يجب الاقرار بأن المركز الاعلامي بطنجة (بيت الصحافة) الذي ينتظر تدشينه بعد أسابيع، تعرض لعملية اختطاف وقرصنة للاستيلاء عليه من طرف شخص واحد معروف بالانتهازية وانتفاء النزاهة والمصداقية عنه. وقد ساعدته في ذلك عدة جهات لديها مصلحة في ذلك. قبل أيام تم اختيار مجموعة من الأشخاص كأعضاء للمجلس الاداري للمركز، الذين سيشرفون علي تسييره. لكن، الذي لا نعلمه هو من اختار هؤلاء وكيف تمت عملية الاختيار ومن أشرف عليها، وماذا ستكون الوضعية الادارية والمالية والقانونية لهؤلاء؟ واذا كان الخطاب الذي روج له بأن المركز سيكون ملكا للصحافة والصحافيين، فان هذا الخطاب مجرد عمليه تمويه وخداع، لأنه كان من الضروري عقد جمع عام موسع لكل من يهمه الأمر من الصحافيين والمؤسسات التي تمثلهم ليختاروا بأنفسهم أعضاء المجلس الاداري، الذي من المفروض أيضا أن تكون مدة حكامته محددة في زمن معين ليتم تجديده بنفس الطريقة. هذه هى الأعراف المعروفة والمتفق عليها، ولا يمكن بأية حال تعيين واختيار أعضاء المجلس الاداري بالطريقة التي تمت بها العملية. لذلك قلنا بأن هذه هى عملية قرصنة واختطاف في مستوى عمليات الفساد الاداري المعروفة بكل المقاييس. من جهة ثانية، لا أحد يعرف المهام الحقيقية للمركز وماذا ستكون مهام مجلسه الاداري. هذه الأمور يجب أن تكون معروفة ومسطرة في وثائق مرجعية تهم كل الصحافيين وليس شرذمة من الانتهازيين عديمو المصداقية والعفة والنزاهة. هناك أمر آخر، هل هذا المركز ذو صبغة محلية أم جهوية أم وطنية؟. على هذا الأساس يجب تحديد انتماء وكفاءة الأشخاص الذين يكونون المجلس الاداري مع تحديد وضعيتهم المؤسساتية والقانونية والمالية. الآن على كل الصحافيين المغاربة القيام بحملة لتفسير كل هذه الأمور التي سبقت الاشارة اليها. وإلا سيكون الجميع متورطون في أكبر عملية فساد اعلامي ستكون لها لا محالة انعكاسات وتداعيات خطيرة على صدق ومصداقية الاعلام المغربي والاعلاميين المغاربة. يجدر التساؤل في هذا السياق: هل ليس بين كل الصحافيين المغاربة إلا هذه المجموعة من الأعضاء في المجلس الاداري للمركز والذين نجدهم وحدهم في كل واجهات الاعلام المحلي بطنجة؟ هل ليس بين كل الصحافيين المغاربة أكثر كفاءة ومصداقية وعفة ونزاهة من هذه المجموعة؟