أعطى الملك محمد السادس تعليماته لوزير الداخلية قصد اتخاد التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة وذلك من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، أنه على ضوء هذه التدابير سيتم اعتماد وتطبيق مسطرة جديدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة قوامها تثمين الكفاءات وإعمال مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص. وأشار البلاغ إلى أنه سيتم تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، وهو إجراء لن يستثني أي مستوى من مستويات المسؤولية في هيئة رجال السلطة