وأبرز الفاسي خلال افتتاح أعمال المنتدى الوطني الأول حول "السياسات الاجتماعية وحقوق الطفل"، الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والمرصد الوطني لحقوق الطف، تحت رئاسة الأميرة الجليلة للا مريم أن الحكومة تروم مسارا جديدا لترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تستهدف أساسا الفئات التي تعاني بشكل حاد الفقر والهشاشة والأمية وعلى رأسها الطفل . ووفقا لما ورد بجريدة " الصحراء المغربية " أوضح الوزير الأول بهذه المناسبة التي تنظم في إطار تخليد اليوم الوطني للطفل أن هذا التوجه الذي يجعل من حقوق الطفل مسئولية جماعية ومشتركة تخص وتعني الفاعلين والمتدخلين من الشركاء يندرج في إطار مسلسل بناء الصرح الديمقراطي وترسيخ حقوق الإنسان تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس . وأشار الوزير الأول إلى أن تخليد هذا اليوم يترجم مدى الاهتمام المستمر الذي يوليه المغرب لتنمية العنصر البشري بشكل عام ولتنمية الطفل بشكل خاص باعتباره المصدر الذي يؤسس بالفعل لتنافسية حقيقية لبلادنا . وشدد الفاسي على أن التوجه السائد على مستوى المنظومة الدولية يسير في اتجاه اعتبار بلوغ التنمية المستدامة وتحقيق النمو على المدى البعيد يمر عبر جعل الطفل موضوعا أساسيا للقضايا التنموية، ومجالا واعدا للاستثمار المنتج، وشريكا حقيقيا في صنع القرارات ذات الوقع والتأثير على مستقبل الأجيال المقبلة .
