طنجة : اصدار المجلس الجماعي لمقررات تاريخية هامة تحتاج إلى التنفيذ والمواكبة

ضمن لائحة مكونة من 22 نقطة في جدول أعمال دورته المنعقدة يوم الأربعاء 31 يوليوز ، صادق المجلس الجماعي بطنجة بالأغلبية وفي إطار التوافق مع كل الفرقاء على مجموعة من المقررات الهامة ، في الوقت الذي تم تأجل النقط الأخرى وإحالتها على اللجن من أجل تعميق النقاش حولها ، وإعادة النظر في التصورات المعروضة بشأنها . وكان من أهم المقررات التي ما من شك أنها ستستقبل بترحاب من لدن الرأي العام المحلي لو سارت في الطريق الصحيح ووفق توجه واضح يحقق الصالح العام ويضمن حسن التدبير والممارسة السليمة للمهام والمسؤولية ..
النقطة التي جاءت في المقدمة وتمت المصادقة عليها بعيون مغمضة ودون مناقشة، وتتعلق بمنح المقاطعات الأربع، أما باقي النقط التي تم التداول حولها ، فقد همت القضايا التالية :
1-تسوية الوضعية القانونية عن طريق الاقتناء بالتراضي لمجموعة من العقارات المستغلة من طرف الجماعة في إطار المنفعة العامة. ويتعلق الأمر بعشرات الملفات العالقة والموروثة عن المجالس السابقة، والمتمثلة في مجموع العقارات التي تم نزعها من أجل المصلحة العامة دون أن تف الجماعة بالتزامات تعويض أصحابها . وهو الملف الذي ظل يشكل عبئا ماديا ومعنويا على كاهل المجلس الذي ارتأى العمل على تسويته بالتدرج والتراضي مع ذوي الحقوق مع مراعاة الأولويات في الاختيار تبعا للحالات المعروضة عليه، وفي حدود الغلاف المالي المحدد (مليار سنتيم)كأول خطوة على الطريق .. وللعلم فإن أغلب هذه الملفات المعلقة قد صدرت فيها أحكام بالتنفيذ لصالح أصحاب الأملاك، فأصبح المجلس ملزما بتسديد المستحقات ، أو البحث عن مخرج عن طريق التراضي مع الذين وقع عليهم الاعتداء ، فقد كان هناك شطط في استعمال السلطة من طرف المجلس، وهو ما يلزمه الآن بتعويض المتضررين وإعداد جرد كامل عن الحالات المشمولة بالأحكام القضائية ، مع تحديد المعايير وذوي الأسبقية في الاستفادة من التعويض ..
2- عقد اتفاقية شراكة بين المجلس وجمعيتي النور والأمل لمساعدة مرضى القصور الكلوي يتم بموجبها منح مبلغ 700 ألف درهم لجمعية الأمل ، ومبلغ 300 ألف درهم لفائدة جمعية النور لمساعدة الجمعيتين على التكفل بمساعدة المرضى الذين يتزايد عددهم وتقل مصادر الدعم لتمويل علاجهم . وقد وعد مكتب المجلس بإنجاز مشروع لا زال في طور الدراسة يتعلق بخلق مركز خاص بتصفية الكلى يكون تابعا للمجلس ومجهزا بأحدث تقنيات العلاج.
3- تحيين دفتر الشروط بشأن تصور تهيئة مواقف السيارات تحت أرضية في إطار التدبير المفوض للمرافق العمومية ، وفق تصور يهدف إلى الحد من مشكل ازدحام حركة السير والاختناق الذي تعاني منه الشوارع في مختلف الأحياء والأحياء والمناطق السكنية . ومن أجل هذه الغاية تم تحديد 8 أماكن بوسط المدينة ستظل خاضعة للدراسة من أجل تحليل نوع التربة وعدد المستويات تحت أرضية التي سيتم حفرها في الأماكن المقترحة ، منها ساحة 9 أبريل ، ساحة الأمم، المنطقة الخضراء بعين قطيوط (4500 م/2)، المنطقة الخضراء المجاورة لمسجد بدر ،المنطقة الخضراء المجاورة لولاية الأمن، موقف الحي الجديد ..، كما تطرق تقرير لجنة المرافق إلى مجموعة من الشروط المواكبة لعملية إنجاز و تسيير هذه المرافق، وحاجة هذا المشروع الضخم إلى دعم الدولة ، وإقناع الخواص بالاستثمار في نفس المجال في ظل إكراهات الأزمة المالية . كما ألح المتدخلون على ضرورة إعداد المخطط المديري للسير والجولان، والتفكير في بدائل أخرى من خلال إحداث مسارات جديدة وأنفاق ، وقناطر .. وكانت الغاية من عرض هذه النقطة للمداولة ، هي الحصول على الموافقة المبدية من أجل إعداد دفاتر الشروط الخاصة بهذه المشاريع في أفق عرضها على المجلس في الدورة المقبلة .
