يتساءل مجموعة من الآباء و الأطر التربوية و الإدارية و المتعلمين بتيزنيت ، عن سبب تأخر مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ، عن اصدار مذكرة في شأن طريقة تنزيل استعمالات الزمن للموسم الدراسي 2021-2022 . و في ظل الصمت المطبق لشركاء المديرية من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالإقليم، يتخوف هؤلاء المتسائلين من بعض التصريحات على هامش اللقاءات التواصلية التي جمعت بين المدير الاقليمي ورؤساء المصالح مع رؤساء المؤسسات التعليمية بالإقليم و التي تُشدّد على اعتماد 30 ساعة كاملة بدون زيادة ولا نقصان مما يعني ان الصيغة التي تم اعتمادها خلال السنة الماضية ستتغير ، و بالتالي سينعكس ذلك سلبا أولا على بداية الموسم الدراسي و ثانيا على أجواء الاشتغال لدى الأساتذة والأستاذات، كما التلاميذ والأسر . هذه المذكرة التي دأبت المديرية على استصدارها عند بداية كل موسم دراسي ، هو نوع من تقاعل المؤسسة التربوية في التنظيم الزمني للدراسة بشكل يراعي محيطها المباشر بمكوناته المختلفة،خاصة بعد اقرار الساعة القانونية الجديدة وصدور المذكرتين 157/18 و 158/18 من أجل تحديد الصيغ الأنسب للتوقيت المدرسي وفق الخصوصيان المجالية لكل جهة . وتخضع وثيقة استعمال الزمن في إعدادها إلى ضرورة التقيد بالمستجدات التربوية التي تحملها وثيقة المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي ، و التي من بين ما جاء فيها أنه تُحدد حصص العمل الأسبوعية للأستاذ في 30 ساعة، كما تنص على ضرورة استفادة التلميذ من عدد الساعات نفسه كل أسبوع،بمعدل لايزيد عن 4 ساعات في كل فترة ( صباحية أو مسائية ) و لا يتعدي 6 ساعات و نصف في اليوم، و تتضمن فترات استراحة وحصصا دراسية وحصصا للدعم أو الأنشطة الموازية إضافة إلى حصص التربية البدنية. نفس الوثيقة ( أي المنهاج الدراسي ) أشارت أنه "يمكن للسلطة التربوية الإقليمية أو الجهوية معاجلة الإستثناءات المرتبطة بتوزيع الغلاف الزمني اليومي، باعتماد ضوابط تراعي في المقام الأول مصلحة المتعلمين" .