يبدو أن أجواء العطلة الصيفية لرجال ونساء التعليم، لم تمنعهم من إعلان اللجوء إلى لغة التصعيد في وجه محمد حصاد، وزير التربية الوطنية، حيث قرر العاملون في القطاع رفع دعوى قضائية ضده، على خلفية نتائج الحركة الانتقالية. وأفادت جريدة "المساء"، أنه بعد فشل النقابات التعليمية في إجبار الوزارة على إجراء تعديلات لإنصاف المتضررين من الحركة الانتقالية، انخرط عدد من التنسيقيات في 30 مديرية في حملات تعبئة لتكليف محامين برفع دعاوى قضائية ضد حصاد، خصوصا بعد التصريحات الأخيرة، التي أدلى بها، والتي حملت تحديا واضحا للنقابات والعاملين بالقطاع، بعد أن أكد أنه يتحمل مسؤولية الحركة، والطريقة، التي دبرت بها، وأن الاحتجاجات لا مبرر لها مقارنة بعدد الذين استفادو من الحركة. وبحسب المصدر ذاته، فإن اللجوء إلى القضاء، يتزامن مع توجيه عدة شكايات، ومراسلات إلى الديوان الملكي، ورئيس الحكومة من أجل التدخل بعد أن أغلق حصاد الباب، مفضلا الحديث عن حركة انتقالية قبل الأوان، دون تقديم أي ضمانات من شأنها إنصاف المتضررين، الذين يخوضون عدة أشكال احتاجية بعد أن دخل بعضهم في اعتصام مفتوح أمام عدد من المديريات.