3- المصادقة على اتفاقية تعاون وشراكة لتهيئة الغابة الحضرية لمنتزه بيردي كاريس بالرميلات بهدف خلق متنفس للسكان وإيجاد الحلول الناجعة للحد من الإتلاف والإهمال والتدمير الذي يطال الغابة، وكذا ترميم القصر التاريخي الموجود بالموقع. وقد رصد للمشروع الذي سيتم إنجازه في إطار الشراكة مع عدد من الفاعلين غلاف مالي لم يحدد بعد بشكل نهائي، كما تم توزيع المهام بين كل الشركاء .. وقد لوحظ أن المجتمع المدني ممثلا في مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة كان حاضرا بقوة في النقاش الذي أثير حول هذه النقطة، حيث تم التأكيد على أهمية إشراكه كطرف في هذه الاتفاقية نظرا للدور الذي يمكنه القيام به في إغناء التجربة بمقترحاته ، كما تمت التوصية بضرورة الأخذ بآرائه التي تقدم بها ضمن تصور كامل إلى الجماعة وسلطات الولاية . من جانب آخر أثير موضوع مآل منتزه الرميلات المجاور لغابة بيردي كاريس الذي تم تفويته للخواص في نهاية التسعينات من أجل إنشاء منتجع شعبي ، فظل المشروع مجهول المصير والهوية ليتحول في النهاية إلى منطقة مغلقة محاطة بالأسوار ، وهو ما يفرض التعاطي بحذر مع كل المشاريع التي يتم عرضها بهذا الصدد، وتمت المطالبة بإعادة التقرير إلى اللجنة من أجل التدقيق في تفاصيل المشروع المقترح ، والدمج بين المشاريع والدراسات المنجزة ، بما فيها الدراسة التي أشرف عليها مجلس الجهة في السابق بتنسيق مع مختصين من جهة باكا بفرنسا، وهو المشروع الذي تعطل إنجازه وسيئ تطبيقه خلال المدة التي استغرقت 12 سنة .
4-المصادقة على اتفاقية تعاون وشراكة بين الجماعة ومكتب منظمة الهلال الأحمر المغربي تنص على التزام المجلس بتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية، ووضع المراكز الصحية رهن إشارة منظمة الهلال الأحمر التي تلتزم القيام بالتكوين في مجال التمريض، وتنظيم الأنشطة التحسيسية والتوعوية في المجال الصحي والوقائي ووضع برامج مشتركة في مجال الإسعاف، وقد وعد مكتب المجلس بتوفير سيارة إسعاف مجهزة بطبيب تكون تابعة للمجلس ، وخلق مركز للمستعجلات في شاطئ أشقار بسبب ارتفاع عدد الغرقى خلال هذا الموسم حيث وصل العدد 30 غريقا بمختلف شواطئ طنجة ..)
5- المصادقة على اتفاقية تعاون وشراكة بين الجماعة الحضرية ومؤسسة محمد شكري تقضي بتوفير الجماعة لمركز خاص بالمؤسسة ، وتعيين محافظ تابع للمجلس، وتقديم دعم سنوي حددت قيمته في 100 ألف درهم، وذلك بعد القيام بجمع التراث الثقافي للراحل شكري، وكل المقتنيات الخاصة به من ملابس وكتب وأدوات ..لكنه سجل تحفظ واستغراب بعض المتدخلين من شدة الإلحاح والاستعجال في طرح هذه الملف من طرف مكتب المجلس للمصادقة عليه قبل اكتمال المعطيات الكافية بخصوص طبيعة المؤسسة المعنية ومكوناتها، وحدود تدخل المجلس، والدورالمنوط بالمؤسسة مقابل الدعم الذي ستحظى به على الدوام . وتم وصف الاتفاقية بالمعيبة من طرف بعض المتدخلين . وقد خلص النقاش إلى ضرورة إعادة صياغتها مع العمل والتدقيق في التزامات الجماعة، وإشراك وزارة الثقافة كطرف في الاتفاقية ، والاطلاع على القانون الأساسي المنظم لمؤسسة محمد شكري، ثم تحديد التزاماتها العملية تجاه المدينة . وبالموازاة أخبر رئيس المجلس بوجود مشروع إنشاء برج ابن بطوطة لا زال قيد الدراسة، وأنه سيعرض على المجلس في الوقت المناسب ، كما أكد على أن المجلس سيظل حاضرا بقوة في مؤسسة محمد شكري ، من خلال مقرها الذي سيكون خاضعا لإشراف محافظ تابع للمجلس .
