تحت شعار " لا لتدمير القدرة الشرائية والمس بمكتسبات التقاعد والإخلال بالاتفاقات الاجتماعية" ، خلدت الطبقة العاملة بتيزنيت، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتيزنيت ، اليوم الاثنين، عيد العمال، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، حيث نظمت تجمعا خطابيا و مسيرة احتجاجية جابت بعض شوارع المدينة، جددت خلالها التعبير عن مطالبها الرئيسية المتمثلة في تحسين أوضاعها الاجتماعية والمادية والمهنية، والتنديد بموجة الغلاء غير المسبوقة بالمغرب. المهرجان الخطابي و المسيرة الاحتجاجية ،عرفت مشاركة مكثفة للعديد من العاملين والموظفين في جميع القطاعات العامة و الخاصة ،و رفع من خلالها الكدشيون، شعارات تندد بالتضييق على الحريات النقابية و الحق في الاضراب و بتملص الحكومة من التزاماتها السابقة اتجاه الطبقة العاملة، وكذا من موجة الغلاء التي تضرب القدرة الشرائية للمواطن في ظل جماد الأجور. وطالب المحتجون بالتدخل العاجل للحفاظ على القدرة الشرائية، وذلك بوقف التهاب الأسعار، والزيادة العامة في الأجور، وعدم المس بالمكتسبات كالتقاعد، وصون كرامة العمال وعدم تسريحهم، واحترام الحريات النقابية، وتقليص نسبة البطالة، فضلا عن تنفيذ التزامات اتفاق 30 ابريل 2022 وتنزيل مقتضيات ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي علاوة على تقوية الخدمات العمومية وعلى رأسها الحق في الصحة والشغل وتعليم عمومي جيد مجاني ومنصف للجميع والتراجع عن خوصصة وتسليع التربية تشجيعا للقطاع الخاص على حساب المدرسة العمومية.. واعتبرت النقابة ذاتها، في كلمة مكتبها التنفيذي بمناسبة عيد الشغل يومه الإثنين و التي تمت تلاوتها من طرف " النعمة الغازي "،الكاتب العام للاتحاد الإقليمي الكونفدرالي بتيزنيت،في المهرجان الخطابي، أن "الحكومة أخلفت كل الوعود والبرامج الانتخابية، وخلافا لكل الوعود والبرامج الانتخابية وعملت على تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بدل معالجتها". واعتبر النقابة ، أن الحكومة غير مبالية، بل إنها "تملصت أيضا من التزاماتها اتجاه الطبقة العاملة وعموم المأجورين، الواردة في اتفاق 30 يناير 2022، وخصوصا الالتزامات المرتبطة بآليات تحسين الدخل كالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث درجة جديدة للترقي ومأسسة الحوار الاجتماعي وحل النزاعات الاجتماعية ووقف التسريحات الجماعية للعمال واحترام الحريات النقابية والميز النقابي ومراجعة القوانين الانتخابية المهنية وغيرها من الالتزامات التي وقعت عليها الحكومة…".
