ناشد فاعلون محليون بجماعة الركادة عامل إقليمتيزنيت من أجل التدخل شخصيا باعتباره رئيسا للجنة الإقليمية المشتركة لتوزيع منح الالتحاق بالثانوي الإعدادي وفرض تطبيق القانون واحترام المعايير المعمول بها قانونا وإنصاف جميع تلاميذ المنطقة وكذا التلميذات المتضررات و التلاميذ المتضررين من عملية التوزيع التي قامت بها اللجنة المحلية التي تحملت الثانوية الإعدادية الزيتون مسؤوليتها رئاستها. هذا النداء جاء بعد أن تبين للجميع حسب هؤلاء الفاعلين بعد أن ثبت عجز كل من الجماعة المحلية وقيادة أولاد جرار والنيابة الإقليمية للتعليم وباقي مكونات اللجنة المحلية عن إيجاد حل جذري للمشكل واتجاه النيابة الإقليمية نحو تبني حلول جزئية للموضوع في إطار عملية تعويض عدم الملتحقين بالقسم الداخلي والتي لا يمكن أن تتم قبل متم شهر أكتوبر. وقال هؤلاء الفاعلون على صفحة التواصل الاجتماعي الفايسبوك بأنهم اتصلوا بالجماعة المحلية وقيادة أولاد جرار والنيابة الإقليمية من أجل الحصول أو الاطلاع على محضر اجتماع اللجنة المحلية إلا أنهم لم يجدوا له أثرا بتلك الإدارات، وتحدوا بالمناسبة أعضاء اللجنة المحلية أن تكون لهم الشجاعة والجرأة لنشر محضر اجتماع لجنتهم أو حتى إطلاع من يهمهم الأمر على هذا المحضر، كما استغربوا لأمر عدم نشر اللائحة الاحتياطية للممنوحين. وللإشارة فقد طعن أحد المستشارين الجماعيين في نتائج عمل اللجنة المحلية في رسالة وجهها لعامل الإقليم كما نظمت وقفتان احتجاجيتان أمام كل من إعدادية الزيتون ومقر جماعة الركادة للمطالبة بإلغاء نتائج عمل اللجنة المحلية لتوزيع المنح والمطالبة كذلك بتطبيق المقتضيات القانونية المسطرة في المذكرات الوزارية 49 و61 و66 المنظمة لعملية التوزيع مع نشر لائحة المستفيدين وغير المستفيدين ولائحة الانتظار حتى يطلع عليها الجميع وذلك انسجاما مع مبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص التي أصبحت عنوانا لهذه المرحلة من تاريخ المغرب.