6- إعطاء الصلاحية لرئيس المجلس لرفع دعوى قضائية ضد شركة مطاحن طنجة حول التطاول والترامي على الملك الجماعي موضوع الرسم العقاري عدد7874/(ق.4)..الكائن بشارع فاس ، بعد قيامه بتشييد بنايات تابعة له فوق تراب الجماعة على مساحة قدرها 316 م/2 دون إذن أو ترخيص . وقد أوصت لجنة التعمير باتخاذ أقسى أساليب المتابعة في الموضوع واستخلاص مستحقات الجماعة جراء هذا الترامي لزهاء 10 سنوات مضت ، وذلك بفرض غرامات على المحتل ..
8- طلب فصل جزء من الملك الغابوي في غابة الرهراه من أجل إحداث منتزه طبيعي في إطار الاستغلال المؤقت على مساحة تقدر ب 18 هكتارا تقع بجوار الجزء الغابوي المخصص للمقبرة المقرر إحداثها بالمنطقة ، وذلك من أجل أن يكون منتجعا للساكنة، ولوقف الزحف العمراني على الغابة. وذكر أن المشروع يتضمن إنشاء ممرات ، وتخصيص أماكن الاستراحة والجلوس، ووضع سياج خشبي، وإنشاء إدارة مكلفة بالتسيير.. وتقرر تكوين لجنة موسعة من أجل القيام بزيارة إلى عين المكان من أجل دراسة المشروع عن كثب والخروج بتصور واضح يضمن نجاحه.
9- المصادقة على طلب اقتناء عقارات تابعة للملك الخاص للدولة والجماعات السلالية بالتراضي مع أصحاب الأملاك من أجل توفير الأراضي اللازمة لإنجاز المشاريع التنموية والاقتصادية تعود بالنفع على الساكنة ، وكذلك فتح المسالك المتعددة للحد من اختناق حركة السير ومرور الآليات بالمدينة، وقد تقدمت لجنة التعمير بمقترحات عن بعض الأوعية العقارية التي يمكن أن تحول إليها بعض المرافق الجماعية(كسوق الجملة ، والمجزرة ، والمحطة الطرقية ،..) بتشاور مع مهندسين مختصين .. ونظرا لعدم اكتمال التصور الخاص بتنقيل هذه المرافق والوجهة المختارة ، تم الاكتفاء بالمصادقة المبدئية على حق المجلس في اقتناء عقارات جديدة تحسبا لكل الاحتمالات والمتغيرات التي ستطرأ في المستقبل .. وقد سجل وجود عدد من الأوعية العقارية شرق المدية وغربها وجنوبها يمكن للمجلس أن يبادر باقتنائها ، عن طريق نزع الملكية بعد تحديد المنفعة العامة ، أو عن طريق الكراء..
10- تسمية الشوارع والأزقة بناء على الملتمس الذي تقدمت به مقاطعة طنجة المدينة لإطلاق اسم العلامة عبد العزيز بن الصديق على طريق عقبة القصبة ، واسم الفنان أحمد الوكيلي على ممر الحافة بوعجاج .. وقد طالب المتدخلون بتعميم تغطية كل المناطق السكنية بالمدينة، حيث تشكو قطاعات واسعة من الشوارع والأحياء والأزقة والدور من انعدام الترقيم والعنونة، مما يخلق مشاكل جمة للمواطنين ، تكون لها انعكاسات سيئة على العديد من المجالات التنموية . وقد خلص النقاش إلى المصادقة على ملتمس مقاطعة طنجة المدينة ، وإعداد الجانب الخاص بتغطية كل المناطق التي تشكو من غياب العنونة والترقيم بتنسيق مع كل المقاطعات من أجل عرض المشروع على المجلس في إحدى الدورات .
