مجلس المستشارين ومجالس الجهات والمقاطعات والجماعات المحلية والقروية... كلها مؤسسات فاشلة لم تعلن الدولة بعد إفلاسها في تدبير الشأن المحلي. وفي كل مناسبة انتخابية، تعمد وزارة الداخلية إلى إدخال روتوشات على الميثاق الجماعي وعلى مدونة الانتخابات، والنتيجة هي ما نراه من فساد وسوء إدارة ورشوة وتعطيل لمصالح الناس وتدمير للحياة في المدن والقرى على السواء...وهذا الوضع هو ما دفع ملك البلاد إلى النزول الميداني للعمل في أوراش من اختصاصات الجماعات المحلية والولاة والعمال والقياد والمصالح الخارجية للوزارات... هل يريد وزير الداخلية ومهندسو استمرار هذا النظام في التدبير المحلي دليلا أكثر قوة من هذا على فشل النظام المعمول به حاليا؟ النظام الحالي للجماعات المحلية الآن هو أكبر معيق ل«الحكامة الجيدة» في تدبير شؤون الناس القريبة، وهذا النظام وجد ليكرس «الواجهة الديمقراطية الهشة» التي يمثلها المنتخبون، والتي تغطي السلطة الفعلية لوزارة الداخلية ممثلة في العامل ثم الوالي اللذين يملكان مفاتيح القرار في المدن... ثم إن هذا النظام الفاشل في التمثيلية المحلية أصبح يمثل الجولة التحضيرية لإفراز الخارطة السياسية لأي انتخابات تشريعية. بمعنى أن الوصول إلى رئاسة الجماعات المحلية والقروية هو أكبر ضمانة للوصول إلى البرلمان... لأن المنصب الجماعي، وإن كان شكليا من حيث امتلاك القرار المحلي، فإنه يوفر لصاحبه إمكانات وطرقا ووسائل ل«إرشاء» الناخب الذي تقدم له بعض حقوقه كامتيازات وتقدم له خدمات طبيعية (أوراق إدارية، توظيفات الإنعاش...) في صورة إغراءات تضغط عليه للتصويت لصالح رؤساء الجماعات والجهات وبعض عمداء المدن. فأمام بيروقراطية الإدارة وفسادها، يتقدم المستشار الجماعي كوسيط بين هذه الإدارة وبين المواطن الأعزل الذي لا يطمح إلى شيء قدر قضاء مصالحه البسيطة واليومية... وطبعا نظام الرشوة هذا يتطور حسب الحاجات وحسب درجة المنافسة، لينتقل إلى تقديم إغراءات أكبر في صورة بقع أرضية ورخص تجارية وطلبات عروض لإنجاز أوراش فوق تراب الجماعة. وكل هذا يوظف من أجل الوصول إلى مقعد في البرلمان والإثراء غير المشروع... وهذا المستشار من هذه الهيئة يقوم بهذا النوع من الابتزاز بضمير مرتاح... سواء إزاء الناخب الذي صوت عليه مقابل خدمات وأموال، أو إزاء ممثل «صاحب الجلالة» العامل أو الوالي، لأن هذا الأخير بدوره يتلاعب بالمال العام ويأخذ نصيبه من تحت الطاولة... نعم لكل قاعدة استثناء، لكن في أغلب الأحيان الأمور تمشي هكذا.. ممثل المدينة أو القرية يستفيد، وممثل وزارة الداخلية يستفيد، والدولة تسكت عن كل هذا لأن هذا النظام، وإن كان فاسدا ويعطل التنمية وينفر المواطنين من المشاركة السياسية، فإنه نظام فعال لمنع خصوم الدولة من الوصول إلى السلطة. فوضع العصا في عجلة الخصوم يبدأ من الجماعات المحلية والقروية، ويمتد صعودا إلى البرلمان، فالحكومة ثم مؤسسات القرار الموازي... المستشار الفاسد يعرف أسرار هذه اللعبة، ولهذا يستغلها إلى النهاية التي لم تبدأ بعد... الأحزاب والجمعيات والرأي العام والسلطة لا تفكر في التشطيب على هذا النظام برمته، واللجوء إلى انتخاب «عمداء المدن والقرى» مباشرة من قبل الشعب، والتقدم بلائحة متكاملة من الأطر والتقنيين والمهندسين والأطباء والإداريين والمخططين... الذين يساعدون العمدة، ممثل الساكنة وممثل الملك في آن، في إدارة شؤون المدينة، وإلغاء التمثيل المزدوج للدولة الذي يمثله الوالي أو العامل إلى جانب العمدة أو رئيس المجلس البلدي... مع تكثيف المراقبة وتفعيل آليات المحاسبة... إن انتخاب عمدة ذي صلاحيات كافية للاضطلاع بدوره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إلى جانب سلطات عن الأمن والجيش والدرك... في أفق بلورة نظام جهوي فعال يوفر حكومات محلية وبرلمانات محلية وميزانيات محلية ونخبا محلية... يجيب على الإشكالات الحقيقية للتنمية المحلية ولا يفرز نظاما ل«الرشوة السياسية» يلعب فيه الأعيان والتجار لعبتهم المفضلة...
