في إطار تفعيل برامج التعاون بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة الأممالمتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسيف"،نظمت بالمركز الاقليمي للتكوينات والملتقيات مولاي رشيد بمدينة تيزنيت، يوم الخميس 29 يونيو 2017 ، ورشة اقليمية من اجل إعداد الخطة الإقليمية للمشروع المندمج رقم 3 المتعلق بتمدرس الاطفال في وضعية اعاقة بحضور فريق جهوي من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يتكون من السادة : ابراهيم الدان رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية – المنسق الجهوي للمشروع المندمج الثالث الخاص بتمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس، والسيد رشيد بونخيلة رئيس مصلحة الموارد البشرية بالأكاديمية والسيد رشيد عبد الله رئيس مكتب الخريطة المدرسية إعدادي بالأكاديمية، إضافة الى مشاركة فريق إقليمي من المديرية الإقليمية يضم في عضويته السادة رؤساء المصالح بهذه المديرية ) البنايات والتجهيز والممتلكات، الشؤون القانونية والتواصل والشراكة، تاطير المؤسسات التعليمية والتوجيه، الشؤون التربوية ( ورئيس المشروع المندمج رقم 3 على مستوى المديرية الاقليمية الاستاذ محمد شكوكي الى جانب حضور المنسق الاقليمي لبرامج التعاون مع اليونيسيف الاستاذ محمد دحمي والسيد مدير المدرسة الجماعاتية لاربعاء الساحل والمسؤول عن مكتب التواصل بالمديرية. ويهدف اللقاء كما جاء على لسان ممثل السيد المدير الاقليمي وممثل الاكاديمية الجهوية الى التعريف بالخطة الجهوية لتنزيل المشروع على مستوى الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والتي تمتد من 2017 الى 2020 بتعاون مع شركائها ، وكذا اعداد خطة العمل الاقليمية للتنزيل على مستوى المديرية والتي سيتكلف بها الفريق الاقليمي. العرض التاطيري الذي قدمه المنسق الجهوي للمشروع تحت عنوان : " التربية الدامجة مقاربتنا لضمان الحق في التمدرس بالجهة "، اشار فيه الى ان حق الاطفال في وضعية اعاقة في التربية اضحى امرا محسوما باعتراف المملكة المغربية من خلال مصادقتها على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقات، كما ان التربية الدامجة اصبحت تشغل بال جميع الفاعلين التربويين وصارت مشروعا مندمجا متكاملا في الرؤية الاستراتيجية لاصلاح منظومة التربية والتكوين باعتبارها منظومة تربوية دامجة تاخذ بعين الاعتبار في اجراءاتها التربوية كل التلاميذ بدون استثناء وتكيف ممارساتها البيداغوجية لتلاءم طبيعة الاطفال ، وهذه الاجراءات تتم من خلال العديد من العلاقات، قد تتطلب دعما بيداغوجيا أو اجتماعيا أو نفسيا أو طبيا. واعطى بيانات حول اعداد الاطفال في وضعية اعاقة حسب معطيات الاحصاء العام للسكنى والسكن لسنة 2014 ، قرابة 1.354.428 طفل في وضعية اعاقة،% 10.9 منهم هم اطفال اقل من 15 سنة يعني 150.000 طفل وطفلة ، 14.9% لهم مستوى ابتدائي ، 8.5% ثانوي و 1.5% وصلوا الى مستوى عال . وامام هذه الوضعية، قامت الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة بتشخيص عام لوضعية الاعاقة شمل مختلف المديريات الاقليمية التابعة لها،ووقفت على تحديد اهم المحددات الاساسية منها: المواقف السلبية لذى الساكنة بفعل غياب المعلومة حول تمدرس هذه الفئة، ثم وجود موقف سلبي من الفئة نفسها ازاء نفسها، الى جانب ضعف نسبة الولوج لهذه الفئة من الاطفال سواء الولوج المادي )غياب الولوجيات( او الولوج الى المعرفة والى الكفايات مادام المنهاج الدراسي لايستجيب لحاجيات هذه الفئة.، اما المحدد الثالث فيتعلق بغياب سياسة تربوية دامجة على مختلف المستويات اي غياب رؤية واضحة رغم وجود نية للدولة ، فكانت المقاربة المعتمدة في بداية الامر احسانية من خلال تكفل الجمعيات والمحسنين بهذه الفئة من الاطفال، لتصبح مقاربة مندمجة من خلال التنسيق مع قطاعات وزارية متعددة الى ان خصص للاطفال في وضعية اعاقة مشروع 9 في اطار البرنامج الاستعجالي الذي مكن من احداث اقسام الدمج المدرسي داخل المؤسسات التعليمية بشكل معزول عن باقي الأقسام العادية، الى حين ظهرت المقاربة الجديدة مع الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 التي أتت بإجابة مندمجة من خلال المشروع المندمج رقم 3 الخاص بتمكين الأطفال في وضعية إعاقة او وضعيات خاصة من التمدرس وباقي المشاريع المندمجة الأخرى. فأعطت للتلاميذ في وضعية إعاقة موقع طبيعي في الأقسام الاعتيادية بغاية تسهيل اندماجهم الاجتماعي. وتحتاج التربية الدامجة الى بيئة مساعدة تمكن الأطفال من الولوج للتعلمات والمعارف عبر تكييف ممارساتها البيداغوجية لتتلاءم مع خصوصيات الأطفال وتمكينهم من التسجيل والقبول بالمؤسسات التعليمية وتهيئة هذه المؤسسات بالتجهيزات والمنشآت لتستجيب للمعايير ذات الصلة بالموضوع اضافة الى دعامات بيداغوجية ملائمة وتطرق العرض كذلك إلى الرؤية الإستراتيجية الجهوية لتنزيل المشروع الثالث على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، اهم ركائزها أن المؤسسة التعليمية تعتبر المدخل الأساس للدمج الاجتماعي لكل مواطن بغض النظر عن كونه معاقا ام لا، بحيث يشكل الدمج المدرسي مرحلة انطلاق سيرورة دمجية أكثر وضوحا تضمن الاعتراف والتقدير والاحترام لكل طفل مهما اختلفت قدراته وإيقاعات تعلمه.وتتضمن الرؤية التي تم تجريبها خمس محاور أساسية: 1. تحسين العرض المدرسي ليتلاءم مع حاجيات التلاميذ في وضعية إعاقة )تحسين ظروف الاستقبال والانتقال بين الأسلاك، توسيع وتاهيل اقسام الدمج المدرسي، استعمال وسائل النقل المتوفرة…( 2. تكييف المناهج لتستجيب لحاجيات التلاميذ في وضعية اعاقة . 3. دعم قدرات الموارد البشرية والادارية في مجال التربية الدامجة )تكوين المدرسين والمديرين والمفتشين التربويين(. 4. تنظيم وتنسيق تدخلات مختلف الفاعلين في مجال تربية وتكوين الأطفال في وضعية إعاقة )إرساء منظومة متعددة الاختصاصات تتكفل بالأطفال في وضعية إعاقة، إرساء مخطط مشترك للتواصل…(. 5. إعطاء انطلاقة تغيير في الثقافة المؤسساتية للمنظومة التربوية بالجهة لصالح دمج الفئات ذات الوضعيات الصعبة من خلال العديد من الإجراءات العملية كنشر وتقاسم الرؤية الإستراتيجية للأكاديمية حول التربية الدامجة في جميع مستويات المنظومة التربوية، وجعل مرحلة إعداد مشاريع المؤسسات مناسبة لتقاسم الرؤية والسهر على ان تؤخذ هذه المشاريع طابع اندماجي عند المصادقة عليها، إضافة الى استمرار التواصل مع مختلف الفاعلين الذين تم إشراكهم في إطار المشروع التجريبي . بعد تدارس الحاضرين لمضامين الرؤية الإستراتيجية الجهوية حول التربية الدامجة وبحث سبل تنزيلها على المستوى الإقليمي في إطار خطة عمل اقليمية محكمة، تقرر تشكيل فريق اقليمي يتكون من مختلف الفاعلين والمتدخلين من داخل مصالح المديرية الإقليمية للاشراف على تدبير وتفعيل المشروع المندمج الثالث المتعلق بتمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من حق التمدرس مع التفكير في خلق لجنة اقليمية موسعة متعددة الاختصاصات ومن مختلف القطاعات لبحث فرص دمج هذه الفئة من الأطفال والتكفل بها تربويا واجتماعيا وصحيا.
