لهذا امتنع فريق حزب الاستقلال عن التصويت على قانون المالية

صادق مجلس المستشارين في جلسة عامة، أمس الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017، وذلك بعد المصادقة على الجزء الثاني من المشروع، فيما امتنع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن التصويت لفائدة القانون.
وحظي مشروع القانون بتأييد 44 مستشارا ومعارضة 22 وامتناع 10 عن التصويت.وتميزت مناقشة المجلس لمشروع القانون بالمصادقة على مجموعة من التعديلات التي همت عددا من المواد، لاسيما المادة 8 مكررة التي تم التصويت بالإجماع على حذفها من المشروع.
وستتم إحالة مشروع القانون مجددا على مجلس النواب للمصادقة عليه في إطار قراءة ثانية.
وفي تفسيره لعدم التصويت على مشروع قانون المالية، أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن امتناعه عن التصويت جاء نتيجة "عدم اهتمام المشروع بالجانب الاجتماعي" مسجلا في الوقت ذاته أنه لم يتخذ موقف المعارضة تقديرا للاجتهادات التي بذلتها الحكومة، داعيا هذه الاخيرة إلى بذل مزيد من الجهود "لكبح الاحتجاجات وإيقاف كل ما من شأنه الإساءة الى الوطن".
أما فريق الأصالة والمعاصرة فعزا تصويته ضد مشروع القانو المالي إلى جملة أسباب منها على الخصوص، "تكريس القانون المالي للسياسة التقشفية للحكومة السابقة" و"عدم تقديم إجابات على مطلب تغيير النموذج التنموي الوطني" وكون المشروع "يترجم انصياع الحكومة لتوجيهات المؤسسات المالية الدولية" فضلا عن عدم تجاوب الحكومة مع العديد من التعديلات التي تقدم بها الفريق.