سيدي احمد أموسى :بالعلالي شركة تستنزف مقلع للحصى بلا ترخيص و لا مراقبة و أمام أعين السلطات و « بْلاَ رْيالْ بْلاَ 2 »

كشف "عبد الله احجام" ، رئيس لجنة المرافق العمومية والبيئة والتعمير بجماعة سيدي احمد أموسى إقليم تيزنيت،حقائقا خطيرة في شأن مقلع لإنتاج الحصى بالجماعة الترابية سيدي احمد أموسى المقدم من طرف شركة TAFRIM SARL .
وأكد " أحجام " في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي " فايسبوك " ، أن جماعة سيدي أحمد أوموسى ، تفاجأت بقرار عاملي يحمل رقم 59/2020 وصدر بتاريخ 29 يونيو 2020 يأمر بفتح بحث عمومي متعلق بدراسة التأثير على البيئة حول مشروع فتح واستغلال مقلع دائم لإنتاج الحصى بوادي اسكا بالجماعة الترابية سيدي احمد أموسى، وذلك لمدة 20 يوما ابتداء من تاريخ 29 يوليوز 2020.
وقال ذات المتحدث أن الجماعة سبقت وأن تقدمت بتعرض على احداث هذا المقلع بعد قرار عاملي سابق صدر بتاريخ 22 يناير 2020 ، نظرا للأضرار البيئية المتعددة وضرورة مراعاة مجموعة من التدابير الاحترازية لحماية الساكنة المجاورة من تلوث الهواء والمياه والاضرار بالتنوع البيولوجي وما الى ذلك من اضرار.
وشدّد " عبدالله أحجام " على ان هذا المقلع كان يُستغل طيلة السنوات الماضية بدون أي ترخيص ولا مراقبة، وأضاف أنه سبق لمجلس جماعة سيدي احمد أموسى ان طالب باجتماع اللجنة الإقليمية للمقالع بالعمالة منذ 2018 قصد وضع حد لهذا الاستغلال العشوائي حيث تضيع موارد مالية مهمة للجماعة.
و استغرب رئيس لجنة المرافق العمومية والبيئة والتعمير بجماعة سيدي احمد أموسى، كيف لهذا المقلع أن يستمر في الإستغلال حاليا، متحديا كل المساطر الإدارية ، رغم أن اللجنة الاقليمية أمرت بإيقاف الاشغال سنة 2019 واحالت ملفه على القضاء (بعد سنة تقريا من امر ايقاف الاشغال).
و طرح " أحجاك " تساؤلات حول قانونية الاستغلال ، وقال : هل المقاولة متوفرة على رخصة الاستغلال مسلمة من طرف مصالح التجهيز؟ هل الوصولات التي تدلي بها شاحنات نقل الحصى قانونية؟ علما انه لا يتم قياس حجم المستخرجات وغياب سجل تقييده (عم استعمال الميزان)؟ الا يعتبر هذا اختلاسا لموارد الجماعة والدولة؟ هل تم تحديد أماكن استخراج الحصى والرمل على جنبات واد تازوروالت بوضع علامات تشوير لمعرفتها ولتسهيل عملية المراقبة؟
زلم يفت ل " عبدالله أحجام " أن يشير الى ان القرار العاملي يتحدث عن اجراء بحث عمومي في شان دراسة التأثير على البيئة حول مشروع فتح واستغلال مقلع دائم لإنتاج الحصى بالجماعة الترابية سيدي احمد أموسى، والحال، يضيف ذات المتحدث ، ان المشروع لا يتعلق بالفتح، لان الاستغلال استمر لسنوات عديدة، مما يعني ان الاستغلال كان خارج القانون الجاري به العمل.
وذيّل رئيس لجنة المرافق العمومية والبيئة والتعمير بجماعة سيدي احمد أموسى تدوينته بمجموعة من الملاحظات التي اعتبرها ملاحظات جد مهمة وهي :
حسب محتوى "دراسة التأثير على البيئة" فان الدراسة تشير الى منطقة الاخصاص وعن مرتفعات تقدر ب 1000متر، مما يبين ان الدراسة هي عبارة عن Copier-coller ولا علاقة لها بواقع تازروالت؟؟؟؟؟ نفس الخطأ قد ورد في دراسة التأثير على البيئة الأولى، مما يؤكد عدم جدية الدراسة والقائمين عليها. وهنا مشروعية التساؤل: لماذا تم فتح البحث العمومي من جديد؟؟؟؟
+ مصدر الطاقة: سيتم تجهيز المقلع بمولد كهربائي 135KvA يعمل بالكازوال وبالتالي، كميات كبيرة من الغازات ستلوث هواء المنطقة الغير البعيدة عن اليغ والزاوية.
+ حاجيات المقلع من المياه الازمة لعمليات الرش سيتم جلبها في شاحنات صهريجيه من التجمعات السكانية المجاورة… كم هي بالضبط الحاجيات من المياه المراد استعمالها؟ وأين بالضبط سيتم جلبها؟ في أي دوار وفي اية نقطة مائية؟ هذه معطيات لابد من توضيحها؟
+ إمكانية الولوج لموقع المقلع متاح بواسطة الطريق الإقليمية 1908 ومنها الى المقلع سيتم عبر مسلك… كيف ستتم صيانة المسلك الرابط بين المقلع والطريق الإقليمية؟ وما هي وثيرة رشها لتفادي الغبار؟
وإذا كانت جماعة سيدي احمد أموسى من أفقر الجماعات بالإقليم من حيث مواردها المالية، رغم انها غنية بمواردها الطبيعية والثقافية، فان ذلك راجع الى سوء التدبير والتغاضي عن الفساد الإداري وسيادة منطق المحسوبية والزبونية…
+ بخصوص التأثير على الوضع البيئي فان الدراسة تقر بعدة اضرار دون ذكر كيفية معالجتها"، نذكر من بينها:
اجتثاث النبات: ما حجم النباتات التي سيتم اجتثاثها في السنة؟ وكيف سيتم معالجة الامر؟
تغيير مرفولوجية المكان: لابد ان تترك هذه المقالع حفر كثيرة ستشوه المنظر العام وتخدش جماليته.
تطاير الغبار: كل الدواوير المجاورة ستتأثر بالغبار وخصوصا دواوير الزاوية واليغ واكجكال وتشتاكت وامجكاكن.
الضجيج: بفعل تشغيل المولد الكهربائي والاليات المتعلقة بمعالجة المواد الأولية سيتم رفع مستوى الضجيج الى درجة ان ستسمع في الدواوير المجاورة، كما ان تأثيره سيكون سلبيا على وحيش المنطقة.
باعتماد الاليات في المقلع على المحروقات فان احتمال تسربها الى الفرشة المائية وتلويثها للتربة جد وارد وبالتالي من الضرورة اخذ الحيطة والحذر لتجنب مثل هذه الاخطار؟ وما هي التدابير التي سيتم القيام بها؟
+ بخصوص البنية الطرقية: فان أكبر مشكل ستواجهه جماعة تازروالت مستقبلا هو حجم منقولات الشاحنات من المقالع وذات الوزن الثقيل، اذ ان الطريق الإقليمية 1908 والطريق الجماعية غير المصنفة (تيغمي – الروايس عبر امجكاكن وتومنار) ستتأثر بشكل سلبي إذا ما تم اعتماد شاحنات من النقل التي تتجاوز حمولتها 08 أطنان؟؟؟؟ وبالتالي من الضروري ذكر حمولة الشاحنات لمعرفة مدى تحمل الطرق التي تخترق الجماعة لها؟
+ بخصوص مناطق الاستغلال السبعة والتي تشمل كل جنبات الوادي الذي يخترق الجماعة (من الزاوية مرورا باليغ ثم اكجكال وتشتاكت وامجكاكن) لم يتم تشويرها ووضع علامات حدود المقلع لكي يتعرف الناس على حدود المقلع وبالتالي للتعرف على الاضرار التي يمكن ان تنتج عن الاستغلال.
+ هل تتوفر الشركة التي تستغل موقع وحدة التحويل والتي تتواجد على بعد 880 متر غرب زاوية سيدي احمد أموسى، على وثيقة تبين حيازته للبقة الارضية ذات مساحة تتجاوز 8 هكتارات؟ وهل يتوفر على ترخيص من الجماعة لبناء المنشئات المتواجدة هناك؟
+كما ان الدراسة التأثير على البيئة لم تشر الى كيفية تدخل الشركة لمعالجة كل الاضرار التي يمكن ان تنتج عند استغلالها للمقالع، ونخص بالذكر:
 مدى تأثر جودة الهواء بالمنطقة، بحيث ان نسبة الغبار المتطاير سيكون جد سلبيا على سكان دواوير الزاوية واليغ بالخصوص وكل باقي دواوير الجماعة. من الضروري ان يتم توضيح كيفية تدخل الشركة المستغلة للمقلع كيفية قياس درجة تلوث الهواء ومن سيقوم به وبحضور السلطات المختصة (السلطة المحلية، الصحة، …) والجماعة الترابية… وما هي التدابير الوقائية لمنع تطاير الغبار طيلة اليوم؟
 نفس الشيء بالنسبة لقياس درجة الضجيج الناتج عن تشغيل الاليات بالمقلع: لابد من الية لضمان السلامة الصحية للساكنة المجاورة.
 إعادة تشكيل مورفولوجيا الموقع بعد الانتهاء منه: لم تشر دراسة التأثير على البيئة على اية تدابير عملية لإرجاع الموقع الى وضعية لا تشوه جمالية المنظر. فهل سيتم الردم او تسوية الموقع او اقتراح حلول أخرى؟؟؟؟ ثم سيكون من الاحسن ان يعاد تشكيل الموقع بشكل تدريجي وموازي من التقدم في الاشغال داخل نفس المقلع، بحيث ان الانتهاء منه سيكون موازيا لترميمه وتأهيله.
ونشير الى ان دفتر تسجيل تعرضات المواطنين مفتوح بمقر جماعة سيدي احمد أموسى لمدة عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ فنح البحث العمومي والذي يبتدئ يوم 29 يوليوز 2020.