توصلت الجريدة بنسخة من المراسلة التي وجهها رشيد زكى ،النائب الرابع للرئيس بجماعة سيدي افني، لرئيس المجلس الجماعي و تتضمن مجموعة من الأسئلة الكتابية التي يطلب ادراجها بجدول اعمال الدورة القادمة للمجلس الجماعي وفق ماتنص عليه المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 113-14 و المادة 16 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي و هي على الشكل التالي : السؤال الأول : ماهي المعاير المعتمدة من طرفكم لتشغيل الاعوان العرضيين، علما انه يتم رفع الاعتمادات كل سنة ، وماهو عددهم كل شهر من بداية الولاية الانتدابية ، وطبيعة المهام الموكولة لهم بالتدقيق ؟ السؤال الثاني : ماهي اسباب ودوافع انفرادكم بالتسيير دون التشاور مع اعضاء المكتب، وفي سابقة من نوعها يتم تكليف بعض الاعضاء بمرافقة الموظفين في المعاينات والاجتماعات وكذا حضورهم اليومي في اجتماعات التسيير اليومي بمقر الجماعة ، مما يخالف مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي 113-14. السؤال الثالث: ماهي الاجراءات المتخدة من طرفكم لمراقبة النسبة المأوية من عائدات سوق السمك بميناء سيدي افني وكذا محاربة بعض الوسائل المستعملة في الصيد بتنسيق مع المصالح المختصة ؟ السؤال الرابع : بعد الاطلاع على قائمة سندات الطلب برسم 2023 نلاحظ الفصل المتعلق بكراء الآليات ثم صرف مبلغ 20 مليون تقريبا نود، معرفت الآليات التي ثم كرائها وما الغرض من كراءها، علما أنه سبق كراء جرافة لمدة 6 ايام خلال شهر يناير 2023 لاصلاح المقبرة وتنقية جانب الطريق قرب المطرح هل ثم كراء اليات اخرى وهل من توضيح شافي ؟ السؤال الخامس: الملاحظ كذلك في قائمة سندات الطلب حول الفصل المتعلق بشراء وتثبيت المعدات بالنافورة بمبلغ 20 مليون تقريبا ، ما هي هذه المعدات الجديدة الموضوعة بهذه النافورة علما انها الان عاطلة ، حيث يعتبر هذا تبديرا للمال العام ؟