لتأم بعد زوال الأربعاء 26 يونيو 2019 بمقر الحزب اجتماع للكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يأتي ساعات قبل انعقاد اجتماع مؤسسة كتاب الجهات والأقاليم واجتماع المجلس الوطني للحزب بالرباط، وبعد الإحاطة بمختلف القضايا المدرجة في جدول أعمال الاجتماع في بعدها المحلي والإقليمي والوطني، توقف المجتمعون مطولا عند الموضوع الراهن والأكثر استئثارا لاهتمام الرأي العام المحلي والإقليمي والوطني والمتعلق بإنشاء مركز للمبيدات المهملة فوق تراب جماعة الركادة أولاد جرار، وبعد استفاء الموضوع حقه من النقاش الرزين والمسؤول قرر الجهاز الإقليمي للحزب إصدار البيان التالي للرأي العام. إن الكتابة الإقليمية للحزب ومن موقع تتبعها للحراك الذي تشهده جماعة الركادة أولاد جرار والمستشعر لخطورة توطين مركز المبيدات المهملة بترابها بمقتضى قرار بفتح بحث عمومي تحت عدد 2019/41 في الموضوع، وتشكل جبهة للقوى الرافضة لفكرة إحداثه، واستحضارا للتأثيرات السلبية البيئية المحتملة للمبيدات المهملة ، وما تؤكده في السياق ذاته المواثيق والاتفاقيات الدولية بخصوص هذه المواد الخطيرة على الانسان والبيئة، فإننا نؤكد على ما يلي: – ضرورة إشراك الساكنة من خلال ممثليها في الهيئات المنتخبة وفي الإطارات الجمعوية والحقوقية والسياسية وبصيغة استشارية في أي نقاش خاص بإحداث مثل هذه المشاريع ذات التأثير على البيئة والإنسان. – التذكير بأن ساكنة جماعة الركادة أولاد جرار لها ذاكرة مؤلمة مع هذا الصنف من المشاريع ذات الوقع الخطير على البيئة مند إنشاء مستودع مبيدات الجراد في ثمانينات القرن الماضي، ومن شأن إحداث مركز المبيدات المهملة بالجماعة نفسها أن يحيي ذلك الجرح القديم ويعمق معاناة الساكنة المحلية مجددا وكأن قدرها أن تستهدف كل مرة بمثل هذه الكوارث البيئية. – الإعلان الصريح عن اصطفافنا إلى جانب المنتخبين ممثلي الساكنة وكل فعاليات المجتمع المدني في الرفض القاطع لهذا المشروع الذي يتخوف الجميع من تبعاته السلبية والخطيرة ايكولوجيا. – التنبيه إلى أن أي سوء تقدير لتداعيات قرار إحداث مثل هذا المشروع من شأنه أن يزيد من منسوب الاحتقان الاجتماعي. وسيكون من باب الحكمة النظر في إمكانية التراجع عن فكرة إحداثه من الأصل. وسحب فتيل التوتر، ودرء أي ضرر مرتقب على الساكنة ومحيطها البيولوجي الحيوي. – التقدير الكبير للموقف الصريح والجريء للأخ الحسين ابن السايح رئيس الجماعة الترابية للركادة أولاد جرار في انحيازه لمصلحة الساكنة المحلية وتثمين الالتفاف القوي لكل مكونات المجلس الجماعي حول هذا الموقف والمعزز بالقوى الحية للمجتمع المدني المحلي والإقليمي، والذي ندعو على ضوئه الإدارات المعنية بالمشروع إقليميا ووطنيا إلى أخد هذا المعطى بعين الاعتبار وعدم الذهاب بعيدا في مصادرة حق الساكنة في العيش داخل محيط ايكولوجي ضامن لجودة الحياة. – التمسك بالمبدأ الدستوري الضامن للحق في الحصول على المعلومة بخصوص نتائج أي دراسة علمية للتأثير على البيئة مرتبطة بالمشروع ذاته، وتمكين الساكنة من كل الصيغ الكفيلة إداريا للتعبير عن رفضها لإحداثه على تراب جماعتها. – إدراك أهمية تزامن هذا النقاش العمومي حول إحداث مركز المبيداث المهملة بجماعة الركادة أولاد جرار مع انعقاد اجتماع مؤسسة كتاب الجهات والأقاليم يوم 28 يونيو 2019 وانعقاد اجتماع المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي (برلمان الحزب)، يوم السبت 29 يونيو 2019 لطرح الموضوع ودعوة أعضاء الفريق الاشتراكي في المؤسستين التشريعيتين إلى مساءلة السلطات الحكومية المعنية بهذا المشروع حول الأسباب والدوافع وراء اختيار تراب هذه الجماعة تحديدا لتوطين هذا الصنف من المشاريع وفي حالة عود مكشوفة. – اتخاذ القرار بالإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة ومفعلة مع الأخوات والإخوة الاتحاديين على مستوى الجماعة الترابية للركادة أولاد جرار قصد التتبع عن كثب لمآلات هذا الملف وتداعياته فيما يستقبل من محطات الترافع ضد تنزيل هذا المشروع في محيط مشهود له بغناه و تنوعه الطبيعي، واحتضانه لمشاريع فلاحية رائدة كان آخرها إحداث معمل إنتاج صناديق وشمع وتربية ملكات النحل ضمن استراتيجية المخطط الأخضر، والذي تبين الدراسة البيئية التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للبيئة واعطت الاذن لبناء هذا المعمل بان يكون مشيدا في مدار خمسين كيلومتر من بيئة خالية من مثل هذه المبيدات المهملة، وهو ما يتناقض مع توطين هدا المركز بالقرب من هدا المعمل الدي لم يأخد بعين الاعتبار مخرجات الدراسة البيئية المصادق عليها في وقت سابق من طرف اللجنة الوطنية للبيئة. كما نستغرب إقصاء جماعة الركادة من ابسط الحقوق الاجتماعية من صحة ومرافق القرب (رياضية، ثقافية، سياحية…) وما الى ذلك رغم انها ثاني جماعة بالإقليم من حيث الكثافة السكانية.