اجتمعت أمس اللجنة الإقليمية المشتركة لمدارسة موضوع الحركة ، وقد ترأس النائب الإقليمي أشغال اللجنة التي عقدت اجتماعها بالمركب الثقافي لأسرة التعليم ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال . وقامت اللجنة بضبط منهجية الاشتغال بخصوص ملف الحركة ، خاصة أن طبيعة الطلبات قد أظهرت جملة من الإكراهات على عدة مستويات ، تتطلب في معالجتها حكمة ومرونة وتنازلات ضرورية . وهكذا قدمت النيابة في شخص السيد النائب ورئيس مصلحة الموارد البشرية تصوراتها المبدئية والقانونية وحدود إمكانيات الاشتغال . فيما قدمت النقابات عددا من التصورات حول منهجية الاشتغال ، ولم تفوت هذه الفرصة لطرح عدد من المشاكل الكبرى التي يمكن أن تعوق ملف الحركة ، ومن بينها بعض الأخطاء المادية للإدارة ، التثبيتات بالسلكين الإعدادي والثانوي ، بنيات بعض المؤسسات التعليمية كمدرسة عمر بن الخطاب ... وقد بدا واضحا في ختام الاجتماع من خلال الرد الذي تقدم به النائب الإقليمي ، عدم اكتمال التصور النهائي حول منهجية الاشتغال ، ضرورة الالتزام بالمذكرة والقانون ، لا اجتهاد بمخالفة القانون ، وأن الاجتهاد واجب لمقاربة عدد من الإشكاليات المرتبطة بالحركة ومقاربة واقع التدبير اليومي. وإذا كان واضحا إجماع كل أعضاء اللجنة الإقليمية المشتركة حول ضرورة معالجة الملفات الاجتماعية العادلة بعد دراسة طلبات الحركة، فإنه قد بدا واضحا اختلاف بين وجهات نظر الفرقاء الاجتماعيين ووجهة نظر الإدارة بخصوص ملف البادية . فإذا كانت الأولى متشبثة بمبدأ معالجة ملفات البادية بناء على قاعدتي الحفاظ على التوازن وفي حدود الممكن ، فإن النيابة تطرح إكراه صعوبة التعويض بالنسبة للمناصب التي يحتمل شغورها بعد تلبية الطلبات. وبين هذا وذاك فإن النقاش بين الطرفين قد أفضى إلى تليين المواقف، والاستعداد لمعالجة الملف وفق مقاربة مرنة ومتوازنة تستجيب قدر ما يمكن لحاجات العديدين من أساتذتنا بالبادية ، ودون المس بأي توازن يمكن أن يكون كارثي على الوضع التعليمي والتربوي بعدد من المؤسسات .
