وجّه الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي تيزنيت، مراسلة إلى المدير الإقليمي للأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لجهة سوس ماسة بتيزنيت، في شأن التوقيفات المرتقبة لبعض الأساتذة المضربين بالإقليم . و مما جاء في المراسلة التي توصل موقع " تيزبريس بنسخة منها، أن الفرع الإقليمي للجامعة بلغ إلى علمه أنه تقرر توقيف مجموعة من الأساتذة العاملين بمختلف المديريات وإحالتهم على المجلس التأديبي، على خلفية مشاركتهم في الإضراب، بالاستناد للفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وتحديدا بند "الهفوة الخطيرة والإخلال بالالتزامات المهنية ". وأوردت المراسلة ذاتها ،" أن هذا البند لا ينسحب على الأساتذة المعنيين بالتوقيف على اعتبار كونهم مضربين، وبالرجوع إلى الفصل 29 من دستور 2011 أسمى مرجع، والذي يؤكد في فقرته الأخيرة أن "حق الاضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته" وفي غياب هذا القانون التنظيمي تبقى ممارسة الإضراب حقا دستوريا مكفولا ومحصنا ولا يندرج ضمن الإخلال بالالتزامات المهنية". و طالبت المراسلة وقف قرارات التوقيف المرتقبة بالمديرية ، "استباقا لما من شأنه أن يزيد من توتير الأجواء محليا، والتزاما بواجب النقابة في حماية الأساتذة وتحقيق التنزيل السليم لبنود القانون، وحيث أن مديرية تيزنيت لم تصدر بعد أي قرار توقيف".