11- استصدار مقرر جماعي بنزع ملكية القطعة الأرضية ذات مطلب التحفيظ العقاري رقم 18391/06 بمسنانة مع القيام بمسح طوبغرافي لها للتأكد من عدم وجود بنايات فوق المطلب تلافيا للدخول في نزاعات مع السكان ، وذلك بهدف إحداث مشروع سوق حضري، موضع السوق الحالي الذي أنجز منذ سنوات في إطار مشاريع أسواق القرب ، وظل غير مشغل لعدة سنوات بسبب عدم اكتمال بنياته ، وتعدد النزاعات الحاصلة حوله ، وقد تمت المطالبة بفتح تحقيق حول الإعتمادات التي استهلكها المشروع المنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي يناهر 4 ملايين سنتيم ..
12- المصادقة على دفتر الشروط الخاص بالتدبير المفوض لقطاع النظافة لمدة سبع سنوات ، بعد إشراف الاتفاقية الموقعة مع شركة تيكميد على نهايتها، وقد نحت الصيغة المعدلة للمشروع منحى تجاوز النقائص والعيوب التي رافقت التجارب السابقة من حيث التنصيص على كثير من القيود والضوابط التي من شأنها الحد من هامش المناورة أمام المفوض له ، وفي مقدمتها خلق لجنة للتتبع تتمتع بكل الصلاحيات والإمكانيات اللوجيستكية التي تسمح لها بإنجاز مهام المراقبة للطرف المتعهد في إطار من الشفافية والمسؤولية ، بالإضافة إلى تقسيم المدينة إلى قسمين، يسند كل جزء إلى شركة خاصة من أجل التشجيع على المنافسة، وكذا إخضاع التجربة لتقييم سنوي وعرض النتائج على المجلس، ورصد ميزانية مخصصة لبرامج التوعية والتحسيس التي ستتم بشراكة مع المجتمع المدني . وقد أكد بعض المتدخلين على أهمية هذا المرفق الذي يستهلك 20 %من ميزانية الجماعة، مع العلم أن المجلس فشل في تدبيره بسبب تقصيره في مراقبة الشركة وإلزامها باحترام دفتر الشروط . واستدل بالحالة المزرية للأحياء والمناطق المضافة ، وتقصير الشركة في القيام بعمليات التنظيف والكنس، وتنظيف الحاويات واحترام أوقات جمع النفايات... ولهذا تم الإلحاح على ضرورة تقييم حصيلة الأشغال والاستثمارات كل سنة والإدلاء بكل المعلومات المتعلقة بتدبير المرفق، والتنويع في طرق وأساليب جمع النفايات، وإشراك المجتمع المدني في تسطير وإنجاز برامج التحسيس والمواكبة، وإعادة النظر في نوعية الحاويات وأدوات العمل، والتفكير في إيجاد حل لمشكل المطرح العمومي، ومشكل الأتربة والردم ونفايات مواد البناء، والنفايات الصناعية والطبية، والتدقيق في ثمن التكلفة من خلال اعتماد معيار الكيلوميتر المربع كوحدة أساسية لتحديد ثمن أداء الخدمة، واعتماد صيغ جديدة في التدبير كعزل النفايات، وخلق مطرح صناعي يخلص المدينة من آثار التلوث والعشوائية المفرطة، وتكثيف التواصل مع السكان من خلال توفير خط أخضر، وإحداث مصلحة للمداومة ، ومنح الصلاحية للمقاطعات من أجل التدخل وإبداء الرأي ، والتنصيص على ضرورة توفير المستودعات الخاصة بإيواء آليات وتجهيزات الشركات المتعهدة، مع تحديد مصير العمال والجهة التي سيلحقون بها ، وتنفيذ العقوبات الزجرية ، وضمان التغطية الشاملة للشواطئ والمنتزهات والفضاءات العامة. كما تم التأكيد على أهمية الدور التربوي للمؤسسات في الرفع من وعي المواطنين، وتم تحميل المسؤولية للمساجد ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية ..، وتمت أيضا المطالبة بوضع حد للتمييز بين المناطق والسكان، مع لزوم توفير البنيات التحتية بالنسبة لكل الأحياء والمناطق السكنية، والتحلي بروح المسؤولية الجماعية . ودعا البعض الآخر إلى عدم الثقة في الشركات الأجنبية التي ما فتئت تمارس النصب والاحتيال على ساكنة طنجة، لأنها تقدم خدمات هزيلة لا ترقى إلى مستوى الخدمات التي تقدمها في بلدها الأصلي بأوروبا، والاعتماد في المقابل على الشركات الوطني المؤهلة التي يجب منحها الفرصة .. واتفق في النهاية على إدراج كل هذه الملاحظات في دفتر التحملات قبل عرضه على الشركات التي ستستجيب لإعلان طلبات العروض، وهي النقطة التي ستعرض من جديد على المجلس من أجل المصادقة النهائية .
13- مراجعة السومة الكرائية للمحلات التجارية لسوق بير الشفا بهدف حل المشكل الاجتماعي لفئات التجار العاجزين عن تسديد المستحقات المتقادمة، ويالتالي التغلب على عائق الباقي استخلاصه في هذا المرفق، والذي تعدى 48 مليون درهم ، وذلك لأن المستفيدين من تلك المحلات وجدوا صعوبة في الالتزام بالمبالغ المالية للكراء التي تثقل كاهلهم، علما أن الجماعة تتحمل قسطا من المسؤولية بسبب الإختلالات التي رافقت الإعلان عن طلبات العروض التي تدخلت فيها عوامل السمسرة والزبونية والتدليس. وكانت النتيجة تفويت المحلات بأثمان جد مرتفعة وغير خاضعة لأي منطق لفائدة أشخاص لا علاقة لهم بالتجارة، في الوقت الذي حرم أصحاب المهنة من هذا الحق ، فحكم عليهم بمزاولة هذه الحرفة في وضعية غير مستقرة وسط أرضية السوق العشوائي المكشوف وغير المجهز .. هذا فضلا عن عدم تحمل المجلس مسؤولية توفير المرافق وتنظيم السوق وتزويده بالإنارة والماء والمرافق الصحية وهي الأمور التي يتحمل عبئها التجار وعلى نفقتهم الخاصة منذ عدة سنوات . وقد سجل المجلس وجود عدد من المفارقات ، منها التفاوت الكبير في السومة المحدد لمحلات موحدة في المساحة والموقع والوظيفة بفارق خيالي . وكذلك عدم تسوية وضعية العقار الذي لا زال محل نزاع مع الملاكين الخواص، ثم قيام العديد من المستفيدين ببيع السجل التجاري لمحلاتهم بمبالغ خيالية تزيد عن 100 مليون سنتيم ..
وبالرغم من أن مصير هذا القرار سيظل رهينا بموافقة السلطة الوصية، فقد حذر بعض الأعضاء من الانسياق مع هذا التوجه الذي لا ينسجم مع المنطق والقانون بحكم المسؤولية التي يتحملها المجلس وكذلك المستفيدون من تلك المحلات أو الذين تملكوها من خلال إعادة البيع والمضاربة ، لأنهم ساهموا عن طريق المزايدة في الرفع من السومة بهدف إقصاء الآخرين والحصول على المحل التجاري بأية وسيلة بهدف المتاجرة في أصله ، وهو ما يفسر وجود عدد من المحلات التي لم تستغل نهائيا، ولم يظهر أثر لأصحابها . وقد قرر المجلس فتح تحيق نزيه حول هذا الملف لضبط الخروقات والفضائح التي رافقت عملية إحداث السوق عبر كل المراحل التي قطعها ، مع إنجاز خبرة من أجل أجراء تقييم حقيقي يساعد على تحديد السومة الحقيقية و العادلة ، وتنظيم يوم دراسي لمناقشة مشكل الأسواق بطنجة من أجل إيجاد حل للمشاكل المماثلة التي تعاني منها كل أسواق الجماعة ، وذلك قبل إعادة طرح هذه النقطة في دورة لاحقة والحسم النهائي في المشاكل المطروحة .
14- المصادقة على انخراط المجلس في جمعية الشبكة الدولية لخط البريد الجوي العابر بناء على مراسلة عمدة مدينة تولوز لنظيره بمدينة طنجة، ونظرا لما تكتسيه هذه الاتفاقية من أهمية للمدينة من خلال ربطها بشبكة دولية تؤرخ لذاكرة إنسانية تاريخية ..وكان الهدف من إنشاء هذه الشبكة هو إعادة الاعتبار لتاريخ البريد الجوي والحفاظ على ذاكرة هذا الخط كتراث إنساني اقتصادي وتجاري . وللعلم فإن طنجة كانت من بين المدن المغربية الأولى التي رسا بها خط البريد الجوي ولعب دورا متميزا في التعريف بمكانة المدينة عالميا .
15-المصادقة على اتفاقية شراكة وتعاون بين الجماعة الحضرية بطنجة وبلدية البيرة الفلسطينية، وذلك بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب بين الجماعتين دون تنظيم زيارات ميدانية لوفد مدينة طنجة إلى بلدية البيرة نظرا لحساسية موقع مدينة البيرة في الظرف الحالي بسبب قربها من الحدود الإسرائيلية .
16- المصادقة على اتفاقية تعاون وشراكة بين الجماعة الحضرية لطنجة وبلدية المنامة البحرينية التي تهدف إلى تمتين أواصرالتعاون والإيخاء وتبادل الخبرات وإقامة أنشطة مشتركة في كافة الميادين . وقد تقرر خلق إطار مؤسساتي لإتاحة فرصة تطوير وبلورة فكرة التعاون المشترك بين المدينتين .
17- استصدار مقرر لتعيين حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي اللازمة لشق جزء من طريق التهيئة رقم 127 والطريق عرض 10 أمتار بحي العزيفات بتراب مقاطعة مغوغة ، ومباشرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ، وقد أثارت هذه النقطة كثيرا من الجدل، حول سبب اختيار هذا الطريق بعينه، بالرغم من وجود حالات أخرى أكثر ملحاحية لكونها أولى بالتقديم ومنحها الأسبقية لما لها من أهمية في التخفيف من أزمة حركة السير وسط المدينة ، واستدل بمقطع شارع موسى ابن نصير الذي يعبر حي المصلى، والذي تأخر إنجازه رغم خضوعه للبرمجة أكثر من مرة ، وكذلك طريق سبيلة الجماعة. وقد ألح المتدخلون على ضرورة التريث في دراسة الملف والتعرف على طبيعة الطريق المذكور، والتأكد من مدى تبعيته لتصميم تجزئة معينة أو أنه يتواجد في منطقة مشمولة بالبناء العشوائي ، وطالبوا بضرورة إيجاد حلول للمشاكل التي تعترض المجلس كلما هم بإنجاز بعض الطرق المماثلة ، مما يفرض إعداد التصاميم الطوبغرافية من أجل تحديد حدود الطرق العامة المعينة فيها تلك الأراضي التابعة للخواص، مرفقة بمقررات التصفيف قبل عرضها للمصادقة ، وتعاقد المجلس مع جمعية المساحين الطوبغرافيين من أجل إنجاز هذه المهمة بكيفية تلقائية واستباقية للحد من العشوائية . واتفق في النهاية على تأجيل البت في هذه النقط إلى حين استكمال عناصر الملف التي تقتضي إنجاز دراسة مكتملة وإحصاء السكان المتضررين ، وإعداد التصميم الطوبغرافي للموقع. ووعد رئيس القسم التقني بقرب إعطاء الانطلاقة لإتمام مسار شارع موسى بن نصير ، وطريق سبيلة الجماعة بعد التوصل إلى حل مع السكان المقيمين وسط الطريقين ، وأكد أن التصاميم أصبحت جاهزة، وأن الملف قد أحيل على شركة العمران من أجل إنجاز الصفقة ..
أما باقي النقط التي تم تأجيل مناقشتها إلى الدورة المقبلة بسبب عدم اكتمال الشروط المتعلقة بدراسة الملفات والمشاريع المعروضة على المجلس، فقد تعلقت بثلاثة مواضع ذات أهمية وحساسية مفرطة :المصادقة على إحداث منطقة ذات الأنشطة الاقتصادية ، والمصادقة على كناش التحملات الخاص ببيع بعض الأراضي الجماعية ( التي لا تستفيد منها)، وإبداء رأي المجلس حول طلب الاحتلال المؤقت لإحداث نادي الفروسية بغابة الرهراه .
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين