سيدي بوعبداللي : بسبب أشغال الطريق المزدوج بين تيزنيت إلى كلميم.. ساكنة “ادهمو ايحيا” مُتدمرة و تستغيث للتدخل لحماية حقوقها

خلّفت الأشغال الأولى لإنجاز الطريق المزدوج بين تيزنيت إلى كلميم ، لدى ساكنة بعض الدواوير التابع للجماعة الترابية سيدي بوعبداللي إقليم تيزنيت،حالة من الاستياء والتذمر و المرارة جراء تعرضها لمجموعة من الأضرار دون سابق إنذار من الجهات المعنية المتدخلة في انجاز هذا المشروع وعلى رأسها مديرية التجهيز و النقل و اللوجستيك و مصالح المياه والغابات ومصالح الجماعة الترابية.
مدشر “ادهمو ايحيا” التابع لذات الجماعة ، من بين المداشر التي تضررت بشكل كبير من فتح هذه الطريق التي ستأتي على المئات إن لم نقل آلاف من أشجار الأركان الممتدة على مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية التي تستغلها الساكنة في ظل غياب أي تصور واضح لدى المتضررين عن كيفية التعويض عن هذه الخسائر ، فالأشغال قد بدأت دون أن تكون الساكنة على بينة مما لها و ما عليها .
رئيس جمعية أبراج ادهمو ايحيا ، أكدّ في اتصال مع موقع ” تيزبريس ” أن ما مجموعه 24 ضفيرة لجمع مياه الأمطار «مْطْفِيّاتْ» ستضرر ، فبعضها سيتم تدميره ، و البعض الآخر ستتضرر مجاريها التي تأتي إليها بالمياه ، بحيث ان الطريق ستمر عبر مجريها المائية و بالتالي القضاء عليها نهائيا و حرمان الساكنة من المياه الصالحة للشرب .
جدير بالذكر أن شبكة جمعيات محمية المحيط الحيوي الأركان ، قامت بزيارة لهذا المدشر و استمعت للمتضررين و سبق لها أن راسلت السلطات الإقليمية والمحلية بإقليم تيزنيت وتقدمت بتعرض أثناء فتح البحث العمومي لكنها لم نتوصل بأي رد إلى يومنا هذا.
وفي تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الإجاماعي ” فايسبوك ” ، استغرب”عبد الله أحجام” ، المنسق الإقليمي لشبكة محمية الأركان بتزنيت ،بداية الأشغال انجاز هذه الطريق قبل مناقشة اللجنة الوطنية في البحث العمومي.
وشدّد ” أحجام ” على أنه سبق أن طالب في مراسلات عدة وُجهت لمختلف السلطات بضرورة احترام المقاربة التشاركية والتشاور المتعدد الأطراف لكي يحس المواطن بكرامته وبوجوده في دولة حقوق الإنسان وضمان حقوقه.
وأضاف ذات المتحدث أن هذا الدوار المتضرر يندرج ضمن المنطقة “ب” بمجال محمية المحيط الحيوي للأركان والذي اعترفت بها منظمة اليونسكو منذ 1998 ، الشيء الذي يستلزم على الفاعلين المحليين ، اعمال المقاربة التشاركية مع الساكنة المحلية لضمان مشاركتها ومساهمتها في إنجاز البنيات التحتية وكل المشاريع الملكية التي تتوخى الرقي والازدهار.