لحد كتابة هذه السطور، لم أستطع استيعاب سياق الطلب الذي تقدم به جزء من الأغلبية، مع فرق المعارضة حول طلب عقد دورة استثنائية لجماعة تيزنيت تهم بالأساس موضوع توسيع المجال الحضري لمدينة تيزنيت، إضافة إلى مستجدات تحيين تصميم تهيئة المدينة. لن أخوض في مضمون النقطتين المرغوب عقد دورة استثنائية بشأنهما، ولا حق لي في مصادرة حق كفله القانون للمنتخب، بقدر ما سأركز على الجوانب الشكلية ذات الحمولة السياسية في الموضوع. كما أنني لن أتوقف عند الخلفيات المُحتملة لهذه الخطوة، والتي يتداول بشأنها قطاع واسع من المواطنين، ومفادها أن الخطوة تم الإقدام عليها خدمة لما يسمى لوبي العقار بالمدينة، أو لأن المتزعمين للخطوة من داخل المجلس يريدون استثمار فترة انتدابهم لتثمين أراضيهم المنتشرة بضواحي المدينة، أو كما قالوا! لست أتبنى هذه التفسيرات لأَنِّي لا أملك من المعطيات ما يؤكدها أو يفندها. وهي "شبهات" كان يمكن إغلاق بابها من خلال طرح الموضوع في مكتب المجلس الذي يضم المكونات السياسية الثلاثة للأغلبية، وليس في علمي أن الموضوع قد طرح وتم رفضه. لكن ثمة عتابا أخويا لابد من توجيهه للأخوات والإخوة الموقعين على الوثيقة، من الذين نتقاسم معهم صف الأغلبية، -أداء لحقهم علينا في النصح والتناصح-، أما الزملاء في المعارضة، فلا يمكن لعاقل ان يستنكر عليهم استثمار فرصة قدمت لهم على طابق من ذهب، سياسيا على الأقل، وليسوا بأي حال من الأحوال معنيين بهذا الخطاب. وبعيدا عن اتهام النوايا، تمنيت لو استحضر زملاؤنا الموقعون من الأغلبية أبعاد هذه الخطوة على المديين المتوسط والبعيد. لست أدري كيف سيتلقى المواطن البسيط – بل حتى المتتبع للشأن المحلي – هذه الخلطة العجيبة من الأسماء، التي ضمت أقطاب المعارضة إلى جانب نواب الرئيس ورؤساء لجان من حلفائه، بقيادة المعارضة – في لائحة التوقيعات على الأقل- حول موضوع تدبيري محض؟! ما الذي اضطر أعضاء من الأغلبية، ومنهم نواب للرئيس – إلى التنسيق مع مكوني المعارضة دون علم حليفهم الثالث – فريق العدالة والتنمية، علما أن المكان الطبيعي لهذا النقاش وغيره، هو مكتب المجلس، ويمكن توسيع المشورة بشأنه قبل اعتماده في جدول أعمال الدورة، ضمن لقاءات الأغلبية؟! كيف يغفل المنتخب – باعتباره فاعلا سياسيا- أنه يمارس من خلال سلوكه، تأطيرا، أولنقل تربية سياسية للمجتمع، – أو هكذا يفترض – من خلال الانضباط لجملة من الأعراف التي يقتضيها موقع اصطفافه، وأقلها الوضوح والتنسيق مع الحلفاء في كل خطوة خطوة، وعدم تجاوز الحليف والتنسيق مع المعارضة، إلا إذا استجد ما يفيد استحالة الاستمرار في التحالف، وهو ما يقتضي أن يعلن في حينه فك الارتباط، ترجيحا لمصلحة المواطن؟! وارتباطا مع النقاش العام المطروح وطنيا حول فضيحة دفع مجموعة من الأحزاب بمقترح اعتماد القاسم الانتخابي على قاعدة عدد المسجلين ( الأحياء منهم – المقاطعون- والأموات)، بدل الأصوات الصحيحة، أو على الأقل إجمالي المصوتين؛ ألم يكن السبب وراء هذا الطرح المغلوط الذي سيعتبر في حال اعتماده وصمة عار في جبين بلد صاعد كالمغرب، هو الضعف الذي تعيشه العديد من الأحزاب بسبب تساقط الصادقين من مناضليها، نتيجة بعض الممارسات البئيسة التي تجعل المواطن المتتبع لتدبير المؤسسات المنتخبة كالمتفرج على مشهد أقرب إلى رقعة "الضامة بالبخوش" منه إلى مشهد سياسي معقلن واضح الاصطفافات، يليق بشعب جاد خيرة مناضليه بأعمارهم وأرواحهم وما دونها، من أجل إقرار قوانين تتيح التعددية السياسية وتكرس الديمقراطية باعتبارها أسمى منظومة أبدعها العقل البشري للتداول على السلطة؟! أما ثالثة الأثافي، فهي ما ورد في كلام أحد أعضاء المعارضة بالمجلس، دافع فيه عن الموقعين من الأغلبية امام احتكار الرئيس ونائبه في التعمير لتدبير ملف تصميم التهيئة وحرمان بقية مكونات الأغلبية من تتبع مستجداته – بشكل يوحي بأن الأمر سبقه تنسيق قبلي عن سبق إصرار، ويفهم منه أن المعارضة هي التي استعانت بأعضاء الأغلبية لإكمال النصاب اللازم لطلب عقد الدورة الاستثنائية، وليس العكس، وما زلت أنتظر خروج الموقعين أو بعضهم لنفي الأمر وتوضيحه للمواطن بالشكل اللازم، باعتبار هذه الجزئية انتهاكا لميثاق ألزمت به مكونات الأغلبية نفسها أمام المواطن بداية الفترة الانتدابية! أسئلة وغيرها قد يبدو طرحها نوعا من التضخيم، وتصويرا لملف تدبيري صرف بأكبر من حجمه، لكن استحضار هذه الأبعاد من أوجب الواجبات، لأن التاريخ يسجل، والمواقع زائلة، ولأن ما يمكث في الأرض هو ما ينفع الناس – من الأشخاص والأفكار والممارسات- بعد أن يذهب الزبد جفاء، ولأن العمل السياسي – كما النقابي والجمعوي – يشان بالأساليب "غير السليمة"، مثلما يجمل بنبل ممارسته، وبرزنامة قيم أسماها الأمانة، وأدناها احترام عقل المواطن، وذلك أضعف الإيمان.
