دعا تقرير أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يرأسه إدريس اليزمي،إلى التحقيق بشكل معمق بخصوص أفعال منسوبة لضابط شرطة بالحسيمة يدعى "عصام". هذا التقرير الذي خُلص إلى أن مزاعم تعرض معتقلي الحسيمة للتعذيب "ذات مصداقية"، كشف أن أن إسم هذا الضابط جاء في شهادات أغلب المعتقلين . ويذكر أن الضابط المذكور ، متهم من طرف مجموعة من الجمعيات الحقوقية بالحسيمة بكونه وراء تأجيج الصراع في المدينة من خلال الشطط في استعمال السلطة والتهديد وتصفية الحسابات الشخصية مع عدد من أبناء المدينة بسبب الحراك. وسبق للائتلاف المغربي لحقوق الإنسان المكون من 22 جمعية حقوقية، أن أكد أن " عصام " يستغل منصبه من أجل "الانتقام" من بعض الأشخاص وتصفية حسابات ، رغم أنهم لم يشاركوا في حراك الريف ولم يكونوا ضمن قياداته.