وجهت النائبة البرلمانية النزهة أباكريم ،عضوة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة،حول جريمة اغتصاب طفل تيفلت. وجاء في السؤال الكتابي لأباكريم : "أن الأوساط الحقوقية والنسائية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بحماية الطفولة ببلادنا ، عبرت عن امتعاضها مما آلت إليه قضية طفلة تيفلت ، البالغة من العمر أحد عشر سنة ، والتي كانت ضحية اغتصاب متكرر مقرون باستعمال العنف من طرف أشخاص نتج عنه حمل. وأضافت: أنه إذا كانت الأحكام الصادرة ابتدائيا، نهاية شهر مارس 2023 ، في هذه القضية قد أثارت تعاليق تلك الأوساط لما تضمنته من أحكام حبسية تقل مدتها عن الحد الأدنى للعقوبات المحدد من طرف القانون الجنائي بالنسبة لحالة اغتصاب قاصر فإن التبعات الاجتماعية لهذه النازلة على الأسر المغربية وعلى الطفولة ببلادنا تجعل وزارتكن على رأس الجهات المسؤولة عن الأوضاع المزرية التي كانت وراء تعرض طفلة تيفلت لهذه الجريمة . طفلة قروية غير متمدرسة ، تترك وحيدة ببيت الأسرة طيلة اليوم بسبب اضطرار الأبوين للخروج للبحث عن لقمة العيش بعيدا عنها. وساءلت أباكريم الوزيرة قائلة : هل قامت وزارتكن بمؤازرة الضحية قضائيا ؟ وهل اتخذتن التدابير اللازمة للدخول كطرف في هذه القضية بحكم كون وزارتكن مسؤولة عن حماية الطفولة ببلادنا؟ ما هي البرامج التي أعدتها وزارتكن لحماية الطفولة ببلادنا من تعرضها للاستغلال الجنسي؟ ما هي الآليات التي وضعتها وزارتكن لاحتضان وحماية أطفال النساء العاملات لتفادي تشرد أبنائهن؟ ما هي مخططات وزارتكن للنهوض بأوضاع الأسر التي تعاني الهشاشة خاصة بالمجال القروي بهدف توفير الحماية اللازمة للأطفال وخاصة الفتيات ؟