تتواصل هذه الأيام بمدينة تيزنيت معارك وشجارات بين سائقي سيارات الأجرة الصغيرة وزبنائهم من الساكنة، تتسبب فيها زيادة يصفها عموم الساكنة بغير القانونية وبالعشوائية، فقد أفاد من التقتهم الأحداث المغربية من هؤلاء أن سائقي سيارات الأجرة فاجأوا الجميع بزيادة درهمين عن كل رحلة فرد واحد لتكون بسبعة دراهم، وزيادة خمسة دراهم لأكثر من فرد ليكون ثمن الرحلة عشرة دراهم، عوض خمسة دراهم التي كانت الثمن الجزافي عن كل رحلة نهارا، فيما عمم أصحاب سيارات الأجرة عن رحلات الليل ثمن عشرة دراهم عوض سبعة دراهم ونصف الدرهم....(الصورة مركبة: عامل إقليمتيزنيت وإحدى سيارات الأجرة الصيغرة) وحسب تصريحات المتضررين فكلما طالب أحد الزبناء من سائق مرجعية الزيادة إلا ولوح في وجهه بورقة بيضاء تحمل هذه التسعيرة الجديدة وأسفلها طابع يحمل اسم أحد المكاتب النقابية. وكشفت تحريات الجريدة أن قرار الزيادة المذكورة اتخذه جمع عام للسائقين في إطار نقابتهم لتجاوز موقف السلطات التي رفضت طلباتهم المتكررة بالزيادة في ثمن الرحلات. إلا أن مصادر من السلطات نفسها اعترفت بأن الزيادة التي فرضها السائقون على زبنائهم غير قانونية على اعتبار أن عامل الإقليم هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في إقرار مثل هذه الزيادات بقرار عاملي، كما أفاد نفس المصدر أن سلطات تيزنيت لم ترخص بالزيادة بالنظر إلى أن العمل بالعَدَّاد هو الإجراء القانوني الذي وجب التقيد به كما ينص على ذلك منطوق الرخص التي يعمل بموجبها مهنيو هذا القطاع، كما أنه أي العمل بالعداد منصف لكِلا الطرفين (المهني والزبون) خاصة مع جعل خمسة دراهم الثمن الأدنى لكل رحلة. هذا ولم يخف من التقتهم الجريدة استغرابهم لما وصفوه بالصمت المريب للسلطات الوصية على القطاع وكذا المجالس المنتخبة تجاه هذا الوضع رغم الشكايات اليومية من المواطنين ورغم الشجارات المتعددة على خلفية الموضوع، وتساءل الكثير من المتضررين عن مدى صحة ما يردده بعض السائقين من كون اتفاق حصل بين السلطات ومسؤوليهم النقابيين لتمرير الزيادة بهذه الاستراتيجية التي تجعل الزيادة أمرا واقعا ثم يتم ترسيمها فيما بعد بقرار عاملي. هذا ومن جهة المتضررين علمت الأحداث المغربية من فاعلين محليين أن أشكالا احتجاجية وتحسيسية برفض هذه الزيادة في طور الإعداد. عن الأحداث المغربية محمد بوطعام
