بعد مضي أيام على الانطلاقة الرسمي للدراسة بمختلف المؤسسات التعليمية المغربية، استنكر أساتذة مدارس بمديرية الفقيه بنصالح طريقة تنزيل استعمالات الزمن لهذا الموسم الدراسي. ووفق بيان حمل توقيعات الأساتذة الغاضبين من استعمال الزمن، الذي تميز، وفقهم، بالارتجالية والعفوية؛ فإن الأمر يتعلق بمجموعة مدارس الانبعاث، إلى جانب مدارس اولاد اجبير. وتابع البيان الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه بأن الأساتذة يعلنون "شجبهم طريقة إملاء القرارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، علاوة على أن "التوقيت المعتمد مجحف في حق كل من المتعلمين والأساتذة على حد سواء"، موردين أنه "اعتمد فقط في مديرية الفقيه بنصالح دون غيرها". وطالب الأساتذة المحتجون، وفق الوثيقة ذاتها، ب"الإبقاء على توقيت السنة الماضية، تماشيا مع المذكرة الوزارية رقم 157/18 التي أصدرت مراعاة للساعة القانونية للمملكة". من جهته، قال يونس البرنوطي، الكاتب الإقليمي للجامعة الحرة بالفقيه بنصالح: "هذا التوقيت (من ال8 إلى 13 زوالا، ومن 13.05 إلى 18.05 مساء) لا يخدم المتعلم بالدرجة الأساس، لأن خروجه مع السابعة مساء يشكل خطرا عليه، خصوصا أن البادية تغيب عنها ثقافة انتظار الأبناء، باستثناء القلة القليلة، علاوة على أنه ليس في صالح الأستاذ كذلك". وتابع البرنوطي، في تصريح لهسبريس، بأن "الفقيه بنصالح هي الوحيدة التي طبق فيها هذا التوقيت، مع العلم أن أزيلالوخنيفرة وبني ملال وخريبكة تعمل بالتوقيت العادي الخاص بالسنة الماضية؛ زد على ذلك أن خمس ساعات متصلة ستتسبب في التعب للمتعلم ولن يتمكن من مسايرة باقي الحصص، سواء الصباحية أو المسائية". واستطرد أستاذ التعليم الابتدائي، في التصريح عينه، بأن "الأساتذة يطالبون بتوقيت يراعي مصلحة المتعلم بالدرجة الأولى، والأستاذ بالدرجة الثانية، مع مراعاة ظروف الاشتغال في الوسط القروي، وإشراك جمعية الآباء وأولياء التلاميذ في كل خطوة تهم مصلحة التلاميذ". هذه الاحتجاجات نقلتها هسبريس إلى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالفقيه بنصالح، حيث أكد المكلف بالتواصل أن استعمالات الزمن بالتعليم الابتدائي جاءت "تنفيذا لمجموعة من المذكرات الوزارية، منها المذكرة 157/18 والمذكرة 158/18 والمذكرة الأكاديمية 22/2018، بالإضافة إلى وثيقة مستجدات المنهاج الدراسي الصادرة في ماي 2019، التي جاءت بمجموعة من المبادئ التي على أساسها يتم تصريف المنهاج الدراسي الجديد في استعمالات الزمن"، وزاد: "تهدف هذه المستجدات إلى تأمين الزمن المدرسي وضمان حقوق التلاميذ في الاستفادة من زمن التعلم كاملا، كما تنص عليه المذكرات والمستجدات المذكورة أعلاه، واعتبار زمن التعلم حقا ينبغي تأمينه". واستطرد المصدر نفسه في تصريح لهسبريس: "تحدد هذه المراجع حصص العمل الأسبوعية للأستاذ في 30 ساعة؛ كما تنص على ضرورة استفادة التلميذ من نفس عدد الساعات كل أسبوع بمعدل 5 ساعات في اليوم على امتداد 6 أيام، تتضمن فترات استراحة وحصصا دراسية وحصصا للدعم أو الأنشطة الموازية إضافة إلى حصص التربية البدنية". "أما بالنسبة لبعض الاحتجاجات المحدودة المسجلة على مستوى بعض المؤسسات"، يضيف المكلف بالتواصل بالمديرية نفسها، "فيخوضها بعض الأساتذة الذين يتنقلون خارج الإقليم؛ وكذا بسبب هذه الفترة الانتقالية من توقيت إلى آخر جديد يتأسس على المبادئ والمستجدات المشار إليها سابقا؛ علما أن المديرية تعتمد توقيتا مكيفا خلال الفترة الشتوية، كما تنص عليه المذكرات الوزارية مراعاة لظروف تنقل التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية". تجدر الإشارة، وفق المصدر عينه، إلى أن "هيئة التفتيش والمراقبة التربوية حريصة على حسن تنزيل ما جاء في وثيقة مستجدات المنهاج الدراسي، خصوصا في ما يتعلق بتأمين الزمن المدرسي، وشاركت في إعداد وتنزيل استعمالات الزمن الجديدة. كما تشارك ضمن لجن إقليمية لتتبع مواكبة تفعيل المستجدات على مستوى المؤسسات التعليمية وتقريبها من الأطر التربوية". وبهذه المناسبة، يختم المكلف بالتواصل تصريحه، ف"المديرية الإقليمية لقطاع التربية الوطنية تهيب بآباء وأمهات وأولياء التلاميذ والجمعيات الممثلة لهم، وكذا الأطر التربوية، تفهم هذه المرحلة الانتقالية والانخراط الإيجابي في تنزيل هذه المستجدات، ضمانا لحقوق الأبناء في تعليم جيد وزمن دراسي كامل".