورته التي اشرت على الاتفاقتين بدون مناقشة تذكر كما هو مبين في محضر الدورة.
