واستمع القاضي للأشخاص المتورطين على مستويات عدة في هذه الجريمة بعد استنطاق الأظناء بخصوص التهم الموجهة إليهم حول "تكوين عصابة إجرامية والخطف والقتل مع سبق الإصرار والترصد والتآمر وحيازة أشياء محصل عليها من جريمة وعدم التبليغ والنصب وتزييف وثائق رسمية". وتعود أحداث هذه القضية إلى شهر ماي2007 حين اختفى فجأة شيهان أندرو كريم, الذي يملك وحدتين لصناعة الملابس الجاهزة في المنطقة الصناعية بطنجة, دون أن يترك أي أثر. وبلغت زوجة الضحية عن الاختفاء المريب لزوجها. وتكلفت مجموعة تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمتابعة القضية, حيث انتهت إلى توجيه شكوكها نحو الوسيط (عصام ب.) الذي اقترح على الضحية القيام بوساطة مع مواطن مغربي مقيم بكندا قصد شراء معمل يعاني من صعوبات مالية يعود للقتيل. وقد كشف الوسيط, بعد استجوابه, عن محاولة نصب للاستيلاء على معمل الضحية تطورت إلى جريمة قتل بعد أن اكتشف القتيل الخدعة وعبر عن رد فعله أمام الزبناء المشبوهين. وأفادت عناصر التحقيق بأن الضحية قد تمت تصفيته بالسلاح الأبيض ليلا في معمل يقع في المنطقة الصناعية لطريق تطوان, خلال مقابلة مع الوسيط والمشتري المفترض لتوقيع عقد بيع المعمل. وقام القتلة بعد ذلك بنقل جثة القتيل إلى مقلع مهجور في نواحي طنجة حيث طمر في الخرسانة في قعر حوض. وتم انتشال الجثة بعد اعترافات الوسيط وانطلق البحث بهدف اعتقال جميع الأشخاص المتورطين في هذه القضية بتهم النصب والتزييف واستعمال التزوير. ويتابع في هذه القضية أيضا عنصران من شرطة الحدود بكل من مطار وميناء طنجة. وقد حاول المتهمون الرئيسيون تحويل مسار التحقيق وتفادي الشبهات عبر إقناع الشرطيين بتسجيل الضحية في نهاية النقطة الحدودية كما لو أنه غادر التراب الوطني. ونفى اثنان من الأشخاص المتورطين (الوسيط وحارس بالمعمل) مشاركتهما في جريمة القتل, إثر مواجهتهما بالتهم الموجهة لهم, في حين أقرا بالمشاركة في نقل ودفن جثة الضحية تحت تهديد المتهم الرئيسي (عبد المنعم م.) الذي تمكن من الفرار ومغادرة البلاد فور اكتشاف الجريمة. واعترف باقي الأشخاص المتابعين في هذه المحاكمة, التي حضرها أفراد عائلة القتيل, بتهم تزييف الوثائق وإيواء أشخاص متورطين في جريمة وحيازة مسروقات والتوسط في رشوة موظفين للحصول على تسجيل مغادرة مزور عند النقطة الحدودية وعدم التبليغ. وعلى الرغم من إنكارهم للاتهامات جملة, فقد تمت مواجهة الأظناء بتصريحاتهم المفصلة والمتطابقة أثناء التحقيق وأمام قاضي التحقيق. وستخصص الجلسة القادمة في هذه المحاكمة لمرافعات الدفاع. المصدر: و م ع