أكد الطيب الفاسي الفهري وزير الشئون الخارجية والتعاون، الثلاثاء، أن المغرب لن يتساهل مع التصرفات المبيتة، التي يراهن عليها خصوم الوحدة الترابية للمملكة. ونقلت جريدة "الصحراء المغربية" عن الفهري قوله في رده على سؤال شفوي حول "مستجدات القضية الوطنية" أمام الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين، إن التطور الإيجابي للقضية الوطنية دفع خصوم الوحدة الترابية إلى المراهنة على "حسابات ومناورات قذرة، بما في ذلك مزاعم باطلة حول استغلال الثروات الطبيعية، وتحريض بعض العناصر المشبوهة للتلاعب بورقة حقوق الإنسان". وأضاف الفهري قائلا:" إن السلطات المغربية "لن تتساهل مع هذه التصرفات المبيتة، وترفض توظيف هذه الورقة مطية لأي شكل من أشكال المزايدة، خاصة من طرف أولئك الذين يعلم الجميع الوضعية المزرية لحقوق الإنسان بأراضيهم، التي لايمكن مقارنتها مع مناخ الحرية والانفتاح بالمغرب". وأكد أن الوزارة تشدد على ضرورة مواصلة التعبئة الوطنية الحازمة، واستثمار كل الطاقات والجهود بما فيها الدبلوماسية البرلمانية، بروح من اليقظة للدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة. وذكر أن الخلفيات الإقليمية والظروف الدولية، التي أدت إلى إثارة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، معروفة لدى الجميع، وترتبط بالموقف الجزائري العدائي ضد استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة، بناء على اتفاقيات مع الدول المحتلة مثلما استرجع المغرب طرفاية وسيدي إفني. وأشار إلى أن المغرب حاول، منذ البداية، دون المساس بحقوقه المشروعة الثابتة ومن منطلق تمسكه بقواعد حسن الجوار، إعطاء فرصة للجهود الإقليمية والأممية لإنهاء هذا النزاع، من بين أبرز محطاتها صياغة مخطط التسوية القائم على الاستفتاء، الذي تأكد المجتمع الدولي بشكل واضح من عدم قابليته للتطبيق. وقال الوزير:" ومنذ 1997 أصبح التوجه الأممي والمساعي الدولية تتركز على التوصل إلى حل سياسي تفاوضي وتوافقي ". وتابع:" في هذا السياق، طرحت المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، في أبريل 2007 وفق المقاربة التشاركية، التي أقرها الملك محمد السادس في إعدادها والتشاور حول دلالاتها، مذكرا بأن هذه المبادرة حظيت، منذ تقديمها، بتأييد واسع وتعاطف قوي على المستوى الأممي وداخل محافل متعددة، كنموذج خلاق ومنفتح وغير مسبوق في المنطقة، مرتكز على معايير الشرعية الدولية ".