إذا كانت كؤوس الشاي والحلوى تقليد يظهر حفاوة الضيافة وعربون الاحتفال بيوم جميل ، فإنها بالنسبة لأشغال دورات المجلس القروي لجماعة دار الشاوي الأخيرة أصبحت عادة ؛ خصوصا أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر للمجلس التي انعقدت صباح يوم الأربعاء المنصرم؛ بحضور كل من قائد قيادة دار الشاوي ورئيس المجلس القروي لدار الشاوي وأغلب نواب ومستشاري المجلس ، اضافة الى كل من ممثل عن المكتب الوطني للكهرباء ، وممثل عن المكتب الجهوي للاستشارة الفلاحية ، وتضمن جدول أعمال الدورة ثلاثة (3) نقط تمثلت في: 1)– دراسة مشروع ميزانية السنة المالية 2014. 2) – الاستعداد للموسم الفلاحي. 3) – دراسة مشاكل الكهرباء (منازل الشتات). وقد استهلت أشغال الدورة بدايتا بالنقطة الثالثة حيث تم مناقشة مشاكل الكهرباء المتعلقة بمنازل الشتات ، علما أن جماعة دار الشاوي في وقت سابق كانت قد قامت بحصر لائحة تتضمن عدد منازل الشتات ، أي المنازل الذين لم يستفيدوا من الربط بشبكة الكهرباء ، كما قام مؤخرا المكتب الوطني للكهرباء بزيارة للمداشر التابعة للجماعة قصد التأكد من اللائحة التي أعدتها هذه الأخيرة، وكذلك التأكد من عدد المنازل و المسافة التي يبعد بها كل منزل عن أقرب عمود كهربائي له، علما أن المسافة المحددة للربط بالشبكة هي 300 متر أو أقل . كما أثارت جل تدخلات أعضاء المجلس المشاكل التي يعاني منها سكان الجماعة مع المكتب الوطني للكهرباء ، وعلى رأسها تساقط الأعمدة و الأحبال الكهربائية وسط الطرقات بالمداشر ، وعدم تدخل الادارة لحل المشكل رغم شكاوي السكان و الجماعة المتكررة ، وجود أزيد من 50 كانونا لم يستفيدوا أصحابها من عملية الكهربة القروية ضمن (7) مداشر المغطاة بالاتفاقية ، الأعطاب المستمرة للتيار والانقطاعات المتكررة بدون اشعار مما يتسبب في إحراق الآليات الكهربائية المنزلية للسكان. بالإضافة الى صعوبة الاستخلاص ، حيث يفرض على الساكنة الذهاب الى جبل الحبيب وكذلك عدم قراءة العدادات و الاعتماد على التقديرات المرهقة لطاقة المواطنين و غياب التوزيع المنتظم للفواتير.... جاءت مداخلة مدير المكتب الوطني للكهرباء بجبل احبيب على أن المكتب يعمل جاهدا على ربط كل منازل الشتات بالكهرباء خصوصا الذين يبعدون ب مسافة 300 متر أو أقل عن أقرب عمود كهربائي لهم ، كما أشار إلى أن المنازل الذين لم يستفيدوا من هذا البرنامج هناك برنامج أخر ، و هو برنامج الكهربة القروية الشمولي الذي سيشمل المنازل الذين يبعدون بأكثر من 300 متر عن أقرب عمود كهربائي. فيما تضمنت النقطة الثانية تقديم عرض مبسط حول الاستعداد للموسم الفلاحي، للمدير الجهوي لمكتب الاستشارة الفلاحية حيث أشار الى الأهداف التي سيعمل عليها المكتب والتي تتجلى في نشر نتائج الأبحاث الزراعية لإنتاج و تسويق البذور الفلاحية ، كذلك التتبع الميداني للأنشطة الفلاحية ، ومساعدة الفلاح في تسويق منتوجه عن طريق التعاونيات أو غيرها... كما أشار إلى التغيير الذي حدث في فبراير 2013 والذي نشر بالجريدة الرسمية و المتعلق بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية عوض مركز الاستثمار الفلاحي. كانت لأعضاء المجلس في هذه النقطة نظرة أخرى حيث نددوا و انتقدوا الخدمات المتردية للمركز الفلاحي لدار الشاوي نظرا مع السنوات الماضية، حيث لوحظ نقص كبير في الأسمدة و البذور بالمركز الفلاحي. وجاء رد مدير مركز دار الشاوي باختصار على أن شركة سونكوص تشتكي من قلة المبيعات بكل من جماعة دار الشاوي و جماعة المنزلة. النقطة الثالثة و الأخيرة و المتعلقة بدراسة مشروع ميزانية السنة المالية 2014 ، و التي تم خلالها تقديم مجموع المداخيل و المصاريف لسنة 2013 ، و مجموع المداخيل و المصاريف المقترحة لسنة 2014 بالتفصيل . بعد تقديم موظفي الجماعة لهذا المشروع ؛ لوحظ عدم مناقشة أعضاء المجلس لهذا المشروع ... والمثير للانتباه هو أن هذه الصورة المأساوية والعبثية تتكرر مع كل دورة ، تطرح مشاريع و اقتراحات يليها التصويت بالإجماع مباشرة دون أن تحظى بالعناية ، ليتم من خلال ذلك تكريس بعض الظواهر الشاذة في تدبير الشأن المحلي، منها ضخامة الإنفاق في مقابل هزالة النتائج المحققة ، وغياب الشفافية والوضوح ، والارتجال و اللامسؤولية في اتخاذ القرارات الحاسمة ، وعدم قيام المنتخبين بالدور المنوط إليهم في اقتراح و مناقشة المشاريع ، وتكريس منطق القبضة الحديدية على كل شيء لمنع كل اختراق يؤدي إلى كشف الحقيقة ومعرفة طبيعة الأشياء والخلفيات المتحكمة في القرارات ، والنتيجة النهائية لكل هذا وذاك هي فقدان المصداقية، وضياع الجهود، وتدمير الطاقات الفعالة والخلاقة ، وإفراغ تجربة العمل الجماعي من المحتوى الحقيقي الإيجابي ، وبالتالي توليد الشعور باليأس والاستسلام للهزيمة.