وضع شبكة جديدة لتقييم مشاريع البناء بالجماعة الحضرية

وضعت اللجنة الجهوية المكلفة بتحسين مناخ الأعمال، التابعة للمركز الجهوي للاستثمار لولاية طنجة تطوان، مؤخرا شبكة جديدة لتقييم مشاريع البناء بالجماعة الحضرية لمدينة طنجة.
وأوضح بلاغ للمركز الجهوي للاستثمار أن هذه الشبكة، التي اختيرت مدينة طنجة لتطبيقها كتجربة نموذجية على الصعيد الوطني، تهدف إلى تحسين الشفافية وسرعة معالجة الملفات وتبسيط مساطر استصدار تراخيص البناء.
وستسمح هذه الوثيقة، التي تعد أداة مهمة لضمان مرونة عملية استصدار التراخيص، للمستثمرين بتحديد الإدارات المعنية بطلب الترخيص ووضع لائحة وافية للوثائق المطلوبة في ملف الطلب.
وتروم هذه المبادرة بالدرجة الأولى إلى تقليص مراحل مرور الطلبات على لجان التعمير بمختلف الإدارات وتقليص آجال استصدار التراخيص، خاصة تلك التي تتعلق بالمشاريع الضخمة فوق تراب الجماعة الحضرية لطنجة.
كما تمكن هذه الشبكة، التي أعدت بتعاون مع مختلف الإدارات العمومية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، البت في أمد قصير في طلبات التراخيص قيد الدراسة.
وأضاف البلاغ أن دراسة تشخيصية حول المساطر المعمول بها سلفا أبانت أن معالجة أزيد من 70 في المائة من المشاريع قيد الدراسة تتم في أجل يمتد لعدة أسابيع، وهي الوضعية التي ساهمت في تأخير إنجاز العديد من المشاريع الاستثمارية.
وقد أحدثت هذه اللجنة سنة 2008 وتضم في رصيدها حاليا العديد من التعديلات التي تم ادخالها على مختلف المساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ونقل رسوم الملكية وتقنين مجال البناء ومراقبة تنفيذ العقود، وغيرها من المساطر المتعلقة بالاستثمار.
وتجدر الإشارة إلى أن إحداث هذه اللجنة الدائمة يعكس رغبة الإدارات المعنية في مواكبة تبسيط مساطر الاستثمار من أجل مواكبة الأوراش المفتوحة على صعيد جهة طنجة تطوان.