ندّد المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (CDT) ، ما وصفه ب "التدبير الانفرادي والارتجالي الذي تسلكه المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، وما خلفه من استياء وتذمر لشريحة واسعة من نساء ورجال التعليم نتيجة العشوائية التي ميزت تدبير البنيات التربوية عبر التوزيع غير المتكافئ والمشبوه للموارد البشرية". وعبّر المكتب الإقليمي عن استيائه مما وصفه ب "أساليب البيروقراطية الإدارية التي تتنافى و روح الدستور وما راكمته الشغيلة التعليمية من مكتسبات للمنظومة وللمدرسة عبر تاريخ طويل من التضحيات". وأدان بيان للكدش ما اعتبره "السلوك الشاذ للمدير الإقليمي بتعطيل اللجنة الإقليمية"، وهو ما اعتبرته النقابة " دوسا واضحا على مبدأ الشراكة وتجاوزا للمذكرة الوزارية 17/103″. كما أدان البيان ذاته ما وصفه ب"الأساليب الانتقائية والإنتقامية والاستفزازية للمدير الإقليمي اتجاه مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم كدش". ودعا المكتب الإقليمي في بيانه" إلى إعادة النظر في استعمالات الزمن المفروضة بالتعليم الابتدائي مع اعتماد مرونة أكبر وتفعيل صلاحيات مجلس التدبير". وفي السياق ذاته ، علم موقع "تيزبريس" أن البرلماني ،خليهن الكرش، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، وجّه سؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في شأن هذا الوضع التدبيري للمديرية الإقليمية بتزنيت. وذكّر البرلماني خليهن الكرش في ديباجة سؤاله الكتابي الى أن العديد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،تعيش أوضاعا تدبيرية غير سليمة ومرتبكة، كما هو الحال بالنسبة للمديرية الإقليمية بتزنيت التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة. في هذا السياق أورد نفس البرلماني بعض مظاهر الاختلالات التي تشوب التدبير و الحكامة بمديرية تيزنيت،و أشار إلى " تعطيل اللجنة الإقليمية التي تعتبر آلية للتدبير التشاركي"،"الخروقات التي تشوب عملية تدبير الفائض والخصاص" و "التغاضي عن احتلال السكن الإداري بدون وجه حق" . و تساءل المستشار البرلماني في سؤاله الكتابي عن" الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تصحيح هذه الاختلالات والنهوض بأداء المديرية الإقليمية بتزنيت التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة" .
