عقد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم طنجة أصيلة اجتماعا مع هيئة المراقبة والتفتيش صبيحة يوم الثلاثاء الماضي 29 شتنبر ، وذلك بخصوص تطبيق المذكرة 122 المتعلقة بتدبير الزمن المدرسي وإلغاء التوقيت المكيف . وفي نفس الموضوع انعقد أمس الأربعاء اجتماع جمع السيد النائب بمختلف مدراء المؤسسات التعليمية الابتدائية بطنجة . وكان نائب وزارة التعليم قد قام بزيارات قادته إلى عدة مؤسسات تعليمية ابتدائية : الحسن الوزاني، بنعجيبة ... وذلك بغرض فرض الالتزام بالمذكرة الوزارية بشأن التوقيت المكيف. في نفس الإطار ، تحركت هيئة المراقبة والتفتيش بطنجة بشكل واسع في صورة لجان انفرادية أو جماعية ، تنقلت فيها نحو عدة مؤسسات تعليمية بالوسطين القروي والحضري ، وقد ناقشت بعض هذه اللجان مختلف الإمكانيات لتطبيق المذكرة أو صعوبات إعمالها ، بينما حاولت بعض اللجان فرض مقتضيات المذكرة 122 بشأن نظام التوقيت الجديد. وقد واجهت هذه المذكرة منذ صدورها احتجاجات واسعة من طرف الشغيلة التعليمية ،فيما امتنعت أسرة التعليم بكامل تراب إقليم طنجة عن تطبيق التوقيت الجديد ما عدا بعض الاستثناءات القليلة التي تحمست لتطبيق المذكرة بناء على قرارات جماعية لبعض مجالس المؤسسات التعليمية ، وواجهت مختلف المذكرات واللجان بقرار التمسك بالتوقيت المكيف ، الذي يراعي عددا من خصوصيات المتعلمين والأساتذة ، خاصة في مجال التنقل في الأحزمة الهامشية البعيدة للمدينة ، وكذا الوسط القروي. وينتظر أن تصدر عدد من القرارات عن اجتماعات الثلاثاء والأربعاء الماضيين ، وهكذا فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم قد ذكر بتشديد الكاف من خلال كاتبه الإقليمي بموقف النقابة الرافض لإلغاء التوقيت المكيف ، وعبر عن استعداد الجامعة للنضال القوي من أجل الدفاع عن هذا المكتسب المشروع ( سيصدر بيان في الموضوع قريبا ). في موضوع آخر اجتمعت اللجنة الإقليمية المشتركة أمس الأربعاء ، لمناقشة مشروع الحركة المحلية ، والبنية المدرسية .
