دعت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الاربعاء موظفيها السابقين للالتحاق بالعمل في اماكن تواجدهم من خلال مكاتب اللجنة.وقالت اللجنة في اعلان رسمي نشر في الصحف المحلية الاربعاء انه وبناء على المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 23/10/2009 الداعي الى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) 2010، فانها تدعو كافة الموظفين السابقين الذين عملوا معها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة من موظفي دوائر ومشرفين لمراجعة مكاتبها المنتشرة في الاراضي الفلسطينية للالتحاق بعملهم. كما دعت الراغبين بالعمل معها الى ضرورة مراجعة مكاتب الدوائر الانتخابية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، كل في منطقته وذلك في اسرع وقت ممكن، بهدف الالتحاق بطواقم عمل اللجنة للمشاركة في التحضير لاجراء الانتخابات العامة القادمة. وجاءت دعوة اللجنة المركزية للموظفين للالتحاق بعملهم رغم قرار حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منعها من العمل هناك. ولا بد من الذكر ان حماس رفضت المرسوم الرئاسي الذي اصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرا وحدد فيه 24 كانون الثاني (يناير) موعدا لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الاراضي الفلسطينية. ومن الجدير بالذكر ان عباس وجه رسالة الى لجنة الانتخابات المركزية يوم 25/10/2009 يطلب منها المباشرة في التحضير لاجراء الانتخابات، فيما قامت اللجنة لاحقا باصدار بيان اكدت فيه جاهزيتها لتنفيذ المرسوم، ودعت جميع الاطراف الى التعاون معها لتنفيذ هذا الاستحقاق القانوني. ومن جهتها اعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة بقطاع غزة الاربعاء انها ترفض اجراء انتخابات في قطاع غزة معللة ذلك بأن اعلان الدعوة لانتخابات جاءتممن 'لا يملك حق الاعلان عنها' وانها جاءت دون توافق وطني. واكدت الداخلية المقالة في تصريح صحافي انها ستقوم بمساءلة كل من يتعاطى مع هذه الانتخابات. وفي سياق الانتخابات اكد الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس انه من المستحيل اجراء انتخابات في قطاع غزة دون توافق وطني، مشيرا الى ان اجراءها في الضفة 'لا يعبر عن رأي الشارع'، مشيرا الى ان مناطق الضفة 'مستباحة من الاجهزة الاسرائيلية والمتعاونة معها فلسطينيا'. ورفض الزهار في تصريحات نشرتها وكالة 'صفا' المحلية استخدام ورقة الانتخابات كوسيلة للضغط على حركة حماس، وقال انها ستكون 'محاولة فاشلة'، لافتا الى ان الرئيس عباس اعلن عن الانتخابات 'لانه لا يريد ان يكون غير شرعي'. ورأى الزهار ان المجتمع الغربي في حال لم يعلن الرئيس عباس عن هذا الموعد للانتخابات 'سيتعامل مع حكومة سلام فياض على انها هي الحكومة الشرعية، ومن هنا يمكن ان تتكرر تجربة ابو عمار'. واضاف 'لذلك يريد ابو مازن ان يستبق الاحداث ويهرب ليس كهربنا المزعوم الى مصر'. ومضى يقول 'يريد (ابو مازن) ان يهرب فعلا لانه يدرك ان الذي شارك في مؤامرة اغتيال ابو عمار يمكن ان يكررها مع غيره، بالاضافة الى ان ابو مازن لم يبق لديه ما يقدمه للجمهور الفلسطيني، فبرنامج التفاوض لم يخط خطوة واحدة، علاوة على انه انفضح كمتعاون مع العدو على غزة'. وشكك الزهار في نزاهة الانتخابات حال اجريت في مناطق الضفة الغربية، وقال 'كل القيادات التي سترشح نفسها في الضفة وستهدد ايا من المرشحين الآخرين سيتم اعتقالها بحجة او بأخرى، وبالتالي ستكون الانتخابات اكبر دليل على تزوير لم يشهده تاريخ الانتخابات'. ورأى ان مسؤولي السلطة الفلسطينية في الضفة 'يريدون هذه الطريقة ليحافظوا على رؤوسهم ولا يتأتى احد يحل محلهم كما جاءوا هم وحلوا محل ابو عمار'. يشار الى ان دعوة الرئيس عباس لاجراء الانتخابات ووجهت برفض من قبل عدد من الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، ولا تزال الخلافات بين فتح وحماس تشهد تصاعدا في التوتر، في ظل انكماش الآمال بنجاح الجهود التي تقودها مصر لاتمام المصالحة بين التنظيمين المتخاصمين. ولا يعرف كيف ستجرى الانتخابات في قطاع غزة في ظل رفض حماس التي تطالب بمصالحة فلسطينية شاملة، قبل عقدها، لكن ترجيحات تقول ان السلطة الفلسطينية ربما تلجأ الى عقدها في الضفة الغربية دون قطاع غزة. وتطرق الدكتور الزهار لملف المصالحة، وقال ان حركة حماس تريد عقد مصالحة مع حركة فتح وليس مع ابو مازن، وقال 'المصالحة يجب ان تكون بين حركتي فتح وحماس وباقي الفصائل التي تشكل مجمل توجهات الشعب الفلسطيني'.