حينما تتلمس الواقع المغربي وتتصفح وجوه الناس وتستنطق شفاههم تجد هناك أزمة ثقة بين المواطن والمؤسسة السياسية, والثقة بين المواطن والمؤسسة تنشأ دائماً من خلال ما تحققه المؤسسة السياسية أي الحكومة من آمال وطموحات واحتياجات المواطن, وانتماء المواطن وولاءه لتلك المؤسسات مرهونا بتحقيق متطلباته الحياتية , فإذا فشلت الحكومة في ذلك فهي تفقد مصداقيتها وثقتها لدى الشعب كما أن استعادة الثقة بين الطرفين تحتاج الي عهد موثوق من جانب الحكومة وتواجد حقيقي في الشارع وتعامل مسئول وجاد بينها وبين المواطنين لتكون معبرة عن هموم واحتياجات المواطن بكل فئاته وشرائحه الاجتماعية . كما أن الحكومة الناجحة هي التي تسمح لوزرائها ومسؤليها بالنزول إلى الشارع لملامسة هموم المواطن والاستماع إلى احتياجاتهم الضرورية والعقبات التي تواجه حياتهم اليومية , من خلال التجول بين المؤسسات المدنية وحضور الندوات العامة ومواجهة البرامج التلفزيونية لشرح وجهات نظر الحكومة وتبرير الإخفاقات التي تحول دون تنفيذ المشاريع , وإقناع الشارع بما تقوم به, والتحصين خلف المكاتب من قبل المسئولين هو أعطاء فرصة لخصوم العملية السياسية والحكومة بالطعن بمشروعات الحكومة وتوجهاتها السياسية , لدى حينما استضافت القناة الأمازيغية الحسن السكوري , كرجل سياسي وخبير اقتصادي وعضو للمجلس الوطني للحركة الشعبية أحست كافة الشرائح الاجتماعية التي تتبعت الحوار بثقة الرجل الذي وضع يده على الجرح , وتطرق لكل الميادين وكأننا نصغي لرئيس الحكومة . وإذا كان أمل المتتبع للبرنامج كله رهان للمستقبل , فهذا يدل على أن المواطن المغربي أصبح يثق في البرامج الحزبية حيث كانت الأزمة بالأمس تكمن في عدم الإيفاء بالوعود والعهود التي قطعتها المؤسسة السياسية والإدارية على نفسها في حملاتها الانتخابية من برامج وشعارات, بتوفير الاحتياجات الإدارية والخدمية الرئيسية التي يحتاجها المواطن وهي الأمن والصحة والطرق والمواصلات والإسكان والتعليم والرغيف اليومي. فلا حق للسياسي أن يقيم العمل اليومي للمواطن الذي يتطلع إلى وعود الرجل السياسي التي لم يتحقق الكثير منها, وذلك مما يجعله في أزمة ثقة حقيقة حيث أنه لا يستطيع الانتظار إلى رؤية ايجابية مستقبلية طويلة الأمد, لأنه بحاجة إلى رؤية قريبة جداً تحقق له إشباع حاجاته ورغباته الضرورية , وعلى ضوء هذا التحليل البسيط سلط الخبير الاقتصادي , رجل المهام الصعبة الذي تقلد عدة مناصب إدارية وازنة لحسن السكوري الضوء على كل ما أنجزته الحكومة , موضحا أن برنامج الاستثمار العمومي للفترة 2002-2005 يتجسد في شكل مشاريع وبرامج الأولويات المحددة في الإطار الإستراتيجي لمكافحة الفقر الذي تتمثل أهدافه في , تسريع وتيرة النمو الاقتصادي باعتبار ذلك شرطا مسبقا لكل سياسة ترمي إلى تقليص الفقر بالتزامن مع تحسين تنافسية الاقتصاد والتخفيف من هشاشته إزاء الصدمات الخارجية؛ كما وضح السكوري بأن المجال القروي بالمغرب يشكل كل الحيز الجغرافي الخارج على نطاق المدارات الحضرية، ويشكل كذلك إلى حد قريب المجال الاستيطاني للساكنة المغربية كما شكل الترجمة الفعلية الاجتماعية والجمالية للأنشطة الفلاحية, حيث يقطن به اليوم حوالي نسبة كبيرة ، هذه النسبة في تراجع مستمر لعدة عوامل منها : تزايد حجم المدن وتوسعها من خلال توسيع المدارات الحضرية للمدن الكبرى والصغرى والمتوسطة بإضافة مجالات كانت إلى عهد قريب مجالات قروية صرفة, و ترقية بعض المراكز القروية إلى درجة مراكز حضرية خلال التقسيم الإداري , وكذلك الهجرة القروية وما تعرفه البادية المغربية من مشاكل تهم ;الفقر، البطالة، تراجع وتيرة النشاط الفلاحي بسبب التغيرات المناخية (الجفاف) ونقص في التجهيزات السوسيو اقتصادية رغم ما تقدمه الحكومة من مجهودات كبيرة للفلاح , كل هذه العوامل أصبحت تشكل عائقاً أمام تبني سياسة قروية تهدف إلى تنمية المجالات الريفية وتهدف بالأساس إلى الرفع من المستوى المعيشي للسكان وتأهيل المجالات القروية في إطار التنمية المستدامة ورغم ذلك أعطت الحكومة حصة الأسد للتنمية الفلاحية والعالم القروي بشكل عام. وعن الشبكة الطرقية يقول السكوري أنها تعتبر محورا أساسيا في مسار التنمية الوطنية،حيث لعبت الشبكة الطرقية دورا محوريا في مسار عودة أقاليم جهة الصحراء إلى حظيرة الوطن الأم , وفي الحقيقة تزامن تطور الشبكة الطرقية مع تهيئة موانئ ، حيث تم الربط الكامل بين الطرق البرية والبحرية، عن طريق تسهيل الولوج إلى السواحل البحرية ، وربطها بمختلف محاور التنمية بشمال المملكة. وعن صندوق المقاصة أشار الخبير الاقتصادي بأن هذا الصندوق تدعمه مواد واسعة الاستهلاك، هي المنتجات النفطية، بما فيها غاز الاستعمال المنزلي , والدقيق المدعم والسكر، وهي مواد تستفيد منها كل الطبقات، وبصفة خاصة الطبقات الغنية والمتوسطة، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى المنتجات النفطية، وهذه هي فلسفة الصندوق أما بخصوص البطالة فقد تقلصت بالرجوع للسنوات الماضية رغم ما شهده العالم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وأن الحكومة حاليا تبحث عن إيجاد حلول لكافة شباب المملكة باعتباره الطاقة المتجددة لبناء المغرب الحضاري الحداثي. أما بخصوص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يقول السكوري , أن تحليل العلاقة القائمة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و التنمية المحلية يجعلنا مضطرين إلى تحديد المفاهيم الأساسية لهذه الثنائية، و المتمثلة أساسا في مفهومين أساسيين: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و التنمية المحلية، على اعتبار أن كلا المفهومين يضم مفاهيم فرعية. و عموما يمكن القول أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي مرجعية إستراتيجية تعنى بالتنمية الاجتماعية، و تهتم بالتنمية المجالية ، وتركز على الفاعل الاجتماعي (الموارد البشرية) عبر الزيادة في قدرات البشر على الاختيار وتمكينهم من ممارسة هذه الخيارات، وتفجير طاقاتهم الإبداعية وتمكينهم من المشاركة في أمور حياتهم . وأشار عضو المجلس الوطني للحركة الشعبية , إلى أن الحكامة الجديدة للمالية العامة تتوخى تغيير تنظيم وطريقة عمل الأنظمة المالية العمومية في العالم وتفرض احترام قواعد صارمة، وانضباطاّ في الميزانية والمالية، وتكريس قيم الأخلاق والنزاهة والشفافية والمساءلة , وتقليص نفقات الدولة . وعن التربية والتعليم , يؤكد السكوري أن الإجراءات المتخذة لمواكبة وتأطير الدخول المدرسي تهدف إلى الحفاظ على المكتسبات ودعم وتشجيع التعليم , ومحاربة الهذر المدرسي, والنهوض بجودة التعليم وفقا للأهداف المحددة في البرنامج لاستعجالي الذي يطمح إلى تسريع وتيرة إصلاح نظام التعليم , واتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان السير الجيد لعملية مليون محفظة . أما القطاع الصحي في رأي الخبير الاقتصادي يقول بأن الهدف الذي تسعى له الحكومة هو بلوغ جميع المواطنين مستوى صحياً يمكنهم من أن يعيشوا حياة منتجة اجتماعياً واقتصادياً , دون تمييز بسبب عنصر أو دين أو مذهب أو حالة اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية مع مراعاة تكاليف علاج الأمراض المزمنة. وعن سياسة المغرب الأخضر يوضح نفس المصدر بأن الأمر يتعلق بمصاحبة الاستراتيجيات الفلاحية على المدى الطويل، وجعل مخطط المغرب الأخضر كإستراتيجية طموح للنهوض بالفلاحة المغربية على المدى البعيد , وذهب السكوري إلى أن المملكة المغربية مطالبة حتميا بالقيام بثورة خضراء. وعن الطاقة يوضح السكوري بأن طاقة الرياح آمنة فضلا عن أنها من أحد أفراد عائلة الطاقة المتجددة، وهي طاقة بيئية لا يصدر منها ملوثات مضرة بالبيئة، حيث يتجه العالم الآن بعد ظاهرة الاحتباس الحراري فضلا عن التلوث، لاعتماد مصادر الطاقة المتجددة كمصادر طاقة بديلة وللتخفيف من استخدام الوقود ' ولهذه الأسباب يسعى التقدم التكنولوجي إلى خفض تكلفة الطاقة المتجددة لتوسيع انتشارها , أما الطاقة الشمسية فتعتمد على تحويل الإشعاع الشمسي إلى طاقة حرارية عن طريق المجمعات الشمسية والمواد الحرارية, يستفاد من هذه الحرارة في التدفئة والتبريد وتسخين المياه وتوليد الكهرباء وغيرها . وتعد تطبيقات السخانات الشمسية هي الأكثر انتشاراً في مجال التحويل الحراري للطاقة الشمسية. أما فيما يخص المجال السياحي يقول الخبير الاقتصادي بأن وزارة السياحة اعتمدت خطة جديدة لحماية قطاع السياحة المغربي من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية ,حيث تم اعتماد مجموعة من الإجراءات الإستراتيجية الملموسة لاستباق الأزمة المالية والاقتصادية العالمية , وتأمل الوزارة الحفاظ على حصتها الحالية من السوق في أسواق السفر التقليدية وكسب أسواق جديدة . وفي ختام البرنامج يؤكد لحسن السكوري الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الوطني أن الحكومة تسعى جاهدة في تحقيق الكثير من الإنجازات بفضل سياسة أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